«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليًا يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهميته كمنصة جامعة لمختلف أطياف المجتمع المصري.
دور الحوار الوطني في بناء الوطنوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس مجرد حدث عابر بل عملية مستمرة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة من خلال بناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال توفير آليات فعالة لإشراك المواطنين من مختلف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية في صنع القرار، وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فضلا عن تحديث التشريعات والقوانين من خلال مراجعة القوانين القائمة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين، وأيضا بناء مؤسسات وطنية قوية من خلال دعم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء دورها الرقابي وتعزيز شفافيتها ومساءلتها.
تأثير الحوار الوطني على الوضع الحقوقيوأشار ممدوح إلى أن الحوار الوطني حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال الآتي:
- إطلاق سراح عدد من المحبوسين خاصة المحكوم عليهم باستخدام آلية العفو الرئاسي، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الحقوقية وفتح الفرصة لحياة جديدة تستوعب المفرج عنهم للمشاركة مرة أخرى في عملية الإصلاح.
- تعديل بعض التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ما يسمح بمزيد من الحريات العامة.
- تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف ما ساهم في بناء الثقة وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني ى أن الحوار الوطنی لحقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتحدان لتعزيز الحقوق الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.
وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.
وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
من جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.
وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.
كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة