تجنب إفشاء أسرار المرضى النفسيين حتى لا تعرض نفسك للعقوبة وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
القانون رقم ٧١ لعام ٢٠٠٩ لحماية سرية المعلومات الخاصة بالمرضى النفسيين، وضع عقوبات بغرامة تصل إلى ٢٠ ألف جنيه مصري كل من يكشف هذه المعلومات سواء عمدًا أو بالإهمال.
وجاءت المادة ٤٩ لتقضي بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء دون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.
وعرف قانون "الصحة النفسية" بأنها حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي التي يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم في المجتمع الذي ينشأ فيه، كما عرف المريض النفسي" بأنه الشخص الذي يعاني من اضطراب نفسي (عُصابي) أو عقلي (ذُهاني).
وحددت مواد الاصدار سريان أحكام القانون علي منشآت الصحة النفسية في المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة، أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة، المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.
ولا تسري أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة (الخارجية) غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اضطراب نفسي المرضى النفسيين العيادات الخاصة الضغوط الحياتية الصحة النفسية الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
يحتفل العالم باليوم العالمي للقانون في 13 سبتمبر، كمناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ويهدف الاحتفال لزيادة الوعي حول دور القانون في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
فيما شهدت مصر العديد من التشريعات التي دعمت حقوق المرأة وساهمت في تعزيز دورها في المجتمع.. والتي تستلزم الذكر في اليوم العالمي للقانون.
قوانين مصرية دعمت المرأة
قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته والذي وضع أساسًا لتنظيم حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة، حيث أُقرّ بموجب هذه القوانين حق المرأة في طلب الطلاق في حالات معينة.
تمثيل المرأة في البرلمان: منح الدستور المصري لعام 2014 تمثيل المرأة في البرلمان، حيث خصص نسبة للمرأة لضمان وجودها في المجالس التشريعية.
قانون الخدمة المدنية 2016: من أبرز القوانين التي دعمت حقوق المرأة في العمل ويمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في فرص التوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تنظيم إجازة الأمومة.
قانون التحرش الجنسي: في 2014 لأول مرة، أُدرج التحرش الجنسي كجريمة يعاقب عليها القانون، مما وفّر للمرأة الحماية القانونية ضد العنف الجنسي في الأماكن العامة والخاصة.