585 مليون ريال أرباح «مسيعيد للبتروكيماويات»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تحقيق صافي أرباح بواقع 585 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى انخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى تراجع إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 27%، لتصل إلى 1.5 مليار ريال.
حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 ما يصل إلى 533 ألف طن متري.
ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت أحجام الإنتاج للربع الثاني من عام 2023 بنسبة تبلغ 23%، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في أحجام إنتاج قطاعي البتروكيماويات والكلور القلوي بفضل انخفاض عدد أيام عمليات التطفئة خلال الربع الثاني من عام 2023.
ويعود تراجع إيرادات المجموعة بصورة أساسية إلى الانخفاض الملحوظ في متوسط أسعار المنتجات المُرجح بنسبة تبلغ 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة للنصف الأول من عام 2023 بواقع 578 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد أدى انخفاض الطلب على السلع الأساسية جراء الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة المعروض إلى تراجع أسعار السلع الأساسية.
كما انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً هامشياً بنسبة تبلغ 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع أحجام المبيعات في قطاع الكلور القلوي، الأمر الذي عوضه جزئياً ارتفاع الأحجام في قطاع البتروكيماويات. وقد أسفر تراجع أحجام المبيعات عن انخفاض صافي أرباح المجموعة بواقع 10 ملايين ريال قطري للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة تبلغ 18% مقارنة بالربع الفائت، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات بنسبة تبلغ 13% مقارنة بالربع الفائت.
ومن ناحية أخرى، أثمر ارتفاع أحجام الإنتاج عن زيادة عامة في أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20% مقارنة بالربع الفائت. وقد أسهم ارتفاع أحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 135 مليون ريال قطري مقارنة بالربع الفائت.
وتراجعت إيرادات الشركة للربع الثاني من عام 2023 بنسبة تبلغ 29% مقارنة بالربع الفائت، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى انخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة تبلغ 28%.
حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى 3.5 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2023. ويعود انخفاض الأرصدة النقدية والمصرفية بصورة أساسية إلى توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2022، الأمر الذي عوضه جزئياً تحقيق تدفقات نقدية إيجابية خلال النصف الأول من عام 2023. وبلغ إجمالي الأصول كما في 30 يونيو 2023 ما يصل إلى 17 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 16.6 مليار ريال قطري.
أداء القطاعات
سجل قطاع البتروكيماويات صافي أرباح بواقع 502 مليون ريال للنصف الأول من عام 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود انخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى تراجع أسعار البيع مع ارتفاع نسبي في التكاليف التشغيلية نتيجة زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات، الأمر الذي أسفر عن تغيرات غير مؤاتية في المخزون.
وانخفضت إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 10%، لتصل إلى 1.2 مليار ريال قطري للنصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث عوض جزئياً ارتفاع أحجام المبيعات ذلك الانخفاض الذي شهدته أسعار البيع.
ويعود ارتفاع أحجام المبيعات بصورة أساسية إلى زيادة الإنتاج بنسبة تبلغ 14%، إذ إن مرافق كيوكيم الإنتاجية قد خضعت إلى عملية صيانة شاملة خلال الربع الأول من عام 2022، الأمر الذي أثر بدوره عن أحجام إنتاج القطاع لنفس الفترة من العام الماضي.
ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت أسعار المنتجات بنسبة تبلغ 21%، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى عدم استقرار الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي منذ العام الماضي، الأمر الذي أثر على أسعار معظم السلع الأساسية خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
سجل قطاع الكلور القلوي صافي أرباح يبلغ 31 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2023، بانخفاض كبير تبلغ نسبته 91% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى انخفاض صافي الأرباح بصورة أساسية إلى تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات بنسبة تبلغ 47% و23% على التوالي.
وقد تراجعت أسعار البيع نتيجة انخفاض الطلب من القطاعات المصنعة للمنتجات النهائية (الألومينا/الألومنيوم والبولي فينيل كلوريد، وغيرها من منتجات) واستمرار التحديات، لاسيما المنتجات ذات الصلة بقطاع الإنشاءات. ويُعزى تراجع أحجام المبيعات بصورة أساسية إلى انخفاض مستويات الإنتاج نتيجة إجراء عملية صيانة شاملة كان مخطط لها في المرافق الإنتاجية لقطاع الكلور القلوي خلال الربع الأول من عام 2023. وقد أسفر تراجع أسعار البيع وأحجام المبيعات عن انخفاض عام في إيرادات القطاع بنسبة تبلغ 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 293 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البيانات المالية أسعار البیع تراجع أسعار خلال الربع الأمر الذی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض تدفقات الاستثمار العالمي في 2023: قُدّرت بـ1.37 تريليون دولار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا عن «الاستثمار العالمي»، تناول من خلاله تدفقات الاستثمار العالمي الرئيسية التي لوحظت خلال عامي 2023 و2024، مع تحديد أبرز القطاعات والمناطق الجاذبة للاستثمار، موضحا أنّ تدفقات الاستثمار تُعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، فعندما تضخ الشركات استثماراتها وكذلك الأفراد في مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة، فإنّ ذلك يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التطور التكنولوجي، وتعزيز التجارة، وتنويع الاقتصاد.
تدفقات الاستثمار العالمي تشهد تحولاتٍ كبرىوأوضح المركز أنّه على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت تدفقات الاستثمار العالمي تحولاتٍ كبرى مدفوعة بعدة عوامل، مثل التوترات الجيوسياسية وعواقب جائحة «كوفيد-19»، والضغوط التضخمية، والابتكار التكنولوجي، بما لتلك العوامل من تأثير مباشر على قرارات الاستثمار. لافتا إلى أنّ فهم اتجاه وحجم الاستثمارات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية يوفر رؤًى قيمة حول اتجاهات السوق وتفضيلات المستثمرين والمشهد الاقتصادي العالمي.
1.37 تريليون دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشروأشار التحليل إلى أنّ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قُدِّرت في عام 2023، بنحو 1.37 تريليون دولار، ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 3% مقارنة بعام 2022، وقد تحدى هذا النمو المتواضع مخاوف الركود السابقة وكان مدعومًا بتعافي الأسواق المالية الذي تلا جائحة «كوفيد-19».
ومع ذلك، تفاوتت الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي بين اقتصادات أوروبا، وكان معظمه مدفوعًا بالتغيرات في عدد قليل منها، ومن ثم قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي من (-150) مليار دولار في 2022، إلى (+141) مليار دولار، بسبب التدفقات الكبيرة في لوكسمبورج وهولندا، وذلك فيما انخفضت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى البلدان النامية عام 2023 بنسبة 9%، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع انخفاض أو ركود التدفقات في معظم المناطق.
من جهة أخرى، شهد النصف الأول من عام 2024 زيادة محدودة بنسبة 1% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ومع ذلك كان الإعلان عن مشروعات استثمارية جديدة أقل بكثير، وواصل تمويل المشروعات الدولية-والذي ينصب في الغالب في قطاعات البنية التحتية- تراجعه، حيث انخفض عدد وقيمة الصفقات بنسبة 30%.
أوضح التحليل أنّه بشكل عام، انخفضت تدفقات الاستثمار العالمي إلى أوروبا بنسبة 4%، خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعةً بانخفاض التدفقات إلى إيطاليا وبولندا والسويد، فيما زاد الاستثمار المباشر الأجنبي في أمريكا الشمالية بنسبة 9%، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع التدفقات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7%).