الغازي يتبرع بثلث تعويض ماينتس له لدعم أطفال غزة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أعلن اللاعب أنور الغازي بتقديم 500 ألف يورو لدعم أطفال غزة، وهو ثلث المبلغ الذي حصل عليه من نادي ماينتس المنافس في الدوري الألماني لكرة القدم بعد فسخ عقده بصورة غير قانونية بسبب دعمه علانية للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأوقف النادي الألماني هذا اللاعب الهولندي بسبب منشور له على وسائل التواصل أظهر فيه دعمه للفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي قامت بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفسخ النادي الألماني -الشهر التالي- عقد الغازي ذي الأصول المغربية.
وقضت محكمة ألمانية الشهر الماضي بأن إنهاء العقد لم يكن قانونيا.
وكان عقد الغازي، الذي انتقل إلى فريق كارديف سيتي هذا الشهر، من المفترض أن يستمر مع ماينتس حتى عام 2025.
وألزم الحكم -الصادر عن محكمة العمل بمدينة ماينتس- النادي بدفع أجر الغازي عن الأشهر التسعة الماضية، بإجمالي 1.7 مليون يورو (1.9 مليون دولار). وقال اللاعب لصحيفة "ذا أثليتيك" إنه تلقى دفعة قدرها 1.5 مليون يورو من ماينتس فيما يتعلق بفصله.
وقال ممثل ماينتس لرويترز -اليوم السبت- إن النادي التزم بأمر المحكمة ودفع المبلغ، لكنه سيستأنف ضد الحكم بعد تسلم حيثياته.
View this post on InstagramA post shared by Anwar El Ghazi (@elghazi21)
وكتب الغازي أمس على مواقع التواصل "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر ماينتس على أمرين. أولا على المكافأة المالية الكبيرة، والتي سيتم استخدام 500 ألف يورو منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة".
وأضاف "آمل أن يجد ماينتس، على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب سداد المبلغ المستحق، العزاء في معرفته بأنه ساهم ماليا من خلالي في محاولة جعل الحياة أكثر احتمالا لأطفال غزة. ثانيا على محاولة إسكاتي، وهو ما جعل صوتي أعلى وأكثر وضوحا من أجل المضطهدين في غزة".
ويتواصل القصف على القطاع المحاصر منذ سنوات، وقد أودت هذه الحرب الإسرائيلية الشرسة حتى الآن بحياة ما يزيد على 40 ألفا من الفلسطينيين في غزة معظمهم أطفال ونساء وكبار في السن.
وقد أثارت هذه الحرب اتهامات لإسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية تطالب بتوفير 56.4 مليون دولار لدعم احتياجات سوريا الصحية
أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء نداءً عاجلاً بقيمة 56.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في سوريا، حيث أدت سنوات من الصراع إلى شلل نظام الرعاية الصحية.
أضافت المنظمة في بيانها أن التطورات منذ أواخر نوفمبر، والتي بلغت ذروتها بالإطاحة بنظام الأسد، خلقت أبعادًا جديدة للأزمة، بما في ذلك نزوح السكان وكذلك عودة اللاجئين السوريين من الدول المجاورة.
ومنذ نوفمبر 2024، نزح أكثر من 882000 سوري وسط تصاعد العنف، مما زاد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش في البلاد. كما تصاعدت الهجمات على المرافق الصحية، حيث تم الإبلاغ عن 37 حادثة في الشهر الماضي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.\
أصبح أكثر من نصف مستشفيات سوريا الآن غير صالحة للعمل، وتواجه 141 منشأة صحية في شمال حلب وإدلب إغلاقًا وشيكًا بسبب نقص التمويل.
وقالت كريستينا بيثكي، القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في البلاد: "إن البنية التحتية الصحية في سوريا تعاني من ضغوط شديدة أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "تقدم فرقنا حاليًا الرعاية من خلال العيادات المتنقلة، واستعادة خدمات التحصين ودمج دعم الصحة العقلية في المرافق الصحية، وخاصة للمتضررين من الصدمات. ويهدف هذا النداء إلى حماية الصحة والكرامة مع منح السوريين الأمل في مستقبل أكثر أمانًا".
تهدف استراتيجية منظمة الصحة العالمية التي تمتد لستة أشهر، بتمويل كامل، إلى تعزيز رعاية الصدمات بشكل أكبر، ونشر سيارات الإسعاف، واستعادة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز مراقبة الأمراض، وتمكين إحالات المرضى في الوقت المناسب.
وتهدف الوكالة أيضًا إلى تعزيز تنسيق النظام الصحي من خلال مركزها في غازي عنتاب، تركيا، الذي ينسق المساعدة لحوالي خمسة ملايين سوري، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، أبلغ مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحديات كبيرة تواجه النازحين واللاجئين العائدين، وخاصة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.
ويواجه العائدون من البلدان المجاورة صعوبات شديدة، حيث تجبرهم المنازل المدمرة على العيش في خيام مع أفراد الأسرة أو دفع رسوم إيجار باهظة.
وتشكل الذخائر غير المنفجرة، وخاصة في الأراضي الزراعية أو المنازل القريبة من مناطق خط المواجهة السابقة، مخاطر كبيرة. كما أشار العائدون إلى الحاجة إلى المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيل المدارس.
واستجابة لذلك، استأنف شركاء المفوضية في حلب والحسكة والرقة وريف طرطوس أنشطة الحماية، بما في ذلك البرامج الرامية إلى إبقاء الأطفال منخرطين في الدراسة، ومنح سبل العيش، وتوزيع الإغاثة، والوقاية من العنف الجنسي، وجلسات التوعية بشأن الذخائر غير المنفجرة والأشياء الضارة الأخرى.