متى تنتهي الحرب في السودان ؟
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
“الحرب دي بتنتهي في أسبوع أسبوعين”
من أول يوم في الحرب سمعنا كلنا من مسؤولين وقيادات عسكرية جُمل عن نهاية قريبة للحرب في غضون ساعات ثم أيام ثم أسبوع أسبوعين وكلها اتضح لينا أنها خطأ، بس لازم نعرف ليه كانت قيادات الجيش بتتكلم بالثقة دي وحتى الخبراء العسكريين كانوا بيأكدوا على الحاجة دي.
في الأول عايز اقول انه لازم -بعد الحرب تنتهي ان شاء الله- يتم محاسبة كل زول في موقع سلطة اتكلم عن تاريخ او حدد وقت لنهاية الحرب لأنه كتير من الناس أخدت قرارات على الأساس دا، في ناس مرقت من بيوتها وخلت ممتلكاتها وراها باعتبار أنهم ح يرجعوا سريع، وكتير فوّت فرصة الخروج باعتبار الموضوع حينتهي قريب.
طيب السؤال بيبقى ليه كان الحديث بكل ثقة عن نهاية قريبة للحرب؟ وللإجابة عليهو لازم نعرف شكل الحروب الحديثة في الأول.
الحروب في العصر الحديث كلها بتعتمد على اللوجستيات: المقدرة على توفير إمداد طعام، وقود، ذخيرة واسلحة بمختلف أنواعها والقدرة على تحريك عواميد عسكرية columns ضخمة من الآليات والمدرعات عشان تصل لقواعد عسكرية ومعسكرات بيتم فيها إدارة المعركة من ناحية الخطط وتوزيع وانتشار القوات وبتشكل المعسكرات دي ظهير خلفي للقوات البرية وبتعمل في بعض الأحيان عمل الإسناد المدفعي وكمان بتشكل مكان آمن لراحة القوات ومعالجة المصابين. أما بالنسبة للبسالة، الشجاعة والإستماتة فهي بتحدد نتائج المعارك الممكن تأثر في مجريات الحرب.
الجيوش المهاجمة دايما عندها هدف واضح عايزة تصل ليهو، وفي حال فشلها في تحقيق الهدف دا وانهيار نظامها في إدارة لوجيستيات الحرب بتضر للانسحاب او الاستسلام بسبب معرفة القادة العسكريين أنه في حال انهيار النظام اللوجستي للقوات بتبقى الحروب عبارة عن محارق وخسائر فادحة لجيوشها بدون معنى.
في صباح السبت 15 أبريل كانت قوات الدعم السريع بتمتلك كل قوتها العسكرية، معسكراتها، خطوط إمدادها، ومخازنها وقامت بشنّ هجوم ضخم جداً على القيادة العامة بهدف قتل أو إعتقال قائد الجيش العام عبد الفتاح البرهان، لكن بمعجزة ما وبثبات المرابطين في القيادة العامة وتضحياتهم الباسلة، فشل الدعم السريع في تحقيق هدفه. وفي الفترة بين 15-18 أبريل قام الجيش بتدمير كل معسكرات الدعم السريع تقريبا باستخدام الطيران كسلاح أساسي وفقد الدعم السريع الكثير من الأفراد والآليات وانهار نظامه اللوجستي تماماً بسبب عدم حيازة الدعم السريع على سلاح جو قادر على فرض سيطرة جوية air dominance، وعدم وجود أنظمة دفاع جوي قادرة على إعتراض القذائف والصواريخ الموجهة، ودا بيعني عدم قدرة الدعم السريع على تكوين معسكرات جديدة في الخرطوم بما يعني عدم القدرة على إعادة بناء النظام اللوجستي بنفس القوة.
بالنظر لموقف الدعم السريع العسكري فهم فشلوا في تحقيق هدفهم وخسروا نظامهم اللوجستي فمن الطبيعي افتراض أنه قادة الدعم السريع ح يسحبوا قواتهم او يستسلموا للحفاظ على أرواح جنودهم وعدم هدر ما تبقى من موارد، ودا الافتراض الخلى قيادات وضباط كتار يصرحوا عن نهاية الحرب وحسم المعركة ودا كان خطأ منهم لأنهم ما حسبوا أنه قادة الدعم السريع بنفس دموية جنودهم بل اكثر.
قيادة الدعم السريع وجهت جنودها للانتشار في الأحياء واعتماد الوحدات المنفصلة على نفسها، وبقى الاعتماد في التشوين على المخازن “السرية” في الأحياء، ونقص إمداد الطعام بيتم تعويضه بالنهب، نقص الوقود والذخيرة بالتهريب، ونقص الآليات والعربات المقاتلة بسرقة عربات المواطنين.
الانتشار الواسع بيعمل شو ظريف في الميديا أنه قوات الدعم السريع مسيطرة على الخرطوم لكن في الحقيقة على رغم من بعض منافع الانتشار إلا أنه سيء في الصورة الكبيرة للحرب،
الارتكازات أهداف ساهلة للطيران والمسيرات، تجميع القوة بياخد زمن والقيادة بتحتاج وقت عشان تقدر تعرف حجم القوة المتاحة للهجوم والخطط وادراتها بتبقى صعبة والعمليات الهجومية بتبقى عبارة عن “فزع” ومحارق كبيرة للميليشيا بغض النظر عن نتائجها، بدليل الخسائر الكبيرة جدا البيتكبدوها في كل هجماتهم وبيتكبدوها كل يوم في هجمات الطيران.
غرفة القيادة والسيطرة أدركت سوء تقديرها لموقف الدعم السريع وادركت أنها فشلت في مهمتها الأساسية في حماية المواطن بسبب الانتشار الواسع لقوات الدعم السريع البيصعب عملية الهجوم، واتحولت خطة غرفة القيادة والسيطرة لخطة استنزاف متوسطة لطويلة الأمد ودا كان واضح من خلال تحول خطاب الناطق الرسمي للقوات المسلحة لأنه يقول أنه القوات المسلحة ما حددت موعد او تاريخ لنهاية الحرب.
خطة الاستنزاف ماشة بصورة كويسة بدلالة قلة هجمات الدعم السريع وتحول مجريات المعركة من سقوط معسكر يتبع للجيش كل أسبوعين إلى حالة دفاع الميليشيا عن مناطق سيطرتها.
أما بالنسبة لسؤال متين حتنتهي الحرب فدا الإجابة عليهو شبه مستحيلة وبتعتمد على معطيات عديدة منها مُجريات التفاوض وحجم خسائر الدعم السريع وتقدير غرفة القيادة والسيطرة للموقف العسكري.
نصر الله قوات شعبنا المسلحة.
احمد الخليفة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها