التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت|
دشن التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، اليوم، النزول الميداني للتفتيش على النيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول الميداني يأتي ضمن خطة المكتب للتفتيش المستمر، والذي سيركز على قضايا رهن التنفيذ، واستكمال التفتيش على قضايا رهن التحقيق، ومراقبة الانضباط الوظيفي، واستقبال شكاوى المواطنين، وبحث مشروعية الحبس رهن التحقيق.
وأشار إلى أن أعضاء التفتيش القضائي المكلفين النزول هم ممن سبق نزولهم إلى النيابات نفسها ،وساهموا في تحريك الكثير من القضايا المتعثرة، وحل الإشكاليات، ووضع مقترحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه أعضاء النيابة في الميدان.
ولفت القاضي الديلمي إلى أن قضاة التفتيش إلى جانب أعمالهم الرقابية والتقييم للعمل الميداني، هم أيضا عونٌ لأعضاء النيابة فيما يحتاجونه لتجاوز القضايا والمسائل الصعبة، إضافة إلى تمثيل النائب العام في استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.
وبيّن أن خطة النزول، اعتمدت في جزئيات منها على الإحصائيات المرفوعة عبر نظام سير الدعوى الجزائية، وما قدمه من تحليل حول أداء كل عضو نيابة، والقضايا التي أنجزها، والإجراءات والقرارات المتخذة بشأنها أثناء التحقيق، والترافع أمام المحاكم.
ووجه النائب العام رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بمضاعفة الجهود لإنجاز القضايا، وتقريب العدالة من المواطنين، والحرص على متابعة المحاكم، والترافع أمامهما بشأن القضايا الجزائية المحالة إليها؛ لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وشدد على تعزيز التنسيق والتعاون مع المحاكم وأجهزة الأمن والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة بإنفاذ القانون وضبط المخالفات وجرائم الاعتداء وسرقة المال العام؛ لضمان تحقيق العدالة، وكل ما من شأنه حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة، وصون الحريات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التفتيش القضائي صنعاء النائب العام
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.