مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة في سبتمبر "ليس حتميا"
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
قال روبرت هولزمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن أسعار الفائدة الأوروبية لن يتم خفضها بالضرورة الشهر المقبل، رغم أن عديد من زملائه أشاروا إلى خفضها.
وقال هولزمان، في المؤتمر الاقتصادي السنوي الذي ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول: : "كما هو الحال دائماً، أحتفظ بتحفظاتي حتى يوم القرار، وسوف نحصل على عدد من البيانات".
وأوضح محافظ البنك المركزي النمساوي المتشدد، في مقابلة مع بلومبرغ الجمعة: "لا أستطيع أن أقول إنها نتيجة حتمية - بالتأكيد يفكر بعض زملائي في هذا الأمر".
وأضاف: "أعتقد أنه يتعين علينا النظر بعناية أكبر في البيانات. آمل أن نتمكن من القيام بذلك، أنا لست ضد الخفض، فقط أخشى أنني لا أريد الخفض مبكراً جداً".
يتوقع المستثمرون أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة عندما يجتمع في غضون ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن المسؤولين بخلاف هولزمان يؤكدون أن القرار يتوقف على البيانات التي سيتلقونها في غضون ذلك.
وبالنسبة للبعض، فإن الضعف المتزايد في الاقتصاد الأوروبي ــ وخاصة في ألمانيا ــ يجعل إجراء خفض آخر للفائدة أكثر ترجيحا.
وفي يوليو الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند مستو ى 4.25 بالمئة، وذلك بعد أن خفضها في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ عام 2019.
وخلال يوليو الجاري، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحا.
ووخلال كلمته في ندوة جاكسون هول، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، إنه حان الوقت لخفض أسعار الفائدة، في خطوة تعزز التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة المركزي الأوروبي أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اقتصاد البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.
ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائيةعلى الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.
التضخم الأساسي يواصل التراجعوأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.
التطورات الشهرية للتضخم العامسجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.
التضخم في الريف والجمهوريةانخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.
تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسيساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.