عاجل من نقيب الأطباء بشأن التحقيق في واقعة محمد فؤاد بمستشفى عين شمس التخصصي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن النقابة تقوم بمتابعة التحقيقات في اعتداء محمد فؤاد على طبيب عين شمس التخصصي.
الموسيقيين عن أزمة محمد فؤاد: نسعى للوقوف على كل التفاصيل الأطباء تعلق على اعتداء طبيب عين شمس التخصصي على محمد فؤادوقال "عبد الحي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم السبت، إن المريض فور دخوله تلقى العلاج التمهيدي لأنهم كانوا شاكين بإصابته بجلطة.
وأشار إلى أن الطبيب قام بإعطاء المريض العلاج التمهيدي وكلم الاستشاري المختص، وما ظهر في الكاميرا أنه تلقى الخدمة الطبية وما ظهر في الكاميرات كان سبع دقائق قام بهم المريض.
وأوضح أن الطبيب غير مطالب بالجلوس مع كل فرد من أفراد المريض وشرح الحالة له، وفي الطوارئ لا يدخل مع المريض إلا مرافق واحد فقط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عين شمس التخصصي مستشفى عين شمس التخصصي نقيب الأطباء واقعة محمد فؤاد محمد فؤاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن "عدم الإتزان الإداري" بمستشفى الخانكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدّمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لنائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بشأن ما وصفته بحالة من "عدم الاتزان الإداري" التي تمر بها مستشفى الخانكة للصحة النفسية.
انتهاكات خطيرة داخل المستشفىوأشارت السعيد في طلبها إلى ثلاث وقائع تمثل انتهاكات خطيرة داخل المستشفى، وهي:
انتهاك خصوصية المريضات من خلال عرضهن على شخص منتحل صفة طبيب، قام بتحرير تقارير طبية ووصفات علاجية دون أي صفة قانونية أو طبية معتمدة.تعرض بعض المرضى للضرب من قبل أحد نواب مدير المستشفى، في سلوك يناقض أبسط قواعد الرعاية الإنسانية.تعيين مدير مالي وإداري على رأس المستشفى، رغم صدور قرارات بمجازاته من قبل النيابة الإدارية في قضايا فساد مالي وإداري.موقف المجلس القومي للصحة النفسيةوتساءلت النائبة عن أسباب صمت الأمانة العامة للصحة النفسية تجاه هذه التجاوزات، كما طالبت بتوضيح موقف المجلس القومي للصحة النفسية ودوره الرقابي في مثل هذه القضايا، مؤكدة ضرورة التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع وحماية المرضى وحقوقهم.
وطالبت السعيد في ختام طلبها بإحالة الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من قرارات رقابية وتشريعية.