تتويج "ميثاق" بجائزة "الأكثر ثقة" على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
توّج ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بجائزة الأكثر ثقة على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان لعام 2024، وذلك ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية ".International Business Magazine Awards"، إذ يأتي هذا التتويج تقديرا لالتزام ميثاق للصيرفة الإسلامية بتقديم حلول وخدمات مصرفية استثنائية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة لتلبي الاحتياجات المصرفيّة المختلفة للزبائن.
وأعرب علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات بميثاق للصيرفة الإسلامية، عن فخره بتتويج ميثاق بهذه الجائزة المرموقة، مقدّما الشكر لفريق جوائز مجلة الأعمال الدولية على هذه الإشادة.
وأشار إلى أنَّ هذا التتويج جاء ليؤكّد التزام ميثاق بتقديم حلول وخدمات مصرفيّة ذات جودة عالية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزبائن من الأفراد والشركات، حيث يحرص ميثاق باستمرار على مواكبة الاتجاهات والمستجدات المختلفة على قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة لتقديم حلول مصرفية تتميز بطابع الابتكار وتتوافق مع أعلى معايير الجودة والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي إطار الدعم الذي يقدّمه ميثاق لزبائنه، أوضح اللواتي أن ميثاق للصيرفة الإٍسلاميّة يلتزم بتقديم عروض وخدمات مصرفيّة متميّزة للزبائن بالتماشي مع الطلب المتزايد على الحلول المصرفيّة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميّة الأمر الذي يساهم في تعزيز تجربتهم المصرفية.
ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وذات القيمة المضافة، حيث إن كل منتج من منتجاته يمر عبر إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية ويتم صياغتها بما يتماشى مع التشريعات واللوائح الصادرة من البنك المركزي العماني. وقد عزز هذا الالتزام بالشفافية والالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مكانة ميثاق كشريك مالي موثوق به في القطاع المصرفي الإسلامي بالسلطنة.
وعامًا بعد عامٍ، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في السلطنة من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات والتي وصلت إلى 29 فرعًا موزعا عبر مختلف محافظات السلطنة، كما يمتلك ما يزيد عن 50 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع توفير أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 880 جهازا، الأمر الذي يعني أن مختلف الخدمات المصرفية أصبحت في متناول قاعدة واسعة من زبائن ميثاق، يُضاف إلى ذلك تقديم خدمات مصرفيّة إسلاميّة مبتكرة تُغطّي شرائح مختلفة من المجتمع، وتوظيف التقنيّات الحديثة والتحسينات الإلكترونيّة التي صاحبت ظهور عصر التحوّل الرقميّ الذي يهدف إلى خلقِ مجتمع رقميّ ترجمةً لرؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية