بوابة الوفد:
2025-03-28@16:31:40 GMT

الاستثمار النافع

تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT

أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزءًا من تلك الشائعات ما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.

. وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى مع وزارتى النقل والطيران المدني، وقتها حيث تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل.. وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية فى مجال النقل، بحيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.. كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية فى المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.. ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن إن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص والتقى والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى السابق وقيادات الوزارة وقتها لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة المصرية قطاعات اقتصادية القطاع الخاص المطارات المصریة

إقرأ أيضاً:

د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!

#سواليف

#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار. وتكون هذه المدارس جميعا داخل بيئة مدرسية جميلة بمداخلَ، وحدائقَ، وملاعبَ آمنة، تقوم عليه وسائط نقل عام بطريقة منظّمة، ضِمن عطاء لشركة، أو شركات خاصة، بعد خصم نسبة مئوية لصالح صندوق الوزارة، وقد تنتفع الوزارة بإقامة أسواق، ومكتبات تقوم بتأجيرها لغايات الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!

مقالات مشابهة

  • صالون حلاقة بمكة يتيح للمعتمر التحلل من النسك خلال 3 دقائق فقط ..فيديو
  • مدير عام تعليم المدينة يتفقد أعمال المركز الرمضاني والكشافة
  • غرفة الرعاية الصحية: دورات بعد العيد لدعم كفاءة القطاع الطبي والمستشفيات
  • محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالرياض
  • خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
  • مدبولي: اتفاق مع مؤسسة دولية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية
  • د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!
  • "سياحة النواب" توصي بالسماح لـ الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
  • سياحة النواب توصي بالسماح للطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط بجميع المطارات
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات