«الغرف السياحية»: تحركات جدية لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن القيادة السياسية تولي أهمية للتنمية السياحية والوصول بمصر إلى نصيبها العادل من أعداد السائحين الوافدين، وتوجه الحكومة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف.
التحديات التي تصادف التنمية السياحيةوأضاف في بيان اليوم، أن الاجتماع الوزاري الذي جمع وزراء السياحة والآثار والإسكان والاستثمار مع مستثمرو السياحة، أكد استعراض التحديات التي تصادف التنمية السياحية وتحد من وتيرتها، مؤكدا أن التنمية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية والمنشآت السياحية السبيل الوحيد لمضاعفة أعداد السائحين وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والكباري التي نجحت الدولة في إقامتها وأشادت بها التقارير الدولية والأممية.
وقال رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الاجتماع شهد مناقشات مثمرة بين الحضور واتسم بالروح الإيجابية التي تؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات أمام دفع جهود التنمية السياحية؛ بما يحقق أهداف الدولة من صناعة السياحة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشيدا بما أبداه الوزراء من اهتمام لسماع رؤية المستثمرين حول أهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية والمناقشة الإيجابية لمقترحاتهم حول حل تلك المعوقات.
وأعرب الشاعر عن تفاؤله الكبير بأن الفترة المقبلة تشهد تحركات جدية من جميع الأطراف لزيادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية بما يحقق رؤية الدولة في هذا الشأن ومخططاتها في مضاعفة أعداد السياحة الوافدة وتحقيق صالح اقتصادنا القومي بزيادة الدخل السياحي.
ووجّه رئيس اتحاد الغرف السياحية الشكر إلى القيادة السياسية على الاهتمام الكبير الذي توليه لدعم صناعة السياحة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، الذي انعكس على اهتمام الحكومة بقطاع السياحة ووضع ملف التنمية السياحية على رأس أولوياتها، وكذلك اهتمامها بالتواصل مع المستثمرين السياحيين ووضع تصور لتحركات جماعية تؤدي إلى مضاعفة عدد السياح الذي يتطلب تحقيقه مضاعفة حجم الاستثمارات في مجال التنمية السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعداد السائحين اتحاد الغرف السياحية الاستثمارات السياحية البنية الأساسية التنمية السياحية السياحة الوافدة الطاقة الاستيعابية الطرق والكباري التنمیة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
وقال “كجوك”، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
ولفتت إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال