الجمالي: جهود كبيرة لحماية العمال بالأماكن المكشوفة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية المهمة في المجتمع القطري باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها.
جاء ذلك خلال في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري حتى أول سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري.
وأشار الجمالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.
ونوه الجمالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف.
من جانبه، قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة.
وأضاف: «نحن حريصون على حضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال.
كانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة.
وقدم السيد محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تقديميا لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت