المحاقري يناقش سير العمل بهيئة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها في حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال دعم صانع القرار الاقتصادي، وحماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.
ووجه بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مزمن لتطوير أداء الهيئة.. لافتا إلى أهمية أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها، وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به إقليميا ودوليا.
كما وجه بسرعة إنجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحديث آليات ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردون للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن لدى الهيئة الكثير من المهام خلال المرحلة الحالية ومنها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات إخلاء قائمة الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة بما يحد من فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق.
وحث على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ صلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها.. حاثا قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.
واستمع الوزير المحاقري خلال الاجتماع إلى آراء رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير العمل.
حضر الاجتماع نواب المدير التنفيذي للهيئة محمد الديلمي والشئون المالية كمال مرغم، والشئون الفنية ريا العنسي، وشئون المواصفات والبحوث والتطوير أبو الحسن النهاري.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية