الاتحاد الأوروبي يعلن إجراءات جديدة على نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي البدء بتطبيق إجراءات جديدة على نظام الإعفاء من تأشيرات الدخول إلى أراضيه، تشمل مواطني دول أوروبية أخرى ليست أعضاء في الاتحاد مثل بريطانيا، وذلك بحلول صيف 2025.
وسيشابه النظام الجديد، المعروف بـ"نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية" (ETIAS)، نظام "إيستا" (ESTA) الأمريكي، وسيكون على مواطني الدول المعنية بهذا النظام التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة للسفر إلى الاتحاد لمدة تبلغ أقصاه 90 يوما، بينما ستتطلب الإقامات الأطول تأشيرة دخول.
وسيغطي الإعفاء من تأشيرة الدخول، الذي يشمل مواطني أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي من ضمنها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وإسرائيل، السفر إلى معظم منطقة شنغن، باستثناء إيرلندا وقبرص وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وسيسري العمل بالإعفاء من التأشيرة لمدة ثلاث سنوات، وسيسمح لحامله بعدد غير محدود من الزيارات إلى الاتحاد، كما سيتم ربطه بجواز السفرك، بمعنى أنه إذا انتهت صلاحية جواز السفرك خلال أقل من ثلاث سنوات، فسيكون على المسافر التقدم بطلب Etias جديد بعد تجديد جواز سفره.
أما بالنسبة لتكاليف الإجراء، فستبلغ سبعة يورو، تنطبق الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، في حين سيتم إعفاء الأطفال ومن هم فوق الـ70 من الرسوم.
كما تنطبق إجراءات ETIAS على اللاجئين أو الأشخاص عديمي الجنسية، أو من لا لا يحملون جنسية أي من الدول المعفية من التأشيرة ويقيمون في أي من الدول الأوروبية المعنية بالإعفاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول تأشيرة
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا