وزير الاقتصاد والصناعة يكشف ملامح المهام الجديدة للوزارة ومكاتبها

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعا ضم  نائب الوزير أحمد محمد الشوتري و مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات .

 

وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية ان تعمل مكاتب الوزارة وفق رؤية واهداف الوزارة بنسق واحد والعمل على تحسين الأداء  ، منوها إلى انه ستضاف مهام جديدة لمكاتب الوزارة في المحافظات ومنها موضوع الاستثمار ، لافتا الى ان سيتم اصدار الهيكلة الجديدة للوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وأكد على أهمية قيام مكاتب الوزارة بدعم وتشجيع الاستثمار واستنهاض الميزات التنافسية للبلد ووضعها ضمن مؤشرات الاقتصاد الوطني , والاهتمام بالاقتصاد المجتمعي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغير والاصغر والترويج للمشاريع الاستثمارية وفتح باب المشاركة بالأسهم امام المواطنين ، والتشبيك مع الوزرات الأخرى وخصوصا وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية , في إطار تكامل وتظافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها جراء العدوان والحصار .

 

وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تعاون المكاتب الوزارة مع  وزاره الإدارة والتنمية المحلية والريفية  في برامج الاقتصاد المجتمعي وتسهيل اجراءات سجلات الجمعيات التعاونية وتقديم كل انواع الدعم والمساندة لها .

 

ووجه وزير الاقتصاد و الصناعة والاستثمار المكاتب بالعمل على رفع الأفكار والمقترحات التي تبرز المزايا الاستثمارية والتنافسية في كل محافظة  وان لا يظل تركيز مدير مكتب الوزارة في اعمال نمطية ويتركها لادارته وموظفيه وان يسهم بخبراته في خدمة  صنع السياسات الاقتصادية .

 

كما وجه بحصر المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة ومقترحات لاعادة تشغيلها , مؤكدا ان الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .

 

كما وجه المكاتب بالتزام الدوام الرسمي و بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتقديم صورة مشرفة عن الدولة ، مؤكدا ان خدمة المواطن والتخفيف من معاناته هي الهدف الأبرز لمرحلة التغيير والبناء ، مؤكدا ان الاجتماع مع مدراء المكاتب سيكون بصورة منتظمة شهريا .

 

من جهته أشار وكل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد إلى دور المكاتب في تقديم الصورة الإيجابية عن الوزارة لقربهم من المواطنين ، منوها الى ان العمل بالبوابة الالكترونية سيوفر الكثير من الجهد على المكاتب ويتيح المجال أمامهم للقيام بالمهام الجديدة الموكلة لها .

 

إلى ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران اليات الرقابة على الوضع التمويني والسعري في الأسواق ، واهمية تعزيز المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك .

 

في حين أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى أهمية تمثيل مكاتب الوزارة للقطاع الصناعي وتنظيم وتشجيع عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية والرفع بالمنشآت الصناعية او المعامل المتوقفة  ومقترحات معالجه اوضاعها واعاده تشغيلها  .

 

 وخلال الاجتماع استعرض مدراء عموم المكاتب عددا من القضايا والاشكاليات التي تواجه أعمالهم  ومتطلبات تطوير العمل واقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات لحلها بالتعاون من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة .

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون الفروع محمد الهلاني  و مدير عام استقرار الأسواق  بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام العمليات المركزية بالوزارة نجيب العذري .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت