وزير النفط يتفقد سير العمل في منشآت رأس عيسى وميناء الحديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
تفقّد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير اليوم السبت، سير العمل في منشآة ميناء رأس عيسى النفطي في الصليف بمحافظة الحديدة.
وخلال الزيارة اطلع الوزير الأمير على طبيعة الأعمال المنفذة ضمن مشاريع تطوير وتأهيل الميناء وزيادة سعته التخزينية من الغاز والمشتقات النفطية وتنظيم خروج ودخول الناقلات.
ونوه وزير النفط والمعادن بمدى أهمية الميناء والدور المناط به في تلبية احتياجات المواطنين من الوقود.. وأكد على أهمية مضاعفة الجهود في استكمال مشاريع التطوير والتأهيل بالميناء لتأمين مخزون استراتيجي من الوقود والاهتمام بإجراءات الأمن والسلامة.
إلى ذلك زار وزير النفط والمعادن، منشآت شركتي الغاز والنفط بميناء الحديدة.
واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بخزانات الوقود جراء استهدافها من قبل طيران العدو الصهيوامريكي، وما نتج عنها من خسائر مادية وبشرية.
وأكد الوزير الأمير على أهمية الإسراع في اعداد دراسة لتأهيل منشآت النفط والغاز في ميناء الحديدة نظرا لما تمثله هذه المنشآت من جدوى اقتصادية للوطن وخدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن استهداف هذه المنشآت المدنية من قبل العدوان الجبان لن يثني الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية عن استمرار مساندته للشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات وحجم التضحيات حتى إيقاف العدوان على قطاع غزة الذي يتعرض لمجازر وحشية على ايدي الصهاينة المغتصبين منذ أكثر من عشرة أشهر.
كما تفقد وزير النفط سير العمل في فرعي شركة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة الحديدة.
واستمع الوزير الأمير ونائبه القائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة الغاز ياسر الواحدي والمدير العام التنفيذي لشركة النفط محمد اللكومي، من مديرا فرعي شركة النفط عدنان الجرموزي وهيئة المساحة الجيولوجية بالمحافظة ماجد الأهدل حول نشاط الفرعين، ومستوى الأداء الفني والإداري وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه نشاطهما.
وحث وزير النفط، موظفي فرعي الشركة والهيئة على مضاعفة الجهود في انجاز المهام المناطة بهما انطلاقا من الواجب الديني والوطني ..مشيرا إلى اهمية تنفيذ الخطط والبرامج وتحسين الأداء بما يواكب التطورات ويصب في خدمة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رأس عيسى ميناء الحديدة وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية
◄ تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم تتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة
مرتضى بن حسن بن علي
في زمن تتسارع فيه الابتكارات التقنية، وتتغير فيه أسواق العمل بشكل متسارع ومُستمر، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أهمية التعليم الفني والمهني الذي يُعتبر حجر الزاوية لتزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل اليوم والغد.
التعليم الفني والمهني يُعزز فرص العمل المباشرة بعد التخرج، حيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في مجالات متعددة، وتُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد كبير من الدول النامية أعطى أولوية لهذا النوع من التعليم كوسيلة لتحقيق نهضتها. فكوريا الجنوبية على سبيل المثال أنشأت شبكة واسعة من المدارس الثانوية والجامعات التقنية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. كما نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق شراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتقديم تدريب عملي مرتبط بسوق العمل المتغير. لكن في عُمان ومعظم الدول العربية لا يزال التعليم الفني والمهني يُعاني من نظرة مجتمعية متدنية؛ حيث يُنظر إليه كخيار أقل قيمة مقارنة بالتعليم الأكاديمي. هذه النظرة تشكل عائقًا أمام توفير فرص عمل متنوعة وبرواتب جيدة إضافة لتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه من المهم إقامة الصناعات المختلفة لاستيعاب مختلف التخصصات وتوفير فرص عمل كبيرة.
تحقيق تغيير جذري في النظرة المجتمعية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية. وقد تكون بعض الاقتراحات التالية مفيدة لتغيير النظرة الاجتماعية، ومن أهمها:
تحويل مسميات المدارس الفنية الثانوية إلى مسمى “كليات” أو “معاهد” متعددة التخصصات. “Polytechnic Colleges”) كما عملتها بريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. والكليات والمعاهد المتعددة التخصصات معروفة بجودتها العالية وارتباطها المباشر بسوق العمل المتغير، لتعزيز مكانة التعليم الفني والنظرة المجتمعية، والربط بين تغيير التسمية وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.وتغيير التسمية سوف يعزز من المكانة المجتمعية بسبب:
أ- مصطلح "كلية" أو "معهد" يحمل طابعا أكثر احترافية ومكانة، مما قد يقلل من إحساس الطلبة وأسرهم بالوصمة الحالية المرتبطة بالتعليم الفني والمهني.
ب- تغيير التسمية قد يجعل هذه المؤسسات أكثر جاذبية للطلبة الذي يفضلون الابتعاد عن الصورة النمطية للتعليم الفني والمهني في الوقت الحاضر.
ج- استقطاب الدعم الحكومي والمجتمعي كما تُسهل على المؤسسات المعنية الحصول على دعم من الشركات والجهات المانحة، لأنها سوف تعتبر أكثر جدية ومهنية.
تحسين كفاءة المعلمين وتجويد التعليم الفني والمهني وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المتغير وإدخال تقنيات حديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي ووظائف للخريجين. إطلاق حملات توعوية وإعلامية من خلال عرض قصص نجاح لخريجي التعليم الفني في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية، وعلى سبيل فإن حملة “صُنّاع المستقبل” في مصر ومبادرة “تمكين الشباب” في الأردن، حققت بعض النجاحات. كما إن الإمارات نجحت في تطوير برامج تدريبية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. أما السعودية فقد قدمت برامج تدريبية متوافقة مع رؤية "المملكة 2030" لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تحفيز الطلبة ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية وقروض ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم جوائز سنوية لتكريم المتميزين في المجالات الفنية والمهنية، كما هو الحال في الإمارات مع جائزة “أفضل مهنة”. اضافة إلى إشراك المجتمع والأهالي عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهالي لتغيير قناعاتهم حول التعليم الفني، وإلى الاستفادة من تجربة المغرب التي نجحت في تنظيم برامج التوعية. إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني عن طريق تأسيس مراكز تدريب فني ومهني تستخدم أحدث التقنيات لتطوير كفاءات الطلبة. ومع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري تحديث التعليم الفني والمهني باستمرار ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية والتركيز على البرامج المرتبطة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.من المؤكد أن التعليم الفني والمهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي؛ بل هو مُكوِّن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.
إنَّ التحدي يكمُن في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، مع الاحتفاء بالإبداع والابتكار الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.
رابط مختصر