وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية دور مكاتب الوزارة في المحافظات خلال المرحلة الجديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري على أهمية دور مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات في ظل المهام الجديدة المسندة للوزارة في تطوير الاقتصاد الوطني وتقديم خدمة يلمسها المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الوزير المحاقري مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بحضور نائب الوزير أحمد محمد الشوتري .
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية ان تعمل مكاتب الوزارة وفق رؤية واهداف الوزارة بنسق واحد والعمل على تحسين الأداء، منوها إلى انه ستضاف مهام جديدة لمكاتب الوزارة في المحافظات ومنها موضوع الاستثمار، لافتا الى ان سيتم اصدار الهيكلة الجديدة للوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد على أهمية قيام مكاتب الوزارة بدعم وتشجيع الاستثمار واستنهاض الميزات التنافسية للبلد ووضعها ضمن مؤشرات الاقتصاد الوطني, والاهتمام بالاقتصاد المجتمعي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغير والاصغر والترويج للمشاريع الاستثمارية وفتح باب المشاركة بالأسهم امام المواطنين ، والتشبيك مع الوزرات الأخرى وخصوصا وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية , في إطار تكامل وتظافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها جراء العدوان والحصار .
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تعاون المكاتب الوزارة مع وزاره الإدارة والتنمية المحلية والريفية في برامج الاقتصاد المجتمعي وتسهيل اجراءات سجلات الجمعيات التعاونية وتقديم كل انواع الدعم والمساندة لها .
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكاتب بالعمل على رفع الأفكار والمقترحات التي تبرز المزايا الاستثمارية والتنافسية في كل محافظة وان لا يظل تركيز مدير مكتب الوزارة في اعمال نمطية ويتركها لادارته وموظفيه وان يسهم بخبراته في خدمة صنع السياسات الاقتصادية.
كما وجه بحصر المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة ومقترحات لاعادة تشغيلها, مؤكدا ان الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .
كما وجه المكاتب بالتزام الدوام الرسمي و بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتقديم صورة مشرفة عن الدولة ، مؤكدا ان خدمة المواطن والتخفيف من معاناته هي الهدف الأبرز لمرحلة التغيير والبناء ، مؤكدا ان الاجتماع مع مدراء المكاتب سيكون بصورة منتظمة شهريا .
من جهته أشار وكل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد إلى دور المكاتب في تقديم الصورة الإيجابية عن الوزارة لقربهم من المواطنين، منوها الى ان العمل بالبوابة الالكترونية سيوفر الكثير من الجهد على المكاتب ويتيح المجال أمامهم للقيام بالمهام الجديدة الموكلة لها.
إلى ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران اليات الرقابة على الوضع التمويني والسعري في الأسواق، واهمية تعزيز المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك.
في حين أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى أهمية تمثيل مكاتب الوزارة للقطاع الصناعي وتنظيم وتشجيع عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية والرفع بالمنشآت الصناعية او المعامل المتوقفة ومقترحات معالجه اوضاعها واعاده تشغيلها.
وخلال الاجتماع استعرض مدراء عموم المكاتب عددا من القضايا والاشكاليات التي تواجه أعمالهم ومتطلبات تطوير العمل واقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات لحلها بالتعاون من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون الفروع محمد الهلاني ومدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام العمليات المركزية بالوزارة نجيب العذري .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکاتب الوزارة فی وزیر الاقتصاد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ: نحن بصدد الإنتهاء من خطة الإستثمار الجديده وتحسين بيئة الأعمال
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
الاتحاد يعسكر في دبي