1420مدرسة بتعليم مكة تنفذ حملة "العالم ينتظرك" لبداية العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال خطتها الإعلامية المتزامنة مع الخطة الإعلامية بوزارة التعليم لتنفيذ الحملة الإعلامية لبداية العام الدراسي 1445هـ وعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم العام إلى مدارسهم والتي جاءت عنوان "العالم ينتظرك"، وذلك سعياً لنشر ثقافة الاستعداد لبداية جادة ومميزة للعام الدراسي.
وتستهدف الحملة 1420 مدرسة يدرس بها 397900 طالب وطالبة ويعمل فيها 27147 معلمًا ومعلمة، من خلال بث روح الحماس والدافعية في نفوس الطلبة وأولياء الأمور وأفراد المجتمع، وكذلك تعزيز التصورات الإيجابية عن برامج ومشاريع الوزارة، ومبادراتها التطويرية لتسهيل تطبيقها ودعمها في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب تغطية ورصد البرامج والاستعدادات والتجهيزات التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة لانطلاقة العام الدراسي .
وتقوم الحملة على صناعة العديد من الرسائل التربوية والإعلامية ونشرها في حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووكالة الأنباء والقنوات التلفزيونية؛ حيث تستهدف الحملة الكادر التعليمي والإداري والطلبة والأسر وأولياء الأمور وأفراد المجتمع.
وتأتي هذه الحملة إيمانًا بدور وأهمية الإعلام في نشر المحتوى الهادف الذي من شأنه الإسهام بحد كبير في تهيئة الطلبة ومنسوبي التعليم للعودة للمدارس كون ذلك الدور مسؤولية مشتركة ومتكاملة بينه وبين أقطاب العملية التعليمية في الميدان التعليمي والمجتمع والمؤسسات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز قيم الجدية والانضباط التي تُسهم في تنمية شخصية الطلبة معرفياً وسلوكياً واجتماعيًا، وسط ما توليه وزارة التعليم من جهود كبيرة لتهيئة المناخ المناسب لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات، والتي تثق في قدراتهم على أداء رسالتهم السامية بنجاح؛ وتسعى الحملة كذلك لتحقيق الهدف الأسمى لبناء جيل ينافس عالمياً، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
كما تتضمن الحملة إعداد ونشر منتجات إعلامية عن المشاريع الجديدة ومشاريع الطفولة المبكرة وفصول رياض الأطفال وعمليات التشغيل والصيانة وترحيل الكتب المدرسية والزيارات التفقدية للمدارس قبل عودة الطلبة والمشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس؛ وتغطية برامج الأسبوع التمهيدي وفعاليات استقبال الطلبة والبرامج التعليمية والأنشطة الطلابية.
وتنفذ الإدارة ممثلة في إدارة الإشراف ومكاتب التعليم مطلع الأسبوع القادم الموافق 26 / 01 / 1445 هـ أكثر من 930زيارة إشرافية لمتابعة الأسبوع الأول من عودة الهئية الإدارية والتعليمية في 1420مدرسة من مختلف المراحل التعليم العام وذلك تنفيذاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة ولجان الاستعداد، للوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها لانطلاق العام الدراسي 1445 هـ ومتابعة الإنجازات وما تحقق من مهام وفق الأهداف المنشودة والمرسومة؛ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالتعليم وكذلك دور وزارة التعليم في الدعم والمساندة لإيجاد تعليم نوعي متميز، وبناء جيل واعٍ، للإسهام في تحقيق تطلعات الوطن وفق رؤية 2030.
وفي نفس السياق سيتم متابعة مؤشرات الصيانة، الصيانة العامة في المدرسة وصيانة الملاعب والصالات الرياضية وجاهزية جميع مرافق المدرسة. كما سيجري خلال الزيارات الميدانية متابعة مؤشرات الجدول المدرسي وإضافة الجدول المدرسي بنظام نور وتثبيته في النظام وبمنصة مدرستي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة