«القومي لحقوق الإنسان»: الحوار الوطني يعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحوار الوطني الذي تشهده مصر حاليًا يمثل خطوة حاسمة في ترسيخ دعائم دولة المؤسسات وحقوق الإنسان، مؤكدًا على أهميته كمنصة جامعة لمختلف أطياف المجتمع المصري.
دور الحوار الوطني في بناء الوطنوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ليس مجرد حدث عابر بل عملية مستمرة تهدف إلى صياغة رؤية وطنية مشتركة من خلال بناء توافق وطني حول القضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والفئات الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن الحوار الوطني يعمل على تعزيز المشاركة الشعبية من خلال توفير آليات فعالة لإشراك المواطنين من مختلف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية في صنع القرار، وتفعيل دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، فضلا عن تحديث التشريعات والقوانين من خلال مراجعة القوانين القائمة وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، بالإضافة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين، وأيضا بناء مؤسسات وطنية قوية من خلال دعم المؤسسات والآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من أداء دورها الرقابي وتعزيز شفافيتها ومساءلتها.
تأثير الحوار الوطني على الوضع الحقوقيوأشار ممدوح إلى أن الحوار الوطني حقق بالفعل نتائج ملموسة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال الآتي:
- إطلاق سراح عدد من المحبوسين خاصة المحكوم عليهم باستخدام آلية العفو الرئاسي، ما ساهم في تخفيف حدة التوتر وتحسين الأوضاع الحقوقية وفتح الفرصة لحياة جديدة تستوعب المفرج عنهم للمشاركة مرة أخرى في عملية الإصلاح.
- تعديل بعض التشريعات مثل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ما يسمح بمزيد من الحريات العامة.
- تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف ما ساهم في بناء الثقة وبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني ى أن الحوار الوطنی لحقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف