مصر تكشف شرطاً في أزمة محور فيلادلفيا
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
كشف مسؤول مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، اليوم السبت، أن القاهرة تريد من إسرائيل أن "تسحب قواتها بالكامل" من محور فيلادلفيا، وسط خلافات واسعة قبل التوصل إلى اتفاق.
وحسبما ذكرت شبكة التليفزيون الإخبارية الأمريكية "سي إن إن"، قدمت إسرائيل خطة معدلة، الخميس الماضي، تتضمن خريطة لأماكن نشر القوات الإسرائيلية، وتقلل من عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر الاستراتيجي المتاخم لمصر، حسبما أفاد مصدر إسرائيلي.
وكان المفاوضون المصريون قد رفضوا خريطة إسرائيلية سابقة بشأن الممر قبل أيام، ورفضوا نقلها إلى حماس، ووصفوها بأنها غير قابلة للتنفيذ.
ويبلغ طول محور فيلادلفيا 14 كيلومترًا (8.7 ميل) من الأرض في جنوب غزة على طول الحدود مع مصر، وتسيطر عليه القوات الإسرائيلية في الوقت الحالي.
وقال المسؤول المصري لـ"سي إن إن": إن "تقليص الوجود الإسرائيلي في فيلادلفيا ليس هو الحل. ومصر تريد أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من تلك المنطقة".
وأضاف أن "مصر تتوقع إطلاع حماس على تطورات المحادثات، عندما يصل وفد الحركة إلى القاهرة".
تحدث عن "خلافات واسعة".. مسؤول مصري يكشف لـCNN عن شرط وضعته القاهرة بشأن #ممر_فيلادلفياhttps://t.co/iCWB4ot0G4
— CNN بالعربية (@cnnarabic) August 24, 2024وفي الأثناء، قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دخل في خلاف مع مفاوضي وقف إطلاق النار الإسرائيليين، بسبب إصراره على ألا تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة".
ويشار إلى أن محور فيلادلفيا، الواقع على الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، من بين النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات، التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل مصر حماس غزة مصر القاهرة غزة وإسرائيل إسرائيل غزة حماس محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب يرفضون مزاعم نتنياهو حول محور «فيلادلفيا»
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزراء الخارجية العرب، أمس، رفضهم المزاعم التي رددها رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، معتبرين أنها ادعاءات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر وزراء الخارجية في قرار صادر في ختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب أن تلك الادعاءات تستهدف عرقلة جهود إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر وأميركا.
وأضاف الوزراء أن الادعاءات بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني بأسرع وقت ممكن، والإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأكد أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة فشله في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأعلن رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال ضد تجسيد استقلال فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة للاحتلال.
وأكد القرار التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل الاحتلال مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة، مستنكراً العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد سوريا، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديده للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطاً لقبول عضويته في الأمم المتحدة.
وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد القرار على دعم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى قطاع غزة لإيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، لتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة (الأونروا) كمنظمة إرهابية، والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
دعم مالي
تضمن القرار مطالبة الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية 33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية. وحث القرار الدول الأعضاء إلى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام