«البترول»: بدء العمليات الاستكشافية في حقول سوكو بخليج السويس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أجرى فريق من الهيئة المصرية العامة للبترول؛ ضم نواب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجي محمد محيي نائب الاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والدكتور تامر عايش مساعد رئيس الهيئة للبيئة والأمن الصناعي ومساعدوهم ممثلي شركة إديس المهندس محمد بيضون والمهندس محمد فتحي زيارة ميدانية لحقول البترول.
وجاءت الزيارة لمتابعة العمليات التي يتم تنفيذها بشركتي سوكو واوسوكو تزامنا مع البداية الفعلية للعمليات بالشركتين بوصول جهاز الحفر ادمارين 262 والبارج البحري ادمارين 12 لمنطقة العمليات بحقول شركة سوكو طبقا لاتفاقية الخدمات الاستكشافية والإنتاجية التي جرى توقيعها في مارس الماضي وتم تفعيلها بداية أغسطس الجاري، والتي تمثل نجاحا كبيرا لقطاع البترول في جذب استثمارات جديدة للقطاع، و جاءت الزيارة الميدانية الحالية للتأكيد على رسالة الوزير وبدعم الهيئة لشركاء القطاع لتذليل الصعوبات للعمل على زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.
عرض تعليمات السلامة الخاصة بالحقولوبدأت الزيارة بعرض تعليمات السلامة الخاصة بالحقول ومناطق الزيارة، ثم مر النواب ومساعدوهم على مناطق التسهيلات بشركتي سوكو واوسوكو، إذ استمعوا إلى شرح من المهندس وليد الأعصر رئيس شركة اوسوكو والمهندس أحمد فريد مدير عام العمليات بشركة سوكو نيابة عن رئيس الشركة محمد الخياط حول آليات العمل بمحطات معالجة الزيت والغاز وغرف التحكم الرئيسية وبرامج الصيانة الدورية وتنفيذ العمليات المختلفة، وخلال الجولة تم مناقشة العاملين فى إجراءات السلامة.
وبنهاية العروض التقديمية جرى تحديد أهم النقاط التي تم مناقشتها، والاتفاق على آليات التنفيذ والمتابعة وكان أهمها ما يلي:
1- عمل Safety case بين جميع الشركات المشاركة.
2- بذل كل الجهد لتنفيذ برامج العمل التى قدمت خلال الزيارة بكل شركة والمتوقع منها زيادة بمعدلات الإنتاج قد تصل إلى 10 آلاف برميل بنهاية العام المالي الحالي.
3- تكليف كل شركة بدراسة تطبيق تجربة شركة اوسوكو لتشغيل مضخة الرفع الصناعي للبئر جازوارينا باستخدام الخلايا الشمسية.
4- التنسيق بين الشركات المشاركة لاستخدام الكهرباء بشكل جماعي واستغلال مصادر الطاقة بشكل فعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول خليج السويس الكهرباء شركات مصادر الطاقة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية