واستمع وزير الاقتصاد والصناعة من المدير التنفيذي للهيئة سام البشيري إلى تقرير عن سير العمل في الهيئة وأنشطتها في حماية المستهلك.

وخلال الاجتماع أكد الوزير المحاقري أهمية دور الهيئة خلال مرحلة التغيير والبناء والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال دعم صانع القرار الاقتصادي، وحماية المنتج الوطني وتعزيز آليات حماية المستهلك وفق قواعد قانونية وشفافة.

ووجه بوضع رؤية وبرنامج تنفيذي مزمن لتطوير أداء الهيئة.. لافتا إلى أهمية أن يكون البرنامج واقعي وقابل للتطبيق مع إيلاء عملية التدريب والتأهيل أولوية بما يضمن قدرة الهيئة على أداء مهامها، وتحديث قائمة المواصفات وتطويرها وفق المعمول به إقليميا ودوليا.

كما وجه بسرعة إنجاز التحول للعمل بالنظام الالكتروني في الهيئة لكل الخدمات المقدمة للتجار والصناعيين، وترميز عينات الفحص في مختبرات الهيئة، ووضع معايير دقيقة لإصدار النتائج بشأن الفحص، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحديث آليات ضبط مواصفات السلع قبل الاستيراد بحيث لا يتعرض التجار والمستوردون للخسائر بسبب رفض دخول الشحنات.

وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى أن لدى الهيئة الكثير من المهام خلال المرحلة الحالية ومنها رفع المقترحات بشأن السلع التي يمكن تقييد كمياتها المستوردة وكذا توصيات إخلاء قائمة الاستيراد من سلع سيئة ورديئة المنشأ والصناعة بما يحد من فاتورة الاستيراد مع الحفاظ على الاستقرار السلعي في الأسواق.

وحث على ضرورة ضبط مواصفات ومقاييس وتاريخ صلاحية دخول البضائع من المنافذ وتحمل المسؤولية الكاملة حيالها.. حاثا قيادة وكوادر الهيئة على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون على حل الإشكاليات والحرص على تحقيق نتائج ملموسة تعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلق مناخات الثقة المتبادلة.

واستمع الوزير المحاقري خلال الاجتماع إلى آراء رؤساء الدوائر ومدراء الإدارات في الهيئة بشأن تطوير العمل.

حضر الاجتماع نواب المدير التنفيذي للهيئة محمد الديلمي والشئون المالية كمال مرغم، والشئون الفنية ريا العنسي، وشئون المواصفات والبحوث والتطوير أبو الحسن النهاري.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة

ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ،وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي،وجيرمان حداد ، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.

 

وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس،مؤكدًا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية..وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها ،و تضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقًا مع الهدف الثامن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد " و الهدف الخامس " تحقيق المساواة بين الجنسين " ، حيث وضعت وزارة العمل " المرأة المصرية " في قلب ملفات عملها.

 

ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة ،برئاسة وزير العمل ،و التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا،والتوفيق بين واجبات الأسرة،ومتطلبات العمل ، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة ،وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حدِ سواء ، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية ، كافة الخاضعين لقانون العمل ،ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.

 

وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات،وسياسة رفع قدرات مفتشى العمل،والسلامة و الصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، و كيفية تطبيقها،من أجل حماية المرأة العاملة،وتهيئة بيئة عمل ملائمة،وإصدار دليل التفتيش المراعي" للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل ".

 

وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة..واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم ،ومنحهم شهادات مُزاولة مهنة ،والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام،وأصحاب الأعمال،بعقود عمل رسمية ،وتراخيص قانونية.

شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يناقش المستجدات مع وزير التجارة والصناعة القطري
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير التجارة والصناعة القطري
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش سبل توطين صناعة الطحينية
  • قيس اليوسف يناقش التعاون الاستثماري بين عُمان والبحرين
  • اجتماع بوزارة الاقتصاد يناقش توطين صناعة الطحينية
  • ولي عهد رأس الخيمة يترأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لعام 2025
  • في بغداد.. اجتماع يناقش استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الارهاب
  • وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
  • وزير العمل ورئيس "القومي للمرأة" يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين