إقرار الخطة العامة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1446هـ
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقر اجتماع موسع اليوم بصنعاء، مشروع الخطة العامة لجميع المؤسسات الدستورية والوحدات الإدارية المركزية التابعة لها والوحدات المحلية للاحتفاء بذكرى المولد النبوي على صاحبه وآله أزكى الصلاة والتسليم لعام 1446هـ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء مجالس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل، والوزراء أحمد غالب الرهوي، والشورى محمد العيدروس، ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ونائبي رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، وعبدالرحمن الجماعي، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، مضامين الخطة والمهام المنوطة بمختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية وتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في تعزيز الارتباط بالرسول الكريم وحياته الجهادية باعتبار أن الجهاد هو الطريق الوحيد لحماية الأمة وسلامة دينها وعزتها.
وتتضمن الخطة الفعاليات الداخلية لجميع المؤسسات (النواب والقضاء الأعلى والحكومة والشورى) ومكتب رئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات، من ورش عمل وندوات ثقافية وأنشطة ميدانية علاوة على تشكيل لجان حشد وتعبئة في كل الوزارات والوحدات الإدارية التابعة لها وكذا على مستوى المحافظات، فضلا عن العناية بأنشطة البر والإحسان والتكافل الاجتماعي والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمرابطين والعناية بالفقراء والمساكين والنازحين، وبذل الجهد من قبل الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المتضررين جراء السيول.
كما تركز الخطة على إبراز دور اليمنيين مع النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مواجهة الجاهلية الأولى وجاهلية العصر، وفضح التوجهات الثقافية التي تسعى لفصل الأمة عن الرسول والقرآن والإسلام، إضافة إلى الحفاظ على الروح الجهادية والمعنوية لدى الشعب اليمني لمواجهة أي تصعيد أو عدوان، والجهوزية لما يوجه به قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وكذلك العمل على إشاعة أجواء الابتهاج بهذه الذكرى العطرة بمختلف الوسائل.
وأكد الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات ومسئولين في عدد من الجهات المعنية وذات الصلة، على جميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية تنفيذ ما يخصها من المهام الواردة في الخطة والتقيد بالبرنامج الزمني الخاص بإقامة الفعاليات والأنشطة التمهيدية والمصاحبة للفعالية.
وخلال الاجتماع أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية وعظمة المناسبة، وضرورة إبرازها على قدر حب أهل اليمن للنبي، وحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لليمنيين.. مشيرا إلى ضرورة استشعار المسئولية لمواجهة الأفكار والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية جمعاء واليمن بشكل خاص.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، على أهمية تضافر جهود الجميع لإظهار الفعالية بالوجه المشرق الذي يتناسب مع هويتنا الإيمانيّة وأهمية الفعالية ومكانتها السامقة في حياة الشعب اليمني.
وأشار إلى دور ومساهمة المجتمع والقطاع الخاص في تحقيق البعد الإنساني للفعالية من خلال تخفيض رسوم الخدمات سواء في المستشفيات أو المنشآت الترفيهية والمساهمة في دعم أسر الشهداء والجرحى والأسر الفقيرة.
وأوضح الرهوي أهمية العمل الجماعي والمتميز لإظهار العاصمة صنعاء وكافة المدن اليمنية بالمظهر الذي يشرف أمة الإيمان والحكمة.. لافتا إلى أهمية إبراز الدور الكبير للقوات المسلحة والأمن في الدفاع عن الوطن والتصدي الفاعل للعدوان والمؤامرات الخارجية وتجذير الأمن الداخلي.
بدوره أكد رئيس مجلس الشورى على أهمية تضافر الجهود لإبراز صمود الشعب اليمني في مواجهة قوى العدوان والتمسك بالهوية الإيمانيّة وتجسيد دوره في مؤازرة الشعب الفلسطيني.
شارك في الاجتماع أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف صنعاء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:
الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته
أحالت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
النائب سمير أبو شامة يغمى عليه خلال الجلسة
تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.
وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته، وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار