تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأميركيين وليس مساعدتهم.

وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.

وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم "أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".

 تسعى المقترحات إلى وضع  "قواعد واضحة" لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح "مفرطة" من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.

وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، أثارت رد فعل عنيفا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في نوفمبر المقبل.

واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في "فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية".

ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.

لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأميركية، بما فيها صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.

"حجة سياسية"

ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.

لكن ما زال الأميركيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.

مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت في تقرير لوكالة فرانس برس إن "قليلا جدا" من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.

بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها - جزئيا - الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.

وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات".

وأضاف "هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها".

وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.

وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت براين كورنيل، في مقابلة مع سي ان بي سي الأربعاء، تطرقت إلى خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار ، "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟".

وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون".

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.

وقال سويت من اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".

وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء"، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.

بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما  كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.

ويبدو الاحتياطي الفدرالي واثقا بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة بـ 2 بالمئة.

والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.

ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".

وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس أميركا كامالا هاريس الكونغرس اقتصاد التلاعب بالأسعار

إقرأ أيضاً:

3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات

#سواليف

أعادت مديرية #الأمن_العام التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة #لوحات_الأرقام الأمامية والخلفية للمركبات، وحذرت بشدة من مخالفة اخفائها.

وأشارت إلى أن اخفاء لوحة الارقام يحمل دلالات تعمد القيام بفعل جرمي، ونية #التلاعب أو ارتكاب فعل خطير، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية #المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.

وأكدت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، وهو ما مكنها من ضبط عدد من مرتكبي هذه المخالفة ومتابعة آخرين حتى القاء القبض عليهم.

مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. سيمضي الصيف 2024/09/11

وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين .

مقالات مشابهة

  • اقتصاديون: حزمة التسهيلات الضريبية تحفز التوسع في التصنيع والاستثمار وزيادة الدخل القومي
  • سون باكيًا: ساوموني على عائلتي للاعتراف بالتلاعب
  • أستاذ استثمار: المواطن سيشعر بتحسن في حالته الاقتصادية.. لهذا السبب
  • مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
  • الهند تواجه نقصا مع تشديد بنغلاديش لحظر أسماك الهيلسا
  • 3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة التلاعب بلوحة المركبات
  • بعد المناظرة.. هاريس: زعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب
  • «تناضل من أجل القضايا التي أمن بها».. تايلور سويفت تؤيد هاريس في الانتخابات الرئاسية
  • هاريس: ترامب "أضحوكة" لقادة العالم
  • هاريس: كان علينا تنظيف "الفوضى" التي خلّفها ترامب