«القوى العاملة»: استقدام عمالة ماهرة لخدمة التنمية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل مديرعام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير جمهورية باكستان لدى البلاد مالك محمد فاروق والوفد المرافق له.
وقد استهل العتيبي حديثه بالترحيب السفير والوفد المرافق، كما أشاد بالعلاقات التاريخية القديمة جدا والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وأكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة واستمرارها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالعمالة بين البلدين، وأوضح العتيبي للجانب الباكستاني أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته، كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت. كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الباكستانية والسعي لحل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأكد العتيبي على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الباكستانية بمختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الباكستانية.
بدوره، أعرب مالك محمد فاروق، عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الباكستانية في الكويت، مشيرا الى سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.