لـ 26 أكتوبر.. تأجيل محاكمة 35 متهمًا في خلية «الاتجار بالعملة»
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 35 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 26 أكتوبر المقبل.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، علاوة على الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وبينت التحقيقات، أن المتهمين اعتدوا على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، فيما وجهت النيابة العامة، للمتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما ساعد المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق
لـ1 سبتمبر.. تأجيل محاكمة 5 متهمين في واقعة «وفاة الحاجة أفندية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إرهاب الاتجار بالعملة خلية قرار قضائي
إقرأ أيضاً:
المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعثر على مخزن أسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات الأمنية المغربية عن نجاحها في تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، مؤكدة أن التحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن الوصول لمنطقة جبلية استخدمتها الخلية كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، عن بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية.
وأضاف البيان، أن "المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة".
وتابع البيان، أنه "إعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية".
وبحسب البيان فقد تمكنت عمليات التفتيش والتمشيط، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
قد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وقال البيان أنه بعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البيان إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية