بلاغ ضد وزير التعليم يتهمه بإهدار 500 ألف يورو ويطالب بحبسه وعزله
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام ببلاغ عاجل للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم باتهامه باهدار مبلغ 25 مليون جنيه قيمة المنحة التي حصلت عليها مصر من الحكومة الفرنسية لتدريس مادة اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.
وقال عمرو عبد السلام المحامي في بلاغه ان الحكومة المصرية عقدت عام 2022 اتفاقية شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كاحدي اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية مقابل حصول الحكومة المصرية علي منحه قدرها 500 الف يورو
وبتاريخ 31/12/2022 اصدر السيد رئيس الجمهورية قرار بقانون رقم 620 لسنة 2022 بشان الموافقة علي الاتفاقية وبتاريخ 16/1/2023 وافق مجلس النواب علي الاتفاقية وأصبحت بموجب هذا التصديق جزء لايتجزء من التشريعات الداخلية للدولة المصرية
ونفاذا لذلك اصدر السيد وزير التربية والتعليم السابق قرارا بالبدء في تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية
وعلي اثر ذلك خصصت وزارة التربية والتعليم مبلغ ال500 الف دولار لعقد دورات تاهيلية لتنمية المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية علي مستوي جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وبدءت المديريات بعقد الدورات التدريبية وتاهيل المعلمين تمهيدا لبدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام الدراسي القادم 2024/2025
الا إنه وعقب التغير الوزاري الذي قامت باجراءه الحكومة وتولي المبلغ ضده حقيبة وزارة التربية والتعليم فوجيء عموم الشعب المصري بعد تولي المبلغ ضده لمنصب وزير التربية والتعليم بعدة أيام قلائل اصدارةه للعديد من القرارات الوزارية الخاصة بتعديل المناهج وإلغاء العديد من المقررات الدراسية سواء بالمرحلة الإعدادية أو الثانوية وكان من بينها الغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية وإلغاء تدريسها كمادة أساسية بمرحلة الثانوية العامة بزعم تخفيف المناهج وإعادة هيكلة الثانوية العامة وذلك دون اجراء أي دراسات أو أبحاث أو وجود خطط واضحة للوزارة
وكل ذلك بالمخالفة الصارخة لاحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وحصول مصر علي منحة بقيمة خمسمائة الف يورو وبعد قيام الوزارة بانفاق المبلغ المخصص علي اعداد وتاهيل معلمي اللغة الفرنسية علي مستوي المديريات بالمحافظات
وحيث ان المبلغ ضده علي النحو السالف بيانه باعتباره موظفا عموميا قد تسبب بخطئه واهماله في أداء وظيفته باصداره قرارا وزاريا ترتب عليه الغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية دون ان يقوم بالاطلاع علي اتفاقية الشراكة المبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وصدور قرار من رئيس الجمهورية بالتصديق عليها وموافقة مجلس النواب عليها و انفاق الوزارة مبلغ 25 مليون جنيه قيمة الدورات التدريبية والتاهلية لتنمية المهارات اللغوية لمعلمي اللغة الفرنسية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وحيث ان ما اقترفته ايدي المبلغ ضده بصفته تشكل جريمتي الحاق الضرر الجسيم باموال بالجهة التي يعمل بها والإهمال والاخلال بواجبات منصبه كوزيرا للتربية والتعليم وإساءة استعمال سلطته وذلك طبقا لنص المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تنص علي ان ("كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما إنه ا تشكل جريمة تعمد تعطيل العمل باحكام القوانين واللوائح السارية الصادرة عن سلطات الدولة والمعاقب عليها بمقتضي نص المادة 123 عقوبات والتي تنص علي ان )يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة)
لذلك
والتمس مقدم البلاغ في النهاية بتكليف نيابة امن الدولة العليا باجراء تحقيق عاجل وموسع مع المبلغ ضده بصفته في الوقائع التي تضمنها البلاغ وتشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات لتقدير قيمة الأموال التي تم اهدارها علي عقد دورات تاهيل معلمي اللغة الفرنسية بمديريات التربية والتعليم من قيمة المنحة المخصصة من الحكومة الفرنسية وقدرها 500 الف يورو
واحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 116ا مكرر و123 من قانون العقوبات والمطالبة بحبسه وعزله من منصبه والزامه بدفع قيمة الأموال العامة التي تم اهدارها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الحكومة الفرنسية الدورات التدريبية الحكومة المصرية العام الدراسي القادم اللغات الاجنبية المدارس الحكومية المحامي بالنقض المهارات اللغوية أمن الدولة الوكالة الفرنسية للتنمية بلاغ عاجل للنائب بلاغ عاجل تدريس اللغة الفرنسية وزير التربية والتعليم السابق وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
بيان من وزارة التربية والتعليم توضيحي حول إنطلاق امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م
سونا/ اصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم بيانا توضيحيا حول بدء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة، وقتال البيان في البدء تبعث وزارة التربية والتعليم خالص الدعوات بالتوفيق للطلاب الممتحنين وهم يجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية التي تعدها الوزارة تحديا كبيرا وواجباً مستحقا للشعب السوداني وميدانا من ميادين معركة الكرامة في ظل الحرب التي فرضت على الشعب السوداني ، وإنطلاقا من ذلك فقد عزمت الدولة وقررت ضرورة قيام الامتحانات للدفعة المؤجلة التي عانت كثيرا وانتظرت عامين ، فبدأت الوزارة في التحضير للامتحان منذ مطلع العام الحالي بدراسة متأنية عبر استمارة حصر لتوضيح حركة نزوح الطلاب داخليا وخارجيا واستمر هذا الحصر حتى منتصف شهر نوفمبر لأكثر من عشرة أشهر نسبة لموجات النزوح التي تطرأ من حين لآخر، وبعدها عقدت ادارة الامتحانات ورشة متخصصة شارك فيها خبراء تربويون وكل الجهات الأمنية لبحث كيفية انعقاد الامتحانات وتوقيتها.
وأكدت في توصياتها على قيام الامتحانات قبل نهاية العام استجابة لأمنية المرحوم الحوري الوزير ومدير الامتحانات السابق وعليه عقد مجلس الامتحانات اجتماعا عاجلا في 26 سبتمبر الماضي اطلع فيه على الاستعدادات من كافة النواحي وقرر موعد بداية الامتحانات في يوم 28/12/2024 .
وبدأ الاعداد الصفري للامتحانات الذي عكف عليه العاملون بإدارة الامتحانات ، وكان من خلفهم مجلس السيادة الذي أصدر رئيسه قرارا بتشكيل اللجنتين العليا والفنية برعاية واشراف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول مالك عقار الذي أشرف بنفسه على كل مراحل الامتحانات وتذليل كافة المعوقات اللوجستية وتوفير كل الميزانيات اللازمة ، وبحمد الله وتوفيقه وصلت الامتحانات لكل المراكز الداخلية والخارجية .
وعلى الرغم من فرحة الأسر والطلاب بانطلاق الامتحانات إلا أن الوزارة تعبرعن أسفها بعدم اكتمال هذه الفرحة نسبة لحرمان أكثر من عشرة ألف طالب وطالبة نزحوا إلى دولة تشاد من الامتحان وسيظل هذا الحرمان وصمة عار على جبين الحكومة التشادية ودليل على مساندتها للمليشبا التي منعت ايضا عددا كبيرا من الطلاب من التحرك الى المناطق الآمنة لأداء الامتحان كما حرمت الحركة الشعبية طلاب مدينة الدلنج على الرغم من وصول الامتحانات إليها وعليه تحمل وزارة التربية والتعليم مليشيا الدعم السريع المتمردة هذه الجريمة ، كما تحملها مسئولية أعتراض أي طالب وحرمانه من الجلوس للامتحان أو استهدافه بمراكز الامتحانات داخل وخارج السودان .
النصر والعزة والشموخ لقواتنا المسلحة الظافرة باذن الله
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹