الإثنين.. 61195 معلمًا ومعلمة يعودون إلى المدارس الحكومية.. وبدء دوام الطلبة أول سبتمبر
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
◄ 4.8 مليون ريال لتوفير 800 وسيلة نقل مدرسية جديدة.. وتجديد عقود 20 ألف حافلة
◄ إحلال 5 آلاف حافلة.. وتركيب 24 ألف جهاز تكييف
مسقط- محمد الرواحي
ينطلق، العام الدراسي الجديد (2024/2025) يوم الإثنين بعودة المشرفين وأعضاء الهيئات التعليمية والوظائف المُرتبطة بها، والفئات المساندة لها أعمالهم بمختلف مدارس سلطنة عُمان استعدادًا لقرع أجراس المدارس واستقبال طلبتها يوم الأحد المقبل أول سبتمبر.
وبلغ عدد المعلمين هذا العام في المدارس الحكومية 61195 معلمًا ومعلمة بنسبة تعمين بلغت 87.6%، موزعين على 1269 مدرسة، كما بلغ عدد الإداريين، والفنيين بالمدارس الحكومية 10652 إداريًا، وفنيًا منهم 4306 من الذكور، و6346 من الإناث بنسبة تعمين بلغت 99.8%، أما عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة 220 معلمًا، ومعلمة بنسبة تعمين بلغت 93%، وإجمالي عدد الإداريين في مدارس التربية الخاصة 52 إداريًا، وإدارية بنسبة تعمين بلغت 83%.
وأنهت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية إجراءات تعيين 3233 معلمًا ومعلمة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية، والمقابلات الشخصية لهذا العام الدراسي منهم 691 معلما بنسبة "21.3% و2542 معلمة بنسبة 78.7% من إجمالي عدد الذين تم تعيينهم؛ لسد الاحتياج الفعلي من الهيئات التدريسية في مختلف التخصصات.
وقال سيف بن مبارك الجلنداني المدير العام للمديرية العامة للإشراف التربوي إن المعلم يعد الركن الأساس في العملية التعليمية؛ إذ يؤدي دورًا محوريًا في العمل التربوي؛ من خلال إكساب طلبته المعارف، والمهارات المختلفة، وتزويدهم بالخبرات الحياتية داخل الفصل الدراسي وخارجه؛ لصقل شخصياتهم، وإعدادهم الإعداد الأمثل للحياة، والعمل. وأضاف أن المديرية العامة للإشراف التربوي استهدفت جميع المعلمين الجدد الذين انضموا إلى العمل التربوي في العام الدراسي 2024/2025، والبالغ عددهم أكثر من 3000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات؛ حيث نُفِّذ البرنامج لا مركزيًا بالمحافظات التعليمية، وركز على دعم المعلمين الجدد ومساندتهم في تأدية مهامهم، وتعريفهم بأدوارهم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل.
وتحدث خميس بن مبارك الحديدي المدير العام للمديرية العامة للمشاريع والخدمات عن استعدادات المديرية مع بداية العام الدراسي 2024/2025، وقال إنه جرى استلام 16 مبنى مدرسيًا ليتم تشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، كما جرى البدء في تشييد 15 مبنى مدرسيًا، إضافة إلى البدء في طرح مناقصات 20 مبنى مدرسيًا جديدًا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير المتطلبات التشغيلية للعملية التعليمية وفق أحدث المواصفات الفنية، والعلمية لضمان توفير الأجواء الملائمة للبيئة المدرسية. وفيما يتعلق بمشروع الإضافات التربوية، أوضح الحديدي أنه خلال العام المالي 2024، جرى الالتزام بالتكلفة الفعلية للإضافات بعدد 25 مدرسة بمبلغ إجمالي وقدره 5 ملايين ريال عُماني، إضافة إلى تنفيذ الإضافات في 50 مدرسة بمبلغ 10 ملايين ريال عُماني، ومشروع الترميمات؛ حيث جرى تخصيص 7 ملايين ريال عُماني للمديريات العامة للتربية والتعليم؛ لترميم عدد من مدارسها خلال العام المالي 2024، وتخصيص مبلغ 1800000 ريال عماني لتهيئة وإعادة تأثيث 35 مختبرَ علوم، إضافة إلى تخصيص 4 ملايين ريال عُماني لتهيئة وإعادة تأثيث 83 مختبر علوم بالمدارس؛ حيث جرى الانتهاء من تهيئة وإعادة تأثيث 60 مختبر علوم، وتخصيص 5 ملايين ريال عُمانيًا لتحسين البيئة التعليمية من إنشاء وتهيئة الملاعب الرياضية والمظلات والجمعيات التعاونية.
وتطرق الحديدي إلى الحافلات المدرسية، وقال إنه جرى اعتماد 4800000 ريال عُماني سنوي لتوفير800 وسيلة نقل مدرسية جديدة، وتجديد عقود أكثر من 20000 وسيلة نقل مدرسية، وتوقيع اتفاقية بين شركة كروة للسيارات، وبنك التنمية العُماني لإحلال وسائل النقل المدرسية القديمة وبرعاية وزارة المالية؛ حيث سيتم إحلال 5000 وسيلة نقل للطلبة مدة خمس سنوات، على أن يتم إحلال 1000 وسيلة نقل مدرسية كل سنة بداية من عام 2024/2025، موزعة على محافظات سلطنة عُمان وفقا للاحتياج الفعلي، واختتم حديثه قائلا: تم توريد وتركيب 24000 جهاز تكييف بمبلغ 6 ملايين ريال عُماني من المرحلة الثانية، وإسناد العمل للشركات لتوريد، وتركيب 44000 جهاز تكييف بمبلغ 11 مليون ريال عُماني للمرحلة الثالثة والرابعة.
وقال عبدالله بن علي بن سالم الفوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الشرقية إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت مبكرا؛ حيث حرصت دوائر المديرية، وإدارة التربية والتعليم بجعلان على تنفيذ خططها، وأعمالها كل في مجال اختصاصاته الإدارية، والفنية، وتم تشكيل قرار إداري للوقوف على احتياجات المدارس للاستعداد للعام الدراسي، وتشكيل لجان تنفيذية، وفنية للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، ومدى الانتهاء من أعمال الصيانة، وتجهيز الدفعة الأولى من الكتب المدرسية، والأثاث المدرسي، والوسائل التعليمية، واستلامها وفق خطة التوزيع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 3.8% خلال 2024
أبوظبي (وام)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لعام 2024، تُظهر أداءً اقتصادياً متميزاً للإمارة، مدفوعاً بنمو جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وتوضِّح التقديرات الأولية استمرار النمو الاقتصادي القوي في الإمارة، مع ارتفاع كلٍّ من الناتج المحلي الإجمالي الكلي وغير النفطي إلى مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة للعام الثالث على التوالي.
وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.8% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل قيمته الكلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.2 تريليون درهم.
وفي الوقت نفسه، سجَّل الاقتصاد غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 6.2 % في 2024 مقارنة بعام 2023، محقِّقاً أعلى مساهمة سنوية له بنسبة 54.7 % في إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبنّاها الإمارة، وتعزيز النمو المستدام.
وشكّلت القطاعات غير النفطية المحرِّك الرئيسي لهذا الأداء الإيجابي، مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 644.3 مليار درهم، مسجّلاً رقماً قياسياً للعام الثالث على التوالي من حيث القيمة.
وحقَّقت القطاعات الرئيسية، وهي الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتمويل والتأمين، وأنشطة المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والتعليم، والصحة، أعلى قيم لها على الإطلاق، ما يعكس التزام الإمارة بالاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية والبنية التحتية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الأداء القوي والمتميِّز لـ "اقتصاد الصقر" خلال الأعوام الماضية، يؤكِّد نجاح استراتيجيات أبوظبي الاقتصادية الطموحة، وسياساتها المتطورة، والنهج الاستباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد أن ارتفاع الناتج المحلي إلى أعلى مستوياته عند 1.2 تريليون درهم، والاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% لتصل مساهمته إلى 54.7% من اقتصاد الإمارة، يعزِّز مكانة أبوظبي بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً جاذباً للمواهب العالمية والاستثمارات القيّمة والأعمال الرائدة.
وأضاف معاليه: " تنفيذاً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نُضاعف جهودنا لتمكين اقتصاد أبوظبي من مواصلة النمو والازدهار عبر مبادرات مبتكَرة تُسهم في دفع التحوُّل الصناعي وتحفيز النمو المستدام وصياغة اقتصاد المستقبل، وتعمل آستراتيجيات (التنويع الاقتصادي 2.0) على تسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام، ونجدِّد التزامنا بتوفير المزيد من الفرص، وتمكين رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات لرسم ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
من جهته قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن التقديرات الإحصائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي تؤكِّد التقدُّم المطرّد للتحوُّل الاقتصادي، حيث وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي إلى نسبة قياسية جديدة عند 54.7%، ما يعكس التزام الإمارة بتطوير بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار تمكِّن روّاد الأعمال، وتعزِّز الفرص في القطاعات التي تحقِّق معدلات نمو كبيرة.
أخبار ذات صلة
وأضاف أن الأداء القوي لاقتصاد الإمارة خلال عام 2024، يؤكِّد نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة لتسهيل نمو الأعمال والتجارة العالمية، والتي نتج عنها زيادة 300% تقريباً في الاستثمار الأجنبي خلال الأعوام العشرة الماضية.
ووفقاً للمؤشرات الأولية، تظلُّ أنشطة الصناعات التحويلية واحدة من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة بلغت 9.5%، لتصل القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أعلى مستوى لها عند 111.6 مليار درهم، محقِّقةً نمواً سنوياً قدره 2.7% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد نجاح إستراتيجية أبوظبي الصناعية في دعم نمو القطاع من أجل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء تحقيق أدائه الإيجابي، حيث أسهم بنسبة 9.1% في إجمالي الناتج المحلي، بمعدل نمو بلغ 11.3% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وقيمة قياسية بلغت 107.4 مليار درهم.
وشهدت الأنشطة المالية والتأمين توسُّعاً ملحوظاً بمعدل نمو بلغ 10.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها المضافة إلى 77.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت 6.6% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، ما يعزِّز مكانة أبوظبي مركزا ماليا عالميا.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6% على أساس سنوي، محقِّقاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، وحصة بلغت 2.2% في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي في عام 2024.
وسجَّلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أيضاً أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، لتسهم بنسبة 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع معدل نمو نسبته 2.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
وحقَّقت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى في عام 2024 بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2023، مدفوعة بالاستثمارات في البنية التحتية والتطورات اللوجستية وزيادة النشاط التجاري. وبلغت مساهمة هذا القطاع في اقتصاد أبوظبي 2.4%، بإجمالي قيمة مضافة قدرها 27.8 مليار درهم.
ونمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.2% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في تطوير العقارات في الإمارة، مع وصول إسهام هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% في عام 2024، بإجمالي قيمة مضافة تتجاوز 41.7 مليار درهم.
وشهدت القطاعات الخدمية الرئيسية أيضاً معدلات نمو إيجابية، حيث وصل قطاعا التعليم والصحة إلى أعلى قيمتين لهما على الإطلاق، فوصلت قيمة قطاع التعليم إلى 20.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ووصلت قيمة قطاع الصحة إلى 17 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بالاستثمار في تطوير رأس المال البشري ورفاهية المجتمع.
وفي الربع الأخير من عام 2024، حقَّق الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً بنسبة 4.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6%، محافظاً على مساهمة بنسبة 54.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار