فرصة أخيرة للعرب.. قبل الخروج من التاريخ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
لم تكن صورة حرب ومفاوضات غزة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار كما هي في الأيام العشرة الأخيرة. صورة كاشفة، بل جارحة بدرجة لم يعد فيها حجة للنظام العربي والرسمي في ضرورة أن يتخذ خطوات حد أدنى ماطل في اتخاذها لمدة ٣٢٥ يوما كاملة مرت على غزة كأنها دهر بأكمله.
أسهم هذا التسويف وأحيانا التواطؤ في استفراد أمريكا وإسرائيل بالمقاومة في غزة وتمكينها من قتل وإصابة وفقد نحو مائة وخمسين ألف فلسطيني مدني بريء ثلثاهم من النساء والأطفال.
وساعد في حصار إسرائيلي وحرب تجويع لما يقرب من مليوني شخص من أشقائهم في أكثر حرب حضرية وحشية باعتراف توماس فريدمان الكاتب المؤيد لإسرائيل.
ما الذي جعل الصورة بهذا الوضوح المحرج للنظم العربية؟
ما جعلها كذلك هو الانقلاب الأمريكي الكامل على خطة الرئيس جو بايدن التي أعلنها بنفسه في ٣١ مايو الماضي وقبلت بها حماس. هذا الانقلاب الذي أظهرته سافرا جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الأخيرة للمنطقة حتى ليخرق مئزره العين التي لا تريد أن ترى.
هذه الجولة شهدت والتعبير للكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: «تساوقا تاما من هذا الوسيط غير النزيه» بلينكن «مع نتانياهو، متسببا في استمرار الحرب، وجعل فظائع غزة تتواصل. فلن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار أو لتحرير الأسرى وما قادنا إلى ذلك هو الخضوع الأمريكي لنتانياهو».
فبدلا من خطة بايدن القائمة على: الوصول لاتفاق شامل ينتهي بعد ثلاث مراحل إلى وقف للحرب وانسحاب إسرائيلي من غزة وتبادل للأسرى وفتح الباب لإمدادات الغذاء والدواء» وإعادة الأعمار فاجأ الأمريكيون جولة الدوحة الأخيرة بإسقاط المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق بما يمكن نتانياهو من العودة لحرب إبادة غزة متى وكيفما يشاء. سقطت أيضا فكرة الانسحاب من غزة مع إصرار نتانياهو على البقاء في غزة وعدم الانسحاب من ممر فيلادلفيا ومحور نتساريم أي الاحتفاظ بما يسميه الثروة الأمنية والإستراتيجية لإسرائيل.
تأكد هنا أن أمريكا توافق أو على الأقل ستسكت عما استنتجه بسهولة محللون فلسطينيون وإسرائيليون وغربيون من أن هدف نتانياهو الحقيقي هو احتلال غزة. تأكد أيضا أن مخطط التهجير إلى مصر أو عبر بحر غزة مازال قائما وسيتم العمل عليه ببطء كما تم العمل عليه في الضفة الغربية.
السؤال هنا لماذا انقلبت الإدارة الأمريكية على نفسها وقدمت مقترحا مختلفا بنسبة ١٨٠ درجة؟ الجواب هو كسب الوقت أولا كي ينعقد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الذي شهد ترشيح كامالا هاريس للرئاسة عن الحزب بزخم هائل يدفع تقدمها النسبي في استطلاعات الرأي على ترامب دفعة جيدة للأمام ولا يشوش عليها بأي درجة من درجات توتر كبير في الشرق الأوسط كان ليحدث لو حصل الرد الإيراني على اغتيال هنية أو رد حزب الله على اغتيال شكر وهو ما نجح الأمريكيون في تأجيله عبر استخدام الوسطاء العرب في إقناع طهران بالتأجيل حتى لا يتسبب في إفساد اتفاق ينهي الحرب على غزة.. اتفاق ادعى الأمريكيون أنه بات أقرب من أي وقت مضى وكانوا يعلمون قبل غيرهم أنه سراب بعيد.
الهدف الثاني تأجيل أطول وتساعد فيه رسالة واشنطن الحازمة التي لخصها بيان رسمي للقيادة المركزية الأمريكية «بأن الحشد العسكري الأمريكي الحالي في الشرق الأوسط هو أكبر تجمع للقدرات البحرية والقوات الجوية في التاريخ الحديث» ويتلخص في السعي لإبقاء المنطقة بعيدة عن اندلاع حرب شاملة حتى إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر إما بأسلوب إطالة مفاوضات غزة لأكبر وقت ممكن أو برسالة الردع العسكري بأكبر طاقة نيران هجومية أمريكية لحماية إسرائيل.
تخلت الإدارة الديمقراطية الحالية فعليا عن هدف إنهاء حرب غزة وقررت التعايش مع مستويات منخفضة منها - المحظور هو أن تصل لحرب شاملة - وذلك بشراء سكوت نتانياهو واتقاء شره ومنعه من التدخل في الانتخابات الأمريكية وهو الذي كان سيتجه غالبا لتحريض الصوت اليهودي والصوت المسيحي الصهيوني للتصويت ضد هاريس لصالح ترامب الذي ضمن مسبقا تأييدا مطلقا وأعمى منه.
مصيبة ما حدث وانكشاف ما فيه من خديعة أمريكية لحلفائها العرب هو أن من تباطأ في الرد أو أجله يشعر الآن بأن مصداقيته باتت على المحك ولابد أن يرد عاجلا أم آجلا وبقسوة أكبر، أما حركات المقاومة خاصة حماس التي وجدت في جولة الدوحة الأخيرة شركا أمريكيا يقودها إلى خيارين إما إلى حتفها أو إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء فقد جعلها هذا الخداع طرفا ليس لديه ما يخسره. بعبارة أخرى فإن كل احتمالات الوصول لحرب إقليمية وكل عناصر التصرف بيأس تزداد باعتراف ايهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق. هذه الحرب الواسعة أول من سيكتوي بنارها هم العرب الذين أسلموا قيادهم لواشنطن وهم أصحاب المصلحة الأولى في تحدي التساوق الأمريكي مع نتانياهو الذي ينذر بأوخم العواقب. يستطيعون الآن أن يتقدموا بخطة لمنع حريق حرب إقليمية سيمتد نارها إلى بيوت الجميع.
هذه ربما الفرصة الأخيرة لكي لا تكون نهايتهم خروجا مخزيا من التاريخ. فيها يمكن للعرب استعمال بعض الخطوات شديدة التواضع لجزء مما لديهم من أوراق. على سبيل المثال يمكن لهم الدعوة لاجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب على الأقل تخرج منه هذه الخطوات الجماعية:
إذا لم تتم العودة للمقترح الأمريكي الأصلي للصفقة الذي وافق عليه العرب ووافقت عليه حماس ستوقف مصر وقطر دوريهما كوسطاء.
-التوجه العربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على فتح المعابر لوصول الإمدادات للفلسطينيين تحت إشراف الأمم المتحدة وليس إسرائيل.
-التوجه الجماعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتحويل قرار محكمة العدل الدولية التاريخي في ١٩ يوليو الماضي لقرار ملزم بإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين من الضفة الغربية بما يجعل حل الدولتين كلام له معنى وليس ضحكا على الذقون.
- قرار أممي بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
-قرار عربي بأن مستقبل اليوم التالي لغزة والضفة لن يقرره نتنياهو بل يحدده الفلسطينيون عبر برنامج وطني يقوم على تحويل حكم غزة من يد حماس إلى يد حكومة وحدة وطنية متفق عليها وليس بقرار منفرد من أبو مازن وإعادة بناء م.ت. ف وإدماج حماس والجهاد فيها.
- ما دامت إسرائيل مصممة على انتهاك اتفاقية كامب ديفيد والإساءة إلى السيادة المصرية بالبقاء في ممر فيلادليفيا يمكن لمصر اللجوء للتحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية لإجبارها على احترام التزاماتها. فإن لم تنسحب من الممر يكون من حق القاهرة تعليق ووقف العمل بالاتفاقية.
هذا الجهد العربي لو تم سيلقى دعما من الصين وروسيا ودول الجنوب وحتى من دول أوروبية، وستضع المعارضة المتوقعة له من قبل واشنطن في موقف سياسي وأخلاقي شديد الصعوبة. الأهم أنه بدون المساندة المقدمة لواشنطن خاصة من مصر وقطر والسعودية والإمارات في عملية الوساطة المباشرة وغير المباشرة ستعجز أمريكا ويعجز نتانياهو عن تركيع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وإكراهه على صفقة ظالمة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”