اقتصاديون ينتقدون خطة هاريس لحظر التلاعب بالأسعار..ما السبب؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تعرض مقترح كامالا هاريس لحظر التلاعب بالأسعار في إطار برنامجها الاقتصادي لانتقادات خبراء اقتصاد ومحللين، قالوا إنه غير تنافسي وقد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأميركيين وليس مساعدتهم.
وأعلنت هاريس، المرشحة الديموقراطية للرئاسة، عن ذلك الأسبوع الماضي في إطار مجموعة مقترحات اقتصادية تتضمن إعفاء ضريبيا بقيمة 6 آلاف دولار للعائلات مع أطفال حديثي الولادة وإعفاء ضريبيا بقيمة 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.
وقالت حملة هاريس في بيان إنه في حال انتخابها رئيسة، فإنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم "أول حظر فيدرالي على التلاعب بأسعار المواد الغذائية والبقالة".
تسعى المقترحات إلى وضع "قواعد واضحة" لمنع الشركات الكبرى من تحقيق أرباح "مفرطة" من المواد الغذائية والبقالة، وتعزيز السلطات التنظيمية على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية لمعاقبة منتهكي القواعد.
وفي حين تحظى الخطط بشعبية لدى القاعدة الديموقراطية، أثارت رد فعل عنيفا من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي يخوض الانتخابات ضد هاريس في نوفمبر المقبل.
واتهم ترامب هاريس بأنها ترغب في "فرض ضوابط على الأسعار على الطريقة السوفياتية".
ويؤكد مؤيدو هذه السياسة أنه تمت إساءة تفسيرها وفهمها.
لكن العديد من المؤسسات الإعلامية الأميركية، بما فيها صحيفة واشنطن بوست، ذكرت أن حملة هاريس ترى أن هذه السياسة بمثابة محاولة لرفع القواعد الحالية على مستوى الولايات بشأن التلاعب بالأسعار إلى المستوى الفدرالي.
"حجة سياسية"
ساهم ارتفاع التضخم العالمي مع انتهاء جائحة كوفيد في ارتفاع حاد في تكلفة السلع اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وانخفض التضخم الاستهلاكي بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من تسعة في المئة في عام 2022.
لكن ما زال الأميركيون يعانون من زيادة الأسعار إجمالا بأكثر من 20 في المائة منذ تولى جو بايدن منصبه، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.
مع ذلك، قال كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في أكسفورد إيكونوميكس راين سويت في تقرير لوكالة فرانس برس إن "قليلا جدا" من هذه الزيادة يرجع إلى التلاعب بالأسعار.
بدلا من ذلك، يشير سويت إلى صدمة العرض التي غذتها الجائحة، وزيادة الطلب على السلع والخدمات التي حفزها - جزئيا - الدعم الفدرالي السخي للأسر أثناء الجائحة.
وقال غاري هوفباور، وهو زميل أول غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي "ما يفعله هذا التلاعب بالأسعار هو تحويل اللوم من إدارة بايدن التي كانت هاريس جزءا منها، إلى الشركات".
وأضاف "هذه حجة سياسية ناجحة إلى حد كبير، لا أساس اقتصاديا لها".
وتعد تجارة التجزئة صعبة بشكل خاص، كون هوامش الربح فيها محدودة، على النقيض تماما من قطاعات ذات هامش ربحية أعلى مثل التكنولوجيا.
وتساءل الرئيس التنفيذي لشركة تارغيت براين كورنيل، في مقابلة مع سي ان بي سي الأربعاء، تطرقت إلى خطط هاريس لحظر التلاعب بالأسعار ، "هل هناك مساحة أكثر تنافسية من تجارة التجزئة؟".
وأضاف "إنها مساحة تنافسية للغاية، ونحن نقدم القيمة التي يبحث عنها المستهلكون".
ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة، فهذا يبدو صعب التصديق.
وقال سويت من اكسفورد إيكونوميكس "يرى الناس أن أسعار البنزين أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات، وستكون أسعار المواد الغذائية أعلى مما كانت عليه قبل بضع سنوات".
وأضاف "لكننا لن نعود إلى الأسعار التي رأيناها قبل الوباء"، لأن تخفيف التضخم لا يؤدي إلى انخفاض أسعار الملصقات في متجر البقالة.
بدلا من ذلك، عندما ترتفع الأجور بشكل أسرع من التضخم- كما كانت الحال منذ أكثر من عام ــ تنخفض تكلفة هذه المواد نسبة إلى الأجور بمرور الوقت. ولكنها عملية بطيئة.
ويبدو الاحتياطي الفدرالي واثقا بشكل متزايد بأنه سيفوز في معركته لجهة خفض التضخم إلى هدفه المعلن منذ فترة طويلة بـ 2 بالمئة.
والجمعة، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن "الوقت حان" للشروع في خفض معدلات الفائدة، مشيرا إلى أن "ثقته ازدادت" بأن معركة مكافحة التضخم على الطريق الصحيح.
ولاحظ سويت أن "هناك أدلة واضحة على أن قوة تسعير الشركات بدأت تتضاءل".
وأضاف "أعتقد أنه بمرور الوقت، ومع عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفدرالي، فإن الحديث عن التلاعب بالأسعار سيبدأ بالتلاشي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس أميركا كامالا هاريس الكونغرس اقتصاد التلاعب بالأسعار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في السودان
ارتفاع معدل التغير للمستوى العام للأسعار في شهر مارس 2025م بلغ نسبة 173.70% عن نظيره في العام السابق.
بورتسودان: التغيير
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي بمعدل تغير شهري بلغ 15.32%.
ويقيس معدل التضخم التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي فى هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي، أي يتم قياس معدل التغير فى المستوى العام للأسعار خلال عام، وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار لشهر مارس 2025م والرقم القياسي للأسعار لشهر مارس 2024م على الرقم القياسي للأسعار لشهر مارس 2024م مضروباً في 100.
الرقم القياسي العاموأوضح الجهاز في بيان اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مارس 2025م سجل ارتفاعاً حيث بلغ 441121.28 نقطة لشهر مارس مقارنة مع 382533.02 نقطة في فبراير 2025م، بارتفاع بلغ 58588.26 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 15.32%.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات 163924.76 لشهر مارس 2025م نقطة مقارنة مع 162439.07 نقطة في فبراير 2025م بارتفاع بلغ 1485.69 نقطة، اي بمعدل تغير شهري بلغ 0.91%.
أما معدل التغير السنوي (التضخم) لشهر مارس فقد سجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 441121.28 نقطة لشهر مارس 2025م، بينما كان 161170.82 نقطة في شهر فبراير 2024م بارتفاع بلغ 279950.46 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 173.70% (أي أن معدل التغير للمستوى العام للأسعار فى شهر مارس 2025م ارتفع بنسبة 173.70% عن نظيره في العام السابق).
وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لمجموعة الأغذية والمشروبات 163924.76 نقطة لشهر مارس 2025م، بينما كان 75434.81 نقطة في شهر مارس 2024م، بارتفاع بلغ 88489.95 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 117.31% (أي ان معدل التغير للأسعار لمجموعة الأغذية والمشروبات فى شهر مارس 2025م زاد بنسبة 117.31% عن نظيره في العام السابق).
المناطق الحضرية والريفيةوسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية 330947.68 نقطة لشهر مارس 2025م، مقارنة مع 124823.88 نقطة في مارس 2024م، بارتفاع قدره 206123.80 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 165.13% (أي ان معدل التغير للاسعار للمناطق الحضرية فى شهر مارس 2025م زاد بنسبة 165.13% عن نظيره في العام السابق).
فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المناطق الريفية 559272.79 نقطة لشهر مارس 2025م، مقارنة مع 198549.86 نقطة في مارس 2024م، بارتفاع قدره 360722.93 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 181.68% (أي ان معدل التغير للاسعار للمناطق الريفية فى شهر مارس 2025م زاد بنسبة 181.68% عن نظيره في العام السابق).
الوسومالتضخم الجهاز المركزي للإحصاء السودان المستهلك المناطق الحضرية