مُدّعي الجنائية الدولية يطالب بـ"تسريع اعتقال" نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.
جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي، السبت، على بيانات أدلى بها 64 فردا ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار "مذكرة اعتقال" لنتنياهو وغالانت.
وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ قرارا "عاجلا" بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.
وطلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصا على المسؤولين الإسرائيليين، وقال إن "اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بسبب الجرائم في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، كما تدعي تل أبيب والدول الداعمة لها، مضيفا أن "الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس".
وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال "يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دوليا، وخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض".
ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكدا أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة".
وشدد على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول، مطالبا بالبت بطلب الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "عاجلا".
المصدر : الأناضولالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المسؤولین الإسرائیلیین الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".
كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية