بعد صنعاء.. حزب المؤتمر في الخارج يتخذ قرارا هاما بحق نجل صالح
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح (وكالات)
اتخذ حزب المؤتمر الشعبي العام في الخارج، اليوم السبت، 24 آب، 2024، قرارا بعزل نجل الرئيس السباق، احمد علي صالح .. يأتي ذلك بعد يومين فقط على قرار مماثل للمقر الرئيس بصنعاء.
وفي التفاصيل، جدد فرع المؤتمر بالخارج تنصيب احمد عبيد بن دغر نائب اول لرئيس المؤتمر. والقى بن دغر كلمة له خلال فعالية بذكرى تأسيس المؤتمر في مدينة مأرب.
كما قدم بن دغر كلمته كنائب اول لرئيس المؤتمر.
هذا وينص ميثاق المؤتمر على أن يتولى رئاسة الحزب “رئيس الجمهورية”.
وقد انتقلت رئاسة فرع الحزب في الخارج من عبدربه منصور هادي إلى رشاد العليمي.
ويشير توقيت تصدير بن دغر إلى صدارة المشهد في الحزب إلى تحرك قوى الحزب في الخارج لعزل نجل صالح الذي يسعى للعودة إلى الحزب من بوابة النائب الأول.
هذا وكان مقر الحزب الرئيسي في صنعاء اقر في وقت سابق الإطاحة بنجل صالح وتعيين يحي الراعي بديلا عنه.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أحمد علي صالح المؤتمر الشعبي العام اليمن صنعاء فی الخارج بن دغر
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية