وزير الاقتصاد يؤكد على أهمية دور مكاتب الوزارة في المحافظات خلال المرحلة الجديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري على أهمية دور مكاتب الوزارة في امانة العاصمة والمحافظات في ظل المهام الجديدة المسندة للوزارة في تطوير الاقتصاد الوطني وتقديم خدمة يلمسها المواطن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الوزير المحاقري مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات بحضور نائب الوزير أحمد محمد الشوتري .
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة على أهمية ان تعمل مكاتب الوزارة وفق رؤية واهداف الوزارة بنسق واحد والعمل على تحسين الأداء، منوها إلى انه ستضاف مهام جديدة لمكاتب الوزارة في المحافظات ومنها موضوع الاستثمار، لافتا الى ان سيتم اصدار الهيكلة الجديدة للوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأكد على أهمية قيام مكاتب الوزارة بدعم وتشجيع الاستثمار واستنهاض الميزات التنافسية للبلد ووضعها ضمن مؤشرات الاقتصاد الوطني, والاهتمام بالاقتصاد المجتمعي من خلال دعم وتشجيع المشاريع الصغير والاصغر والترويج للمشاريع الاستثمارية وفتح باب المشاركة بالأسهم امام المواطنين ، والتشبيك مع الوزرات الأخرى وخصوصا وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية , في إطار تكامل وتظافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها جراء العدوان والحصار .
وأشار الوزير المحاقري إلى أهمية تعاون المكاتب الوزارة مع وزاره الإدارة والتنمية المحلية والريفية في برامج الاقتصاد المجتمعي وتسهيل اجراءات سجلات الجمعيات التعاونية وتقديم كل انواع الدعم والمساندة لها .
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكاتب بالعمل على رفع الأفكار والمقترحات التي تبرز المزايا الاستثمارية والتنافسية في كل محافظة وان لا يظل تركيز مدير مكتب الوزارة في اعمال نمطية ويتركها لادارته وموظفيه وان يسهم بخبراته في خدمة صنع السياسات الاقتصادية.
كما وجه بحصر المصانع والمعامل الإنتاجية المتوقفة ومقترحات لاعادة تشغيلها, مؤكدا ان الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما كبيرا .
كما وجه المكاتب بالتزام الدوام الرسمي و بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتقديم صورة مشرفة عن الدولة ، مؤكدا ان خدمة المواطن والتخفيف من معاناته هي الهدف الأبرز لمرحلة التغيير والبناء ، مؤكدا ان الاجتماع مع مدراء المكاتب سيكون بصورة منتظمة شهريا .
من جهته أشار وكل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد إلى دور المكاتب في تقديم الصورة الإيجابية عن الوزارة لقربهم من المواطنين، منوها الى ان العمل بالبوابة الالكترونية سيوفر الكثير من الجهد على المكاتب ويتيح المجال أمامهم للقيام بالمهام الجديدة الموكلة لها.
إلى ذلك استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران اليات الرقابة على الوضع التمويني والسعري في الأسواق، واهمية تعزيز المنافسة في الأسواق وحماية المستهلك.
في حين أشار وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي إلى أهمية تمثيل مكاتب الوزارة للقطاع الصناعي وتنظيم وتشجيع عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية والرفع بالمنشآت الصناعية او المعامل المتوقفة ومقترحات معالجه اوضاعها واعاده تشغيلها.
وخلال الاجتماع استعرض مدراء عموم المكاتب عددا من القضايا والاشكاليات التي تواجه أعمالهم ومتطلبات تطوير العمل واقر الاجتماع اتخاذ الإجراءات لحلها بالتعاون من السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشئون الفروع محمد الهلاني ومدير عام استقرار الأسواق بالوزارة خالد الخولاني ومدير عام العمليات المركزية بالوزارة نجيب العذري .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مکاتب الوزارة فی وزیر الاقتصاد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.