شعبة المخابز: تخفيض سعر رغيف العيش وزن 80 جراما
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
علق محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على انخفاض سعر طن القمح والدقيق من 150 إلى 200 جنيه، مؤكدا أن هناك انعكاسا في انخفاض الأسعار، والتزام مبادرة وزير التموين حول بيع الخبز السياحي الـ 80 جراما بـ150 قرشا والـ 40 جراما بـ 75 قرشا، وهو مستمر حتى اليوم، ولم يتأثر بارتفاع سعر السولار.
وأضاف محمد عبدالجواد خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، ننتظر انعقاد لجنة التسعير من قبل وزارة التموين خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض سعر الرغيف السياحي الـ 80 جراما سعر الـ 150 قرشا إلى 125 قرشا، وسنحافظ على الوزن.
الرغيف وزن 90 جراما بـ 20 قرشاوأوضح أنه بالنسبة للمخابز المدعمة التى تصدر الرغيف وزن 90 جراما بـ 20 قرشا فهو كما هو بدون مساس أو تعديل، وبالنسبة للجنة التي تناقش سعر الرغيف بـ25 قرشا، فستنعقد خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رغيف الخبز شعبة المخابز رغيف عيش
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع البنزين.. شعبة المخابز تنفي زيادة أسعار الخبز المدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الخبز السياحي يختلف تماماً عن الخبز البلدي من حيث المكونات والجودة، وهو ما ينعكس على سعر الرغيف.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الخبز السياحي يحتوي على مكونات أعلى جودة وكميات أكبر من المواد الخام، مما يجعل تكلفة إنتاجه أكبر وبالتالي يرتفع سعره مقارنة بالخبز البلدي.
وأشار إلى أن المخابز الواقعة في مناطق جيدة وتحقق مبيعات مرتفعة، تميل إلى تثبيت السعر حفاظًا على ثقة الزبائن واستقرار السوق المحلي.
وأشار إلى أن الدولة، في ظل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين السابق، قامت بإلزام المخابز باستخدام موازين دقيقة لضمان العدالة في الوزن، كما وفرت الخبز بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة لن تتوانى عن التدخل إذا لم تلتزم المخابز بالجودة أو التسعير المناسب، مشدداً على أهمية الرقابة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.
واختتم: «بخصوص الخبز المدعوم الذي يُباع بـ20 قرشًا، الدولة تتحمل فرق التكلفة بالكامل، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود الأخيرة، نافيًا عدم زيادة أسعار الخبز المدعم والدولة تتحمل التكلفة بالكامل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحمل فيها الحكومة هذا العبء حفاظاً على استقرار الأسعار للمواطنين".