البيئة تواصل مسحها الميداني للصقر الأدهم
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
أنهت هيئة البيئة عمل المرحلة الاولى من المسوحات الميدانية السنوية للصقر الأدهم في جزر الديمانيات وجزيرة الفحل بمحافظة مسقط، على أن تستأنف
أعمال المرحلة الثانية أواخر شهر سبتمبر وحتى بدايات شهر أكتوبر من العام الجاري.
ويعمل المختصون خلال المرحلتين على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لمواقع الدراسة، بهدف توفير وتحديث البيانات عن حالة الصقر الأدهم ومواقع التعشيش بجزر الديمانيات وجزيرة الفحل.
كما تهدف المسوحات الميدانية إلى إعداد تقرير شامل حول حالة الصقر الأدهم كطائر مهاجر بسلطنة عمان واقتراح التوصيات، والعمل على الحصول على نتائج علمية ونشرها في المجلات العلمية المحكمة، فضلا عن تدريب المراقبين والمختصين بالهيئة على تطبيق آليات العمل واستخدام الوسائل والتقنيات لعمل المسوحات العلمية البيئية وتسجيل النتائج ورصد الأنواع البيئية المتنوعة من نواحي نظرية وعملية.
ويعتبر الصقر الأدهم أو صقر الغروب (Falco concolor) من الصقور المهاجرة متوسط الحجم حيث يتكاثر في سلطنة عمان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويصنف كطائر "معرض لخطر الانقراض" حيث تتناقص أعداده في نطاقاته، وتعد سلطنة عمان ملجأ آمنا له في العقود الأخيرة.
الجدير بالذكر أن من اوائل الدراسات على هذا النوع من الطيور في محافظة مسقط أجريت في عام 1978، ونفذ مكتب حفظ البيئة خلال الفترة من 2007 إلى 2014، عددا من المسوحات الحقلية والدراسات العلمية وعمليات رصد للصقور الأدهم في شمال سلطنة عمان وتم تحديث المعلومات حوله بدقة عالية، وقد أشارت نتائج الدراسات السابقة وتقارير الخبراء والباحثين البيئيين إلى أهمية تجديد المسوحات وعمليات الرصد في سلطنة عمان كوسيلة لتتبع التغيرات في الأعداد ومعرفة مزيد من المعلومات عن بيئة الصقر، ومراجعة أسباب تناقص أعداده عالميا. وتواصل هيئة البيئة الإشراف على تنفيذ ومتابعة مشروع دراسة الصقر الأدهم في سلطنة عمان منذ العام الماضي وذلك خلال فترة الصيف بشكل سنوي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
سفير عُمان بالقاهرة: نقدر جهود مصر المشهودة في وقف الحرب على قطاع غزة
أعرب السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن تقدير حكومة سلطنة عُمان وقيادتها، للدولة المصريةِ، قيادةً وحكومةً وشعباً، على جهودها المشهودة في وقف الحرب الإسرائيلية على شعب قطاع غزة بالتعاون مع دولة قطر.
وأكد الرحبي - في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر "الرادار الاقتصادي" بالقاهرة - أن ثمة تطابقا للمواقف العُمانية والمصرية، بدءاً من الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار مروراً بتأمين دخول المساعدات الإنسانية والطبية لمليوني إنسان في غزة، وصولاً إلى الإصرار على إعادة الإعمار، وضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، انطلاقاً من إيمان البلدين بالسلام وتعظيم ساحة الحوار لحل الخلافات.
وقال :"لقد عبرت سلطنة عمان عن دعمها المطلق للجهود المصرية من خلال مشاركة سلطنة عُمان، في مؤتمر القاهرة للسلام الذي عقد في أكتوبر الماضي ، كما نجحت السفارة العمانية في القاهرة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، في إيصال مساعدات إنسانية إلى شعب غزة، وهو تأكيد على الروابط العميقة بين البلدين.
وأكد الرحبي، أن العلاقات العمانية المصرية تتميز بكونها نموذجاً للتعاون العربي الأخوي، وأن هذه العلاقات تأتي تحت الرعاية الكريمة للسلطان هيثم بن طارق، والرئيس عبد الفتاح السيسي إذ شهدت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في مايو 2023 نقلة نوعية لهذه العلاقات، وأسست لمرحلة جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء.
وقال : "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو رقم نسعى لمضاعفته في السنوات المقبلة من خلال تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأكد الرحبي أن التجارة البينية بين عُمان ومصر، تمتلك فرصاً واسعة للنمو، في ضوء العلاقات السياسية المتميزة والتنسيق المستمر بين القيادة في البلدين يزيل العوائق ويعزز التعاون.. كما أن البنية التحتية المتطورة وتقدم الموانئ وخطوط الملاحة في البلدين يسهم في تسهيل نقل البضائع والخدمات.
ونوه بأن مصر تمثل سوقاً ضخمة بفضل تعداد سكانها؛ مما يفتح آفاقاً جديدة لتسويق المنتجات العمانية كما أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي يشكلان عوامل جذب إضافية للاستثمارات.
وقال سفير سلطنة عُمان بالقاهرة : إن رؤية عُمان 2040 تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وجذب الاستثمارات العربية والدولية ، وقد نجحت السلطنة في توفير بيئة استثمارية مشجعة، بفضل تطوير التشريعات وتقديم تسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية وخدمات المحطة الواحدة.
وأكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الاستقرار السياسي، السوق المحلية الضخمة، والإصلاحات التشريعية كما أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية والطاقة النظيفة توفر فرصاً استثمارية واعدة تتكامل مع أهداف عمان ومصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال : "نحن نؤمن بأن العلاقات بين سلطنة عمان ومصر تمثل نموذجاً يُحتذى به ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي بل في تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار".