أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزءًا من تلك الشائعات ما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية قطاعات اقتصادية القطاع الخاص المطارات المصریة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تعاون مع حكومة الفجيرة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، عبر تبادل الخبرات وترسيخ أفضل وسائل الابتكار لتحقيق هذا الهدف.
وقع الاتفاقية الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير وتطبيق حلول رقمية مبتكرة، وتعزيز التعاون في تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، كما تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التحول الذكي، ودعم إدارة المعرفة، واستشراف المستقبل، فضلاً عن التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، والتنسيق في الاجتماعات والزيارات والمهام المشتركة، وكذلك تطبيق أفضل الممارسات في التحول الذكي والأمن السيبراني.
وأكد الطرفان أهمية تفعيل هذه المذكرة، عبر تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، على أن يتم تعيين منسقين من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع الرقمية.
وقال المهندس شريف العلماء: توقيع هذه المذكرة يعكس التزام وزارة الطاقة والبنية التحتية بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية، وإن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، الذي يساهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تلتزم بدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتابع: تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين سيمكننا من بناء منظومة متكاملة تدعم تطلعات دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي والريادة الحكومية.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير حكومة الفجيرة الرقمية، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يأتي في إطار خطتنا لتوسيع دائرة التعاون والترابط بين كافة الجهات الحكومية في الدولة، دعماً لتطوير الخدمات الخاصة بالجهات الحكومية والخاصة وتسهيل عملية الربط بينها، في إطار توفير خدمات إلكترونية تجعل من عملية التحول الرقمي هدفاً لتحقيق الرؤية التي تواكب التطورات العالمية في أداء الخدمات وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تقدم ورفعة دولتنا الغالية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة وزارة الطاقة والبنية التحتية في تنفيذ المشاريع المشتركة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للطرفين تبادل المعلومات والخبرات بفعالية وكفاءة عالية، بهدف تطوير المهارات وما يضمن استدامة الأداء العالي للخدمات وإنجاح البرامج المستقبلية تقنياً.
يذكر أن المذكرة تسهم في تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، نحو حكومة ذكية متكاملة تسهّل حياة المواطنين والمقيمين وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز