أردوغان يكشف عن مشروع لإضافة 6 غواصات إلى قوات بلاده البحرية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عن مشروع يهدف إلى إدخال 6 غواصات محلية لقوات بلاده البحرية، موضحا أن جميع الغواصات المشار إليها ستكون في الخدمة بحلول عام 2029.
وقال أردوغان في خطاب له خلال حفل بمناسبة افتتاح قيادة حوض أكساز لبناء السفن وتسليم منصات بحرية للقوات التركية، إن "الغواصات تعتبر من العناصر الإستراتيجية لقواتنا البحرية"، مشيرا إلى أن غواصة "ته جه غه بيري ريس (TCG Pirireis) التي دخلت الخدمة اليوم، هي الأولى من بين 6 غواصات لدينا مزودة بأنظمة دفع مستقلة".
وأضاف خلال الحفل الذي أقيم بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، أن الغواصات التركية من طراز "ريس" مجهزة بميزات تتفوق على نظيراتها في العالم.
وأوضح أن الغواصات المشار إليها "قادرة على العمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى الصعود إلى السطح".
وحول باقي الغواصات الست، أوضح أردوغان أن أنشطة بناء الغواصة الرابعة "آيدن ريس"، والخامسة "سيدي علي ريس"، والسادسة "سلمان ريس" سوف تستمر بسرعة، على أن تكون جميع الغواصات قد دخلت إلى الخدمة بحلول عام 2029.
وشدد أردوغان، على أن بلاده على وعي بضرورة امتلاكها لأسطول قوي وفعال سواء في بحارها أو في المناطق الجغرافية البعيدة، مشيرا إلى أن تركيا "من بين الدول القليلة التي يمكنها تصميم وبناء وصيانة السفن الحربية الخاصة بها".
وأوضح أن مشروع الغواصات الست "يعد نموذجا يتضمن أهدافا متعددة الأبعاد مثل تدريب الكوادر الفنية وتوطين المنتجات والتصنيع، حيث تعمل القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص في وئام"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك في إطار عمل تركيا على تطوير الصناعة الدفاعية محلية الصنع على كافة المجالات، الأمر الذي وضع أنقرة في مقدمة الدول المطورة للطائرات المسيرة في المنطقة، وساهم في تطوير مجموعة من المنصات الجوية والبرية والبحرية المحلية.
ومطلع شهر آب /أغسطس الجاري، كشفت تركيا النقاب عن مشروع جديد تحت اسم "القبة الفولاذية"، يهدف إلى إنشاء نظام دفاع جوي محلي الصنع، متعدد الطبقات، يتكون من درع متعدد المنصات ومتكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مساعي أنقرة لتأمين دفاع لا يمكن اختراقه فوق المجال الجوي التركي.
وتسعى تركيا عبر تعزيز الصناعات الدفاعية محليا إلى الاعتماد على نفسها في هذا المجال.
وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية، فإن أنقرة تمكنت من خفض اعتمادها الخارجي على الدفاع من حوالي 80 بالمئة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، إلى نحو 20 بالمئة في الوقت الراهن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان تركيا الصناعات الدفاعية تركيا أردوغان الصناعات الدفاعية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقرير: اغتصاب 12 سيدة من حركة الخدمة في السجون التركية!
أنقرة (زمان التركية) – يكشف تقرير حديث صادر عن دائرة الهجرة الفنلندية، عن تعرض 12 سيدة ينتمين لحركة الخدمة، للاغتصاب والحمل في السجون التركية، عقب حملة فصل تعسفي واعتقالات واسعة بعد المحاولة الانقلابية في 2016، أورثت جميع المنتمين للحركة وصمة اجتماعية، عزلتهم عن بيئتهم.
في التقرير الحقوقي الذي يحمل عنوان “الأفراد المرتبطون بحركة جولن: الرحلة التفقدية لدائرة الهجرة الفنلندية إلى أنقرة وإسطنبول في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2023″، تم تسليط الضوء على أنه يتم وصم المنتمين لحركة الخدمة بـ “الإرهاب” و”الخيانة” حتى لو “لم يتم التحقيق معهم”.
ووفقًا للتقرير، استنادًا إلى المعلومات التي قدمها ”خبير قانوني تركي وممثل عن منصة ضحايا مراسيم الطوارئ“ فإن هناك ”12 امرأة حملن في الحجز، وبعضهن اضطررن إلى الولادة“.
وأضاف التقرير: “بالنظر إلى أن هذه المظالم قد حدثت في الأيام الأولى من 15 تموز/يوليو 2016، واحتمال عدم رغبة الضحايا في مشاركة هذه المعلومات بسبب حجم الوحشية التي تعرضن لها، فمن المؤكد أن المعلومات الجديدة هي تطور سيضمن محاسبة الجناة”.
ولفت التقرير إلى أن هذا الإيذاء المذكور في التقرير يتم التعبير عنه بصوت عالٍ لأول مرة بهذه الطريقة، وبالتالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بمكافحة مثل هذه المخالفات القانونية.
كما يفيد التقرير أن المنتمين للخدمة لا يستطيعون العثور على وظائف حتى في القطاع الخاص، وحتى أولئك الذين يساعدون الضحايا يتم “إلقاء اللوم عليهم”. والذي نشره مكتب الهجرة الفنلندي في أغسطس 2024، تم الكشف بالتفصيل عن المخالفات التي يعاني منها المنتمون لحركة الخدمة.
ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأفراد المنتمين إلى حركة المفكر الإسلامي فتح الله جولن، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وتشير التقارير إلى أنه على الرغم من تراجع حدة هذه الانتهاكات منذ أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، إلا أنها لا تزال شائعة.
وصمة عاروتعتبر الصلات السابقة مع الحركة عامل خطر، ووفقاً لخبير قانوني تركي وممثل منصة ضحايا مرسوم الطوارئ، فإنه ليس من الممكن لأي فرد أن يقول صراحةً أنه جزء من الحركة دون “الخوف من الملاحقة القضائية والاضطهاد وحتى العنف”.
إن الارتباط بحركة الخدمة يشكل وصمة عار للشخص في نظر المجتمع، وتذكر عدة مصادر هذا الارتباط، مما يؤدي إلى النبذ الاجتماعي أو العزلة. ولا تحدث العزلة داخل المجتمع الأوسع فحسب، بل تحدث أيضًا داخل الأسرة. وترتبط وصمة العار بحقيقة أن الناس يخشون الارتباط بالحركة، وكثير من الناس ينظرون إلى أعضاء حركة غولن على أنهم “إرهابيون” أو معادون للحركة. تستخدم بعض المصادر مفهوم “الموت المدني” أو “الموت المدني” عند وصف الوضع الاجتماعي أو الوظيفي للأشخاص المرتبطين بحركة غولن، أو على نطاق أوسع، وضع الأشخاص المتهمين بـ “الإرهاب”.
إن الارتباط (علنًا) بحركة جولن يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى الطلاق، وفقدان الاتصال مع العائلة والأصدقاء، وفقدان الوظيفة، وتغيير مكان الإقامة. وفقًا للباحث الذي يدرس وضع الأشخاص المرتبطين بحركة غولن في الشتات، فإن الارتباط بالحركة يؤدي إلى اعتبارهم “إرهابيين” و”خونة”. وبحسب الباحث فإن الأشخاص المرتبطين بالحركة منعزلون تماما ويحاولون إخفاء ما يعيشونه، ولا يستطيع أحد أن يعترف علناً بارتباطه بحركة غولن، حتى لو كان قد أُدين وقضى مدة عقوبته.
ويتحدث الباحث عن صعوبة التغلب على الوصمة الاجتماعية، ويقول إنه من الصعب جدًا على الأشخاص الذين تم تسريحهم من وظائفهم ووصمهم أن يعيشوا حياة طبيعية، لقد فقد هؤلاء الأشخاص الاتصال ببعض أفراد أسرهم وأصدقائهم، وإذا اضطروا إلى الانتقال لبيئة جديدة، فإنهم يحاولون إخفاء معتقداتهم السابقة، إنهم لا يتواصلون اجتماعيًا ويعزلون أنفسهم عن المجتمع لإخفاء ماضيهم، تجد بعض المصادر أن معاملة المجتمع أو موقفه قد يختلف إلى حد ما اعتمادًا على عوامل مثل المكان الذي يعيش فيه الفرد المعني أو الميول السياسية لأفراد المجتمع.
وقالت جمعية حقوق الإنسان OTHERS (التضامن مع الآخرين)، ومقرها بلجيكا، والتي تقوم برصد الجرائم الاجتماعية ورفعها إلى المحاكم الدولية، بشأن هذه القضية: “بعد طرح هذه الادعاءات الخطيرة على جدول أعمال خبراء حقوق الإنسان من خلال التقرير، فإن جمعية (OTHERS) تعتبر أنه من المهم إعطاء الأولوية لتحديد الجريمة ومرتكبيها من أجل توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتوضيح القضية وضمان ملاحقة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجريمة، ونطلب ونتوقع من كل من لديه معلومات ووثائق أن يرسل هذه البيانات”.
وأكدت الجمعية أنهم يشاركون جميع البيانات التي يحصلون عليها مع الجمهور عبر موفعهم على الانترنت، مع الاهتمام بسرية البيانات الشخصية، لأن هدفهم هو ضمان مقاضاة الجناة في إطار القانون الوطني والدولي من خلال توثيق عدم قانونية هذه الجرائم.
وعلق زعيم جماعة الفرقان ألب أرسلان كيوتل، على تقرير مكتب الهجرة الفنلندي، بالقول: إذا كان هذا صحيحا، فهو عار كامل وخيانة الأمانة. من يفعل هذا يجب أن يعاقب بأشد العقوبات، تمت صناعة بيئة من الخوف والحقد والكراهية، وفي هذه البيئة يستطيع كل مسؤول أن يفعل ما يريد، كلما سنحت له الفرصة، يمكنه إيذاء شرف الآخرين.
Tags: المحاولة الانقلابيةتركياحركة الخدمةحركة جولنغولن
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام