تعرف إلى غرامة انتهاء صلاحية تراخيص الدراجات المائية؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
دبي: سومية سعد
يسأل بعض الأفراد عن غرامة انتهاء صلاحية تراخيص الدراجات المائية، ويجيب عن ذلك العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، ويقول: «إن المخالفات الصادرة بحق مالكي الدراجات المائية عدة؛ منها قيادة الدراجة المائية بترخيص مُنتهي الصلاحية غرامتها تبلغ 1000 درهم، كما أن استعمالها في غير الأوقات المُصرح بها غرامتها 2000 درهم.
وأضاف: «يوجد عدة غرامات، منها الدخول في الأماكن الممنوعة، كالمناطق المُعدة للسباحة والشواطئ الفندقية، إلى جانب عدم الالتزام بالأوقات المُحددة لاستخدام الدراجات المائية، وعدم ارتداء سترة النجاة، وقيادة الوسيلة البحرية المستخدمة في الرياضة من قبل شخص دون السن المُرخص به، وتحميل الوسيلة البحرية فوق طاقتها، وغيرها من المخالفات الأخرى».
ودعا العميد حسن سهيل مستخدمي الدراجات المائية، إلى الالتزام بالقوانين والتأكد من توافر معدات السلامة العامة من سترة النجاة، والصيانة الدورية، والحرص على عدم الاقتراب من السفن الخاصة والسياحية، والالتزام بالسرعات المُحددة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، وعدم تحميل الدراجة فوق طاقتها؛ حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، مُنبهاً في الوقت ذاته إلى أن مخالفة عدم ارتداء معدات السلامة العامة على الدراجات المائية تصل إلى 3 آلاف درهم.
وطالب مالكي الوسائل البحرية المختلفة بضرورة التأكد من الصيانة الدورية، والتحقق من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، والتحقق من توفر معدات النجاة على متنها، داعياً في الوقت ذاته إلى استخدام خدمة «أبحر بأمان» المتوفرة في التطبيق الذكي لشرطة دبي؛ لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، أو الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ.
وأكد العميد حسن سهيل الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة، والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، وعلى مدار 24 ساعة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن، مشدداً على أن أفراد شرطة دبي يعملون من أجل سعادة أفراد المجتمع وأمنهم والحفاظ على سلامتهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الدراجات المائية الدراجات المائیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة تكشف نقل معدات عسكرية لدولة الاحتلال عبر الأجواء المصرية (شاهد)
كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أمس الأحد٬ عن توثيقها لعبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقع منطقة القسيمة في المنطقة "ج" وهو الجزء الذي يحظر فيه طيران الطائرات المصرية بحسب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا للمؤسسة، يُعتقد أن هذه الطائرات اتجهت إلى قاعدة "رامون" الجوية العسكرية الإسرائيلية الواقعة في صحراء النقب، والتي تبعد حوالي 20 كيلومترًا عن الحدود الدولية مع مصر. وجاءت هذه العمليات الجوية يومي الثاني والثالث من آذار/ مارس الجاري، استنادًا إلى مواد مصورة حصرية حصلت عليها المؤسسة.
وأشارت المؤسسة إلى أن الطائرات المشار إليها تعمدت إخفاء إشاراتها الرادارية، مما حال دون تحديد الدولة المالكة لها عبر مواقع تتبع حركة الطيران مفتوحة المصدر.
غير أن تحليل الصور المتوفرة يشير إلى أن الطائرات على الأرجح من طراز "C-27"، وهو طراز مخصص لنقل الشحنات العسكرية ويُستخدم على نطاق واسع في العمليات التكتيكية.
????️بيان صحفي: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟
????قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان اليوم الأحد 23 مارس أنها وثقت عبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق… pic.twitter.com/9a08POEXx7 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) March 23, 2025
شهادات محلية
على الرغم من غياب أي بيانات رسمية من الأطراف المعنية، كشفت مقابلات أجراها فريق المؤسسة مع أربعة شهود عيان من السكان المحليين المقيمين في مناطق قريبة من الحدود المصرية الإسرائيلية، عن استمرار النشاط الجوي لطائرات الشحن العسكرية خلال النصف الأول من شهر آذار/مارس.
وأفادت الشهادات بأن تحليق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة كان نمطًا متكررًا.
جسر جوي عسكري
تشير القرائن المتوفرة إلى أن هذا التحرك الجوي المكثف، الذي سبق استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الجاري قد يكون جزءًا من جسر جوي عسكري يُستخدم لنقل العتاد والمعدات استعدادًا للمرحلة الثانية من الحرب.
وفي هذه الحالة، فإن عبور تلك الطائرات للأجواء المصرية قد يمثل خرقًا لحكم محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في كانون الثاني/يناير 2024، والذي يمنع الإبادة الجماعية في غزة ويلزم جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف غير المتحاربة، باحترامه.
دأبت السلطات المصرية في بياناتها الرسمية على تبرير السماح بعبور سفن حربية إسرائيلية أو سفن تنقل شحنات أسلحة عبر قناة السويس، مستندة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التي تعتبر القناة ممرًا مائيًا دوليًا.
لكن، وفي ظل هذا التبرير القانوني، يُطرح سؤال مشروع: ما هو الأساس القانوني لعبور طائرات شحن عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الأجواء المصرية فوق سيناء؟
فبعكس قناة السويس، لا يُعتبر المجال الجوي المصري ممرًا دوليًا مفتوحًا، بل هو جزء من السيادة الوطنية الخاضعة لرقابة الدولة.
وتساءلت مؤسسة سيناء٬ إذا كانت مصر تلتزم بالمعاهدات الدولية في البحر، فكيف تفسر تجاهلها لأبسط قواعد الحياد عندما يتعلق الأمر باستخدام أجوائها في دعم عمليات عسكرية من المرجح أن تُستخدم فيها تلك الشحنات لارتكاب جرائم ضد المدنيين في قطاع غزة؟
منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي حملتها العسكرية على قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت 675 فلسطينيًا وأصابت 1233 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ويأتي هذا التصعيد، الذي أكدت تل أبيب تنفيذه بتنسيق كامل مع واشنطن، كأكبر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه مرحلته الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع شهر آذار/مارس الجاري.
وبدعم أمريكي مباشر، يواصل الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة في غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض