الثورة نت|

ناقش اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، اليوم آليات العمل في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وسبل تطويره.

واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها في حماية المستهلك.

وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال دعم صانع القرار الاقتصادي، وحماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.

ووجه بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مزمن لتطوير أداء الهيئة.. لافتا إلى أهمية أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها، وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به إقليميا ودوليا.

كما وجه بسرعة إنجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحديث آليات ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردون للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات.

وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن لدى الهيئة الكثير من المهام خلال المرحلة الحالية ومنها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات إخلاء قائمة الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة بما يحد من فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق.

وحث على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ صلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها.. حاثا قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.

واستمع الوزير المحاقري خلال الاجتماع إلى آراء رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير العمل.

حضر الاجتماع نواب المدير التنفيذي للهيئة محمد الديلمي والشئون المالية كمال مرغم، والشئون الفنية ريا العنسي، وشئون المواصفات والبحوث والتطوير أبو الحسن النهاري.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء هيئة المواصفات والمقاييس وزیر الاقتصاد والصناعة فی الهیئة

إقرأ أيضاً:

«مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل

عقد وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم (112) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها؛ لدراسة وإعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في مجال التنظيم الإداري والموارد البشرية، ونخبة من القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف فروع الوزارة والهيئات القضائية التابعة لها.

وقد قدمت اللجنة رؤيتها الشاملة لوضع هيكل تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في الإدارة الحديثة، مع التركيز على خدمة الصالح العام وتحسين كفاءة الأداء.

وأشاد وزير العدل، بجهود اللجنة برئاسة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، متمنياً لها كل التوفيق على إعداد هذا المقترح الدقيق والشامل الذي يعالج جميع الجوانب المتعلقة بالهيكل الوظيفي والإدارة.

وأكد الوزير، أن هذا المقترح سيساهم في وضع وزارة العدل بمصاف أرقى المؤسسات الحكومية من الناحية الإدارية والفنية، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الوظيفي وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال تطبيق أحدث أنظمة الإدارة والرقابة وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: نتطلع إلى رؤية هذا المقترح يرى النور قريباً؛ مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل وزارة العدل وخدماتها.

الوسومالحكومة الليبية وزارة العدل بالحكومة الليبية

مقالات مشابهة

  • «مسعود» يعقد اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل
  • وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري
  • «وحدة دعم المرأة» بمفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً لمناقشة تحديات العمل
  • محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الحيوية بالمحافظة
  • وزير العمل يترأس اجتماعا مع رجال الاعمال لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • أكد أهمية دورها في تعزيز سلامة الأفراد والممتلكات.. أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة
  • وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
  • وزير العمل ورئيس "القومي للمرأة" يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين