التقى وفد من "تحالف وطني" قيادة التنظيم الشعبي الناصري في مكتب التنظيم في صيدا، بمشاركة النواب بولا يعقوبيان وأسامة سعد وشربل مسعد.

وبحسب بيان، عرض المجتمعون الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، وتوقفوا عند مختلف الأزمات الداخلية التي يعاني منها اللبنانييون في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وما يتهدد لبنان من مخاطر المواجهة مع العدو الإسرائيلي.



وتناول البحث بعض الاقتراحات الكفيلة بالتصدي لتداعيات تلك المخاطر، كما جرى التركيز على أهمية العمل المشترك على المستويين النيابي والسياسي والشعبي لتشكيل جبهة معارضة وطنية تتصدى لسياسات أفرقاء المنظومة الطائفية الحاكمة، التي أفلست البلاد ولا تزال تمعن في تفكيك أواصر الروابط الاجتماعية بين اللبنانيين على قاعدة شدّ العصب الطائفي والمذهبي.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على متابعة تحويل المقترحات التي جرى التداول بها إلى خطة عمل، بالتعاون مع العديد من الأفرقاء الوطنيين.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني

بقلم : جواد التونسي ..

حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!

جواد التونسي

مقالات مشابهة

  • ناكر: آن أوان الثورة وعلى كل وطني غيور في ليبيا الاستعداد
  • المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في الشروع بقتل عامل بالمطرية
  • برلماني: الحوار الوطني ضرورة وطنية لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • غداً..إنطلاق المرحلة الثانية لبرنامج القيادة والإشراف والتنظيم الإداري بصحة الشرقية
  • ما هي إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم؟.. القانون يجيب
  • رحل بعد رحلة معاناة مع المرض.. مصطفى بكري ينعى العروبي الناصري أحمد سالم
  • لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
  • مفاوضات لتشكيل حكومة ألمانية جديدة
  • مالك عقار ومناوي حتى الآن لم يغادرا محطة قادة (معارضة مسلحة)