أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، اختطاف جماعة الحوثي للصحفي فهد الأرحبي، بمحافظة عمران شمال البلاد.

 

وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من أقارب الصحفي فهد الأرحبي يفيدون فيه اعتقال الزميل من قبل جهاز الأمن والمخابرات بعمران يوم الأربعاء الماضي على خلفية قضية  نشر في وقت سابق حول الاستيلاء على أراضي تتبع مصنع عمران للأسمنت.

 

وأشارت إلى أن الصحفي الأرحبي، أبلغ النقابة في يناير الفائت أن الجهات الأمنية التابعة للحوثيين حركت ملف القضية من جديد وتسعى لإلصاق تهم ضده على خلفية القضية نفسها التي اعتقل بسببها العام الماضي لأكثر من شهرين وتم الإفراج عنه بضمانة.

 

وجددت نقابة الصحفيين موقفها الرافض للتعامل مع الصحفي كهدف سهل أو تحويل مهمته الصحفية في النشر إلى جريمة في خطوة تعسفية تتجاوز الدستور وقانون الصحافة اليمني وقانون حق الحصول على المعلومات.

 

وطالبت النقابة سلطة الأمر الواقع بعمران، بسرعة إطلاق سراح الصحفي فهد الأرحبي والكف عن تلفيق تهم غير حقيقية بحقه، داعية كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الأرحبي والضغط من أجل الإفراج عنه وتوفير الحماية له.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الارحبي عمران مليشيا الحوثي الصحفيين

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.

وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.

وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".

وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • فتح باب الترشح لانتخاب نقابة العمال
  • "الصحة" تدين اختطاف الاحتلال مريضًا من مستشفى في حلحول
  • 2400 مواطن يستفيدون من خدمات القافلة الطبية بقرية موسى عمران بالزقازيق
  • سفير اليابان بالقاهرة يشهد عرضا لرائد الفن المسرحي «نومورا تاى ايتشرو» بنقابة الصحفيين
  • الفنان وائل الفشني يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف
  • نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
  • نقابة الصحفيين تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية: "ضد العدالة"
  • «الصحفيين» تعقد مؤتمرا لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • غدًا.. مؤتمر صحفي الثانية ظهرًا لإعلان موقف نقابة الصحفيين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محافظ ديالى يزور نقابة الصحفيين ديالى ويشيد بأدائها المتميز ودورها الفاعل في المجتمع