الاستثمار النافع

أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزءًا من تلك الشائعات ما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

. وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى مع وزارتى النقل والطيران المدني، وقتها حيث تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل.. وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية فى مجال النقل، بحيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.. كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية فى المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.. ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن إن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص والتقى والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى السابق وقيادات الوزارة وقتها لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.

المصدر: بوابة الوفد