بوابة الوفد:
2025-03-05@01:17:36 GMT

سيارات المعاقين.. تحركات حكومية جديدة وعاجلة

تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيراً في ملف ذوي الهمم، وتسعى القيادة السياسية لتوفير كافة سبل الدعم المطلوب للمواطنين ذوي الهمم، وسط توجيهات رئاسية مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات. وتعد سيارات المعاقين، واحدة من الامتيازات التي تقدمها الدولة المصرية لذوي الهمم، وهي سيارات معفاة تماماَ من الجمارك وكافة الرسوم، غير أن البعض استغل حاجة بعض المواطنين من ذوي الهمم، وقاموا بالحصول على هذه السيارات دون وجه حق، وتحول الأمر إلى تجارة ومافيا متشعبة، وهو ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف إهدار هذه الحقوق.

 

ورغم العقوبات التي فرضها القانون على المتلاعبين بملف سيارات المعاقين، إلا أن ذلك لم يوقف هذه التجارة الرائجة، إذ نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

 

إضافة إلى ذلك، ألزم القانون كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

 

لجنة لمراجعة كافة سيارات المعاقين

 

وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، لمجلس الوزراء، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن ملف سيارات ذوى الهمم   مؤكداً أن 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه.

 

من جانبه أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على أهمية مراعاة الظروف الخاصة للغاية لذوي الهمم، والتعامل معهم بأعلى درجات الحساسية والشفافية.

 

وأضاف أبو المجد، أن هذه الفئة بالفعل تعيش معاناة بسبب الإعاقة، مؤكداً أن الشروط الموضوعة لحماية المبادرة من عدم الاستغلال ووصول الدعم لمستحقيه وهو دعم سيارة، هي شروط فعالة وكافية، مثل أن تكون الإعاقة البصرية في حالة العجز البصري، تصل إلى 60 على 6 أي نسبة العجز البصري أكثر من 60% وبالتالي الضوابط والشروط التي جاءت ضمن المبادرة بالفعل قوية للغاية.

 

وناشد رئيس رابطة السيارات المسؤولين عن المبادرة بسرعة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين بالموانئ وعدم تحميلهم ما لا طاقة به، وأن تضرب بيد من حديد على كل من أساء استخدام المزايا والإعفاءات المقررة لأشقائنا ذوي الهمم في سيارات المعاقين والإفراج عن سيارات الملتزمين بالقانون قريباً ومناشدة إعفائهم من رسوم وغرامات أرضيات الجمارك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سيارات المعاقين ذوى الهمم رابطة تجار السيارات شعبة السيارات المستشار أسامة أبو المجد سیارات المعاقین ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الأوروبيين يسابقون الزمن لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا.

ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.

والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي.

وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19.

ما هو "بنك إعادة التسلح"؟

وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع.

ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح".

وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية.

وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري.

طرق أخرى لتمويل الدفاع الأوروبي؟

ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية.

ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها.

ويعتقد المحللون أن هذه الآلية ستكون أسرع تنفيذا من البنك، رغم أن الدول المشاركة ستظل بحاجة إلى توفير رأس مال مدفوع.

وقال لويجي سكازيري من مركز الإصلاح الأوروبي: "سيكون الحل أخف إداريا"، مضيفا أن أي من هذه الهياكل يمكن أن يساعد في زيادة الإنفاق الدفاعي بسرعة.

ما هي الفوائد الرئيسية للحكومات؟

وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية.

أما في ألمانيا، حيث يتم تقييد الاقتراض العام بقانون "كبح الديون" الدستوري، يخطط الزعيم الجديد، فريدريش ميرز، لإضافة 200 مليار يورو إلى الصندوق الدفاعي الذي أنشأه المستشار أولاف شولتس في عام 2022 لشراء الأسلحة، وفقا لمصادر مطلعة.

ويعتقد المحللون أن استخدام آلية تمويل مشتركة يمكن أن يساعد في تقليل التكاليف الأولية للاستثمارات الدفاعية.

كما أن توفير تمويل مشترك قد يسمح بالاقتراض بأسعار فائدة منخفضة إذا حصل على دعم من دول ذات تصنيف ائتماني مرتفع مثل ألمانيا والنرويج.

إضافة إلى ذلك، فإن التنسيق بين الحكومات في مجال المشتريات الدفاعية على نطاق واسع يمكن أن يجعل عمليات التوريد أكثر كفاءة، مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ما هي المبادرات الأخرى المتاحة؟

تبحث المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي.

كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا.

وقالت فون دير لاين: "يجب أن نمكن من تحقيق إنفاق دفاعي أكثر كفاءة واستهدافًا من خلال آلية أوروبية مخصصة".

كيف سيتم استخدام التمويل؟

ومن المتوقع أن يركز الصندوق المقترح على مجالات الدفاع الاستراتيجي الأوروبي، بما في ذلك نظام دفاع جوي متكامل، وقدرات الضربات العميقة والدقيقة، والطائرات المسيّرة، والصواريخ والذخائر، وكذلك الذكاء الاصطناعي العسكري.

ومن المتوقع أن تسهم "تحالف الدول الراغبة" في تمويل الصندوق لتجاوز العقبات التي قد تعترض القرارات الجماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع المواقف المعطلة لحكومات مثل المجر وسلوفاكيا، بالإضافة إلى الدول المحايدة مثل النمسا وأيرلندا.

لكن في النهاية، لا يوجد ما يمكن أن يقلل من التكلفة طويلة المدى التي سيتحملها دافعو الضرائب الأوروبيون مع تصاعد الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة.

وقال بن زارانكو من معهد الدراسات المالية: "لا يمكننا تمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد من خلال الاقتراض إلى الأبد"، مضيفا: "في النهاية، سيتعين علينا إما تقليل الإنفاق في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب".

مقالات مشابهة

  • أخبار السيارات| مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2025.. سيارات عائلية 2025 فاخرة
  • محطات جديدة لشحن السيارات في دبي
  • مقترحات حكومية جديدة لمواجهة عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات مجمعة محليا.. وأصغر أوتوماتيك موديل 2015 بأقل سعر للمستعمل
  • تصاعد التوتر في الكونغو الديمقراطية وسط تحركات إقليمية لمواجهة متمردي أم 23
  • أخبار السيارات| سيارات موديل 2025 في مصر بـ800 ألف جنيه.. مواصفات تويوتا كورولا 2025 الجديدة
  • بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك
  • سيارات جديدة 2025 في مصر بـ 800 ألف جنيه .. صور
  • الإسعاف تُلزم العاملين بقرارات جديدة.. منع النوم داخل السيارات وحظر الإكراميات
  • أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان «أوتوماتيك» تبدأ من 695 ألف جنيه.. سيارة عائلية «أعلى فئة» وبأقل سعر للمستعمل