بعد إحالة أوراق سفاح التجمع.. ماذا يفعل المفتي عندما يستلم قضايا الإعدام؟
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قامت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت 24 أغسطس 2024، بإحالة أوراق محاكمة سفاح التجمع إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 12سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، ويُحاكم المدعو كريم سليم المعروف بسفاح التجمع بتهمة قتل 3 سيدات ومعاشرتهن قبل وبعد القتل، بالإضافة إلى إلتقاط مقاطع فيديو لهن خلال تعذيبهم والتعدي عليهن.
المفتي: مؤتمر الأوقاف يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي إحالة أوراق "سفاح التجمع" للمفتي
"بوابة الوفد " رصدت في محاولتها لاستقراء المراحل القادمة رحلة تقرير المفتي منذ أن تُحال إليه أوراق الإعدام من محكمة الجنايات وحتى عودتها إليها مرة أخرى، حامله تأييد المفتي لحكم المحكمة أو رافضه له.
تتسلم دار الإفتاء المصرية أوراق إحلالة المتهم من محكمة الجنايات العليا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، تنفيذًا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه تقوم دار الإفتاء بدراسته أوراق المحكمة جيدًا وفقًا لما ورد في النصوص الشرعية والفقة الإسلامي بناءً على الأدلة المرفقة ومطابقة ما ورد فيها مع الشرع الشريف، وذلك بالبطع على اختلاف أراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي المتفق مع الشرع والصالح العام للمجتمع، ثم تقوم محكمة الجنايات في سرية تامة بإستلام ظرف مغلق ومختوم يحمل تقرير خاص بملف القضية يحمل تأييد المفتي لقرار المحكمة بالإعدام أو رفضه، ومن ثَمَ تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
هل رأي المفتي إلزامي واجب التنفيذ؟
يجب الإشارة إلى أن تأييد المفتي لقرار المحكمة بالإعدام أو عدمه، هو رأي استشاري إتباعًا للشريعة الإسلامية، ولكنه ليس ملزمًا بالنسبة للقاضي، حيث يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، ودائمًا ما تميل المحكمة إلى الأخذ بالرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، لأن تقرير المفتي يأتي بناءً على أسانيد شرعية واضحة.
المراحل الثلاث لأوراق قضايا الإعدام
تمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
1- مرحلة الإحالة
وتتضمن تلك المرحلة بقيام دار الإفتاء بدراسة و فحص أوراق القضية المحالة إليها قبل النطق النهائي بالحكم.
2- مرحلة الدراسة
وفي تلك المرحلة تقوم دار الإفتاء المصرية بدراسة الأوراق والتأصيل الشرعي، حيث تفحص الأدلة والأوراق بمعايير الشرعية في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
وفي هذه المرحلة النهائية يُساعد المفتي هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء المحاكم الاستئناف، لدراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المجرم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حداً أو تعزيراً أو قصاصاً أو غير ذلك.
كما يقوم كلًا من المفتي والهيئة المعاونة له بالنظر في السؤال الأهم والأساسي: هل يستحق المتهم الإعدام أم لا ؟، وذلك بالطبع وفقا للنصوص الشرعية. وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية، كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء المصرية المفتي رأي المفتي قضايا الإعدام سفاح التجمع مفتي الجمهورية محكمة جنايات القاهرة كريم سليم قتل 3 سيدات دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحلف بالمصحف كذبًا للضرورة ؟ .. اعرف الرد الشرعي
يُعد الحلف بالمصحف كذبًا من الأمور التي حذّر منها العلماء بشدة، لما يترتب عليه من إثم عظيم، وقد وصفه الفقهاء بأنه "يمين غموس"، أي أنه يغمس صاحبه في النار، وذلك لأنه يشمل الكذب واستغلال كلام الله عز وجل في غير موضعه، وكثيرًا ما يلجأ بعض الأشخاص إلى الحلف كذبًا، سواء للخروج من موقف معين أو دفع اتهام موجه إليهم، دون إدراكهم خطورة ما يقترفونه من ذنب جسيم.
وقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحلف بالمصحف، أو بآية من القرآن، أو بكلام الله، يُعتبر يمينًا منعقدة، ويحاسب الإنسان عليها، كما تجب الكفارة عند الرجوع فيها، وذلك وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم ابن مسعود، والحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيدة، وعامة أهل العلم، بخلاف رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين لم يعتبروا ذلك يمينًا منعقدة.
واستشهد مركز الأزهر في فتواه بما قاله ابن قدامة، حيث أكد أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يُعد يمينًا منعقدة، وإذا حنث الحالف فيها، وجبت عليه الكفارة.
دار الإفتاء توضح
أما دار الإفتاء المصرية فقد أكدت أن الحلف بالمصحف جائز شرعًا، وينعقد به اليمين، بشرط أن يكون الحالف يقصد الحلف بكلام الله المكتوب في المصحف، وليس الأوراق أو الغلاف فقط.
واستندت الدار في ذلك إلى ما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب أسنى المطالب، حيث ذكر أن الحلف بالقرآن يمين منعقدة، إلا إذا قصد الحالف الحلف بالرق أو الغلاف فقط، ففي هذه الحالة لا يُعد يمينًا.
وفيما يخص الحلف بالمصحف كذبًا، شدد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، على أن ذلك يعد من الكبائر، لأنه يمين غموس، أي يغمس صاحبه في الإثم والعذاب.
وأضاف أن وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يزيد من خطورة الإثم، لأن ذلك يُعد استهانة بكلام الله وتوظيفه في غير موضعه الصحيح، مما يعرض صاحبه لسخط الله في الدنيا والآخرة.
كفارة الحلف بالمصحف كذبًا
وبالنسبة للكفارة المترتبة على الحلف كذبًا بالمصحف، فقد أوضح العلماء أن هناك اختلافًا في وجوب الكفارة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة لها، وإنما تجب التوبة والاستغفار فقط، بينما ذهب الشافعي وبعض الفقهاء إلى وجوب الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فعليه صيام 3 أيام.
أنواع اليمين
أما الشيخ عبد الله عجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، فقد أوضح أن من يحلف بالله كذبًا وهو في حالة غضب، يجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه، وذلك ما دام قد عزم وصمم على ما أقسم عليه، سواء كان بالنفي أو الإثبات، وبيّن أن هناك ثلاثة أنواع من الأيمان، وهي:
* اليمين المنعقدة: وهي التي يحلف فيها الشخص على أمر في المستقبل، فإذا خالفها وجبت عليه الكفارة.
*يمين اللغو: وهي التي تصدر دون قصد أو تأكيد، ولا كفارة فيها.
*اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر كاذب مع العلم بذلك، وقد سميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها في الإثم.
وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن مقدار إطعام المسكين في كفارة الحنث باليمين هو نصف صاع من الطعام لكل مسكين، أي ما يعادل كيلو ونصف تقريبًا، موضحًا أن هناك خلافًا بين العلماء حول إمكانية دفع قيمة مالية بدلًا من الطعام، إلا أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة، الذي أجاز إخراج المال في الكفارات وزكاة الفطر.
وفي النهاية، اتفق العلماء على أن الحلف كذبًا بالمصحف، حتى في حالات الضرورة، لا يجوز شرعًا، بل يعد من الكبائر التي تستوجب التوبة الصادقة، والابتعاد عن استخدام كلام الله في غير موضعه، حفاظًا على هيبته وعظمته.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة