«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليًا يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهميته كمنصة جامعة لمختلف أطياف المجتمع المصري.
دور الحوار الوطني في بناء الوطنوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس مجرد حدث عابر بل عملية مستمرة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة من خلال بناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال توفير آليات فعالة لإشراك المواطنين من مختلف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية في صنع القرار، وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فضلا عن تحديث التشريعات والقوانين من خلال مراجعة القوانين القائمة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين، وأيضا بناء مؤسسات وطنية قوية من خلال دعم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء دورها الرقابي وتعزيز شفافيتها ومساءلتها.
تأثير الحوار الوطني على الوضع الحقوقيوأشار ممدوح إلى أن الحوار الوطني حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال الآتي:
- إطلاق سراح عدد من المحبوسين خاصة المحكوم عليهم باستخدام آلية العفو الرئاسي، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الحقوقية وفتح الفرصة لحياة جديدة تستوعب المفرج عنهم للمشاركة مرة أخرى في عملية الإصلاح.
- تعديل بعض التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ما يسمح بمزيد من الحريات العامة.
- تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف ما ساهم في بناء الثقة وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني ى أن الحوار الوطنی لحقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
ثمن حزب الحرية المصري، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أنه يحقق نقلة نوعية في تطبيق الإجراءات الجنائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أن بموجبه أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
انتصار للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطنيوقال النائب احمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد يأتي انتصارا للجهود الكبيرة التي قدمها مجلس أمناء الحوار الوطني والعمل الدؤوب المخلص من جميع القائمين من مختلف الكيانات السياسية والقامات والخبرات القانونية، مؤكدا أن القانون اشتمل على مجموعة من الضمانات التي عززت من حقوق الإنسان.
وأضاف مهنى، أن تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، يؤكد أن القيادة السياسية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتحقيق رضا المواطنين عن الدولة القانونية بالجمهورية الجديدة التي تغير جميع المفاهيم القديمة وتسعى بكل جهد نحو الديموقراطية وتقدير الانسان والتأكيد على قيمة الكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ملف الحبس الاحتياطيوأشار مهني، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات التي كانت ذات أولوية على مائدة الحوار بل والقيادة السياسية، وأن معالجتها ستساهم في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسبة.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام