ديالى تعيد دراسة الرخص الاستثمارية.. وخبير يكشف ثراء ما بعد 2003
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت (24 آب 2024)، عن وجود توافق على إعادة دراسة الرخص الاستثمارية لمدة خمس سنوات.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "هيئة استثمار ديالى من الدوائر المشمولة بخارطة التغييرات التي سيبدأ مجلس المحافظة بوضع أولى ملامحها بعد انتهاء زيارة الاربعين والتي ستشمل عشرات المناصب الحكومية سواء دوائر أو وحدات إدارية".
وأضاف أن "العديد من اعضاء مجلس ديالى استلموا شكاوى وملفات حول بعض الرخص الاستثمارية في ظل تقديم 4 نواب لملفات تتعلق ببعض التجاوزات والخروقات حول بعض المشاريع الاستثمارية وهي قيد التحقيق من قبل الفرق الرقابية".
وأشار الى أن "مجلس ديالى عازم على إعادة دراسة بعض الرخص الاستثمارية و المضي في طرح تغيير ادارتها في جلساته القادمة".
الخبير في القطاع الاقتصادي، علوان هادي من ناحيته، أشار الى أن "النسبة الأكبر من المستثمرين المحليين هم من اصابهم الثراء بعد 2003 ولا يختلف اثنان على أن الحصول على فرصة استثمارية جيدة، ليس بالامر السهل دون وجود دعم او غطاء يوفر له الحماية في اغلب الاحيان، وهذا الامر يقر به اغلب المستثمرين دون استثناء".
وأضاف، أنه "لا يمكن نفي الشكوك حول أن بعض الشركات او المستثمرين هم واجهات سياسية او بالأحرى وكلاء اعمال لدى ساسة متنفذين، خاصة وأن وجود علاقات وثيقة ستزيل الكثير من العراقيل البيروقراطية للحصول على الاجازات الجيدة".
وأشار الى أن "عشرات الفرص الاستثمارية منحت في ديالى، خلال سنوات، ابرزها قطاع الإسكان، لكن هل حلت الازمة جزئيا بل بالعكس زادت من تعقيدها بسبب غلاء الوحدات ودفعت الى رفع اسعار الاراضي والعقارات القريبة منها"، مستدركا: "لكن المفارقة، كلما زادت الاسعار وجدت من يشتريها من ميسوري الحال ولشرائح متعددة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور