الإعمار تحدد 65 محطة وزن بعموم العراق تمهيداً لإطلاق مشاريع تنفيذها
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، السبت، تحديد 65 محطة وزن بخمسة محاور رئيسية في عموم العراق تمهيداً لإطلاق مشاريع لتنفيذها، فيما أكدت تطبيق أعلى المواصفات الفنية والقياسية في عملها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الاجتماعات مستمرة؛ لغرض إحالة محطات الوزن كمشاريع استثمارية، حيث تم تحديد 65 محطة وزن في عموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان بـ 5 محاور رئيسية، وسيتم إطلاق مشاريع لتنفيذها بشكل رئيسي وحيوي للمحافظة على الطرق ومداخل المدن بينها بغداد".
وأضاف من جانب آخر، أن "دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان تتبع أعلى المواصفات الفنية والقياسية في جميع مشاريعها سواء كانت مشاريع فك الاختناقات المرورية أو مشاريع المداخل أو الطريق الحلقي الرابع الذي سيتم إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة"، مبينا، أن "هنالك توجيها ليس فقط لإنجاز هذه المشاريع ضمن توقيتات بقدر ما يتم التشديد أيضا على المواصفات الفنية واتباع أعلى المواصفات في المشاريع المنفذة".
وأكد، أن "المواصفات الفنية تمنح ديمومة ومقاومة لهذه المشاريع في تحمل الأوزان والظروف المناخية وهذا ما يتم التشديد عليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواصفات الفنیة
إقرأ أيضاً:
إغلاق آلاف المشاريع في العراق: حماية للسلامة أم عائق للتنمية الاقتصادية؟
سبتمبر 11, 2024آخر تحديث: سبتمبر 11, 2024
المستقلة/- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية عن إغلاق 2766 مشروعًا في بغداد والمحافظات الأخرى بسبب مخالفتها لإجراءات السلامة، وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تأثير تطبيق قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 على التنمية الاقتصادية في البلاد.
فالمديرية لم تكتفِ بالإغلاق فقط، بل أحالت 2978 مشروعًا إلى جلسات الفصل، وفرضت غرامات على 1262 مشروعًا، إضافة إلى إحالة 515 مشروعًا إلى محاكم الجنح.
تزايد المخالفات: أزمة سلامة أم تقصير تنظيمي؟من المثير للجدل أن عدد المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة بلغ 7 آلاف و521 مشروعًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2024. هذا الرقم الكبير يطرح تساؤلات عن مدى التزام القطاع الخاص بإجراءات السلامة، وعن كفاءة الجهات الرقابية في توجيه وتنظيم تلك المشاريع منذ البداية.
هل فشل القطاع الخاص في الالتزام بمعايير السلامة أم أن هناك فجوة تنظيمية في تطبيق القوانين؟ وهل تمثل هذه الإغلاقات حماية للمواطنين أم عائقًا أمام التنمية الاقتصادية في البلاد؟
المحافظ: سلطة عليا أم أداة لتعطيل المشاريع؟القانون يعطي المحافظين سلطة إدارة إجراءات السلامة في محافظاتهم، ما يجعلهم الجهة الرئيسية في اتخاذ قرارات الإغلاق. لكن هل استغلال هذه السلطة بالشكل الصحيح يخدم مصلحة المواطنين أم يتحول إلى وسيلة للضغط على أصحاب المشاريع؟ وهل يمكن أن تؤدي هذه السلطة المطلقة إلى تعطل المشروعات الاقتصادية بحجة السلامة؟
غرامات وملاحقات قانونية: حماية المواطن أم إنهاك للمستثمرين؟في حين أن الغرامات المالية والملاحقات القانونية تبدو وسيلة فعالة لضمان الالتزام بالقانون، فإنها في الوقت نفسه قد تدفع المستثمرين إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على أي مشروع جديد في البلاد. فهل تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع السلامة في العراق، أم أنها تضع عبئًا إضافيًا على المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في المستقبل؟
بين القانون والتنمية: إلى أين تتجه العراق؟تطبيق قانون الدفاع المدني يجب أن يهدف إلى حماية المواطنين والمشاريع على حد سواء، لكن التنفيذ الصارم قد يؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم يتم بصورة متوازنة. فهل العراق بحاجة إلى مراجعة هذا القانون أو تعديل بعض بنوده بما يخدم التنمية الاقتصادية ويضمن السلامة في آنٍ واحد؟
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام