أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزءًا من تلك الشائعات ما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية قطاعات اقتصادية القطاع الخاص المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!
#سواليف
#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار. وتكون هذه المدارس جميعا داخل بيئة مدرسية جميلة بمداخلَ، وحدائقَ، وملاعبَ آمنة، تقوم عليه وسائط نقل عام بطريقة منظّمة، ضِمن عطاء لشركة، أو شركات خاصة، بعد خصم نسبة مئوية لصالح صندوق الوزارة، وقد تنتفع الوزارة بإقامة أسواق، ومكتبات تقوم بتأجيرها لغايات الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام