روسيا تزود البلدان الإفريقية باختبارات لتشخيص جدري القردة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تعتزم الخدمة الفيدرالية الروسية لشؤون الرقابة على حماية حقوق رفاهية المواطنين وحقوق المستهلك "روسبوتريب نادزور" توفير اختبارات لتشخيص جدري القردة إلى البلدان الإفريقية.
جاء ذلك وفقا لما صرحت به الخدمة الصحفية لـ "روسبوتريب نادزور"، حيث تابع البيان الصادر عنها: "أعرب الجانب الكونغولي عن رغبته في تلقي المزيد من الاختبارات الروسية وتعزيز التعاون مع (روسبوتريب نادزور) في قضايا الاستجابة للتهديدات الوبائية.
وأوضحت الخدمة أنه في الفترة من 19-23 أغسطس، يقوم متخصصو المؤسسة بإجراء دورات حول الوقاية وتشخيص العدوى في الكونغو، مع إيلاء اهتمام خاص لجدري القردة. وقد أثبتت الاختبارات الروسية فعاليتها، فيما شددت الوزارة على أن اختبار التشخيص هو "أحدث تطور من ابتكار معهد أبحاث بطرسبورغ لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة الذي يحمل اسم باستير، والتابع لـ (روسبوتريب نادزور)".
وكان مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قد أعلن وباء جدري القردة في إفريقيا "حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية". كما أعلنت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي حالة طوارئ صحية عامة، وهو أعلى مستوى من التأهب، بسبب تفشي مرض جدري القردة في القارة.
يذكر أن جدرى القردة يسببه فيروس جدري القردة (جنس الفيروسة الأورثوبوكس)، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بفيروسات "الجدري" الأخرى، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وتم التعرف على جدري القردة لأول مرة في عام 1958 في مستعمرات القردة، ثم مرة أخرى في عام 1970 لدى البشر بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السنوات اللاحقة، انتشرت فاشيات جدري القردة في مناطق عبر وسط وغرب إفريقيا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
عن روسيا اليومالمصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جدری القردة
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه وبلغ نقطة الفوران
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن تقلبات الأسواق المالية ترتفع، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
وأضافت غورغييفا، خلال كلمتها عن آفاق الاقتصاد العالمي، يوم الخميس، أنه مع تصاعد التوترات التجارية خلال الفترة الأخيرة، انخفضت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، حتى وإن استمر الكثير من التقييمات على ارتفاعه.
وتابعت قائلة: "تذكرة بأننا نعيش في عالم من التحولات المفاجئة والكاسحة". "إيجاد اقتصاد عالمي أكثر توازناً وأقدر على الصمود هدف قريب المنال. وعلينا العمل على تحقيقه".
ووصفت مديرة صندوق النقد التوترات التجارية بأنها مثل "قِدر طال غليانه، وقد بلغ اليوم نقطة الفوران". وأضافت: "ما نراه اليوم هو، إلى حد كبير، نتيجة تآكل الثقة - الثقة في النظام الدولي، والثقة بين البلدان".
وأشارت إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي رفع الكثير من الناس من مستويات الفقر وجعل العالم ككل مكاناً أفضل. ولكن المنافع لم تكن للجميع.
وقالت غورغييفا: "تعرضت المجتمعات المحلية للتفريغ بسبب انتقال الوظائف إلى الخارج. وتم كبح الأجور بسبب توافر المزيد من العمالة منخفضة التكلفة. وارتفعت الأسعار حين اضطربت سلاسل الإمداد العالمية. وكثيرون ينحون باللوم على النظام الاقتصادي الدولي بسبب الشعور بعدم الإنصاف في حياتهم".
وتحدثت مديرة الصندوق إلى نظر الدول إلى اعتبارات الأمن القومي قائلة: "في عالم متعدد الأقطاب، قد يكون مكان صنع المنتج أهم من تكلفته. فمنطق الأمن القومي يقول بضرورة صناعة مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية محلياً، بداية من رقائق الكمبيوتر وحتى الصلب، وأن هذا الأمر يستحق ما يُنفق من أجله. وفي ذلك إحياء لفكر الاعتماد على الذات".
وأشارت إلى الزيادات الأخيرة في التعرفات الجمركية وإجراءات تعليقها وحالات التصعيد والإعفاءات، وقالت: "يبدو واضحاً أن معدل التعرفة الفعلي الأميركي قفز إلى مستويات لم نشهدها منذ أزمنة بعيدة. وكانت هناك ردود أفعال من بلدان أخرى".
تداعيات التوترات الجمركية
ذكرت غورغييفا أن البلدان الأصغر نفسها تجد نفسها عالقة وسط تيارات متعاكسة في ظل تصادم الدول العملاقة، مشيرة إلى الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - على الرغم من تراجع وارداتها نسبياً إلى إجمالي الناتج المحلي - هي أكبر ثلاثة مستوردين في العالم.
وقالت إن الاقتصادات المتقدمة الأصغر ومعظم الأسواق الصاعدة أكثر اعتماداً على التجارة لتحقيق النمو، وبالتالي فهي أكثر عرضة للمخاطر بما يحدث في الوقت الحالي، بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية.
وأضافت مديرة الصندوق: "تواجه البلدان منخفضة الدخل تحدياً إضافياً يتمثل في انهيار تدفقات المعونة في ظل تحول تركيز البلدان المانحة إلى التعامل مع المخاوف المحلية".
وذكرت أنه يجب على الاقتصادات الصاعدة المحافظة على مرونة سعر الصرف كأداة لامتصاص الصدمات. أما تشديد القيود على الميزانية فيستتبع مواجهة خيارات صعبة في كل مكان، لكنها ستكون أصعب في البلدان منخفضة الدخل.
وأوضحت أن ضعف الإيرادات سيتطلب بذل جهود أقوى لتعبئة الموارد المحلية، لكنه يدعو كذلك إلى الدعم من الشركاء الدوليين لتحسين القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وضمان الحصول على المساعدة المالية الضرورية.
وقالت غورغييفا: "ينبغي للبلدان التي عليها ديون عامة لا يمكنها الاستمرار في تحملها أن تتحرك بشكل استباقي لاستعادة استدامة قدرتها على تحملها، بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق اتخاذ القرار الصعب باللجوء إلى إعادة هيكلة الديون".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه