شعبة المخابز: تخفيض سعر رغيف العيش وزن 80 جراما
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
علق محمد عبدالجواد سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على انخفاض سعر طن القمح والدقيق من 150 إلى 200 جنيه، مؤكدا أن هناك انعكاسا في انخفاض الأسعار، والتزام مبادرة وزير التموين حول بيع الخبز السياحي الـ 80 جراما بـ150 قرشا والـ 40 جراما بـ 75 قرشا، وهو مستمر حتى اليوم، ولم يتأثر بارتفاع سعر السولار.
وأضاف محمد عبدالجواد خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، ننتظر انعقاد لجنة التسعير من قبل وزارة التموين خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن خفض سعر الرغيف السياحي الـ 80 جراما سعر الـ 150 قرشا إلى 125 قرشا، وسنحافظ على الوزن.
الرغيف وزن 90 جراما بـ 20 قرشاوأوضح أنه بالنسبة للمخابز المدعمة التى تصدر الرغيف وزن 90 جراما بـ 20 قرشا فهو كما هو بدون مساس أو تعديل، وبالنسبة للجنة التي تناقش سعر الرغيف بـ25 قرشا، فستنعقد خلال الأسبوع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رغيف الخبز شعبة المخابز رغيف عيش
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام