الصحة الفلسطينية تُحذر من تداعيات أزمة الأدوية على حياة المرضى
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت/
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، من تداعيات أزمة الأدوية على حياة المرضى في ظل استمرار العدوان الصهيوني وإغلاق معابر القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة في تصريح لها: نحذر من تداعيات ازمة الادوية والمستهلكات الطبية غير المسبوقة على حياة المرضى، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص حاد في الادوية والمهمات الطبية”.
وأضافت: “ان 60% من قائمة الادوية الأساسية و 83% من قائمة المستهلكات الطبية نفذت من مستودعات الوزارة مما سيؤدي الى توقف الخدمات العلاجية بشكل كامل، وابرزها خدمة الطوارئ والعمليات والعناية المركزة وخدمات الغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية والصحة النفسية، الامر الذي يهدد حياة المرضى والمصابين والجرحى”.
كما ناشدت وزارة الصحة جميع المؤسسات الدولية والأممية والجهات المعنية بسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمهمات الطبية.
جدير ذكره أنه يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وسيطرة الاحتلال على كافة معابر القطاع، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حیاة المرضى
إقرأ أيضاً:
الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأكدت لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقالت اللجنة في تقريرها إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون، يسعى لتعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف