14 مليون ريال إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تُعد مدينة عبري الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مكانا مثاليا للاستثمار وممارسة الأعمال وتأسيس الشركات مع توفير حزمة من المميزات والحوافز والتسهيلات الخاصة للمستثمرين. ووصل إجمالي حجم الاستثمارات في مدينة عبري الصناعية بنهاية النصف الأول من عام 2024 أكثر من 14 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المشروعات الموطنة 14 مشروعا منها مشروع واحد قائم في مرحلة الإنتاج، و4 مشروعات تحت الإنشاء، و9 مشروعات خصصت لها أراضٍ، بينما بلغ عدد القوى العاملة في المدينة الصناعية 20 عاملا.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة الصناعية تسعى إلى إقامة مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية كالصناعات الخفيفة والمتوسطة في قطاعات مختلفة، ويأتي في مقدمتها صناعة المواد الغذائية والصناعات الورقية وكذلك صيانة المعدات المتعلقة بقطاع النفط والغاز وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إنشاء منطقة تجارية ومكاتب إدارية ومخازن لوجستية وشريط تجاري ومدينة سكنية للعاملين في المدينة الصناعية. وأشار إلى أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ مشروع المحطة المتكاملة، التي تشمل محطة تعبئة الوقود واستراحة ومحطة لخدمة الشاحنات والسيارات عن طريق أحد المستثمرين لإقامة خدمات يتم الاستفادة منها للشركات والعاملين والأحياء السكنية القريبة ومرتادي الطريق الدولي المؤدي لمنفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وأكد أنه في إطار الاستدامة البيئية وتعزيز الغطاء الأخضر بالمدينة الصناعية، تمت زراعة ما يقارب 500 شجرة من البيئة العُمانية، وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة بمحافظة الظاهرة، كما تسعى المدينة إلى زيادة المساحات الخضراء خلال الفترات القادمة. يذكر أن مدينة عبري الصناعية افتتحت مشروع البنية الأساسية في أواخر شهر فبراير 2024 إيذانا بفتح باب الاستثمار فيها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي على تقاطع طرق التجارة النشطة بين الشرق والغرب وبقربها من المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة عبری الصناعیة المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروع سيل يستهدف 40 ألف أسرة بالمنيا وكفر الشيخ وأسوان
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية بالمنيا، بالإضافة إلى تسليم منح عينية لدعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ .
جاء ذلك في مستهل زيارتها لمحافظة المنيا لتفقد نتائج مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"،
وقام الوزراء الثلاثة بتسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية والتسويقية، وهي عبارة عن ( 6 كومباين و3 حفار لودر، و3 وحدات، وغربلة نبات طبية وعطرية، وعدد 3 مجفف ذرة، وعدد 2500 برانيك بلاستك، و3 قطاعة قشر).
كما تشمل زيارة الوزراء الثلاثة، تسليم منح للمرأة الريفية، وهي عبارة عن 75 رأس أبقار (إناث)، و75 رأس جاموس (إناث)، و150 رأس أغنام (إناث)، و30 ماكينة حلب ألبان، و25 بطارية أرانب، و4 ماكينات خياطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حيث يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز التنمية الريفية والزراعية ودعم صغار المزارعين، كما أنه يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
ونوهت بأن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة التي تنعكس على تنمية المجتمع الريفي بشكل متكامل، من خلال الخدمات التعليمية والصحية والتنموية، ومشروعات مياه الشرب، فضلًا عن الدورات التدريبية وبناء القدرات في العديد من المجالات التي تُمكن المواطنين من زيادة دخولهم.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الزراعة والتنمية الريفية يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة، لما يتضمنه من أبعاد مختلفة سواء من الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن القطاع يُعد من أكثر القطاعات التي تستحوذ على فرص العمل في السوق المحلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية من الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية من أجل تعظيم الفائدة من الجهود المبذولة وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة، فضلًا عن تنويع الاقتصاد المصري بزيادة مساهمة القطاعات المختلفة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت إلى حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الزراعية لتعزيز الامن الغذائي باعتباره هدفًا استراتيجيًا، ولذا فإن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة والري في خطة العام المالي الجاري تبلغ نحو 179 مليار جنيه، بزيادة 85% عن العام المالي الماضي، وذلك نتيجة توسع الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي.
و ذكرت أن محوري الأمن الغذائي والمائي يمثلان النسبة الأكبر من مشروعات وبرامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء"برنامج نوفي" والذي يعكس اهتمام الدولة والحكومة المصرية بحشد الجهود الداعمة والتمويلات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز قدرة المواطنين وصغارالمزارعين على الصمود ضد التغيرات المناخية.
من جانب آخر، تفقدت المشاط، مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي المنفذة بواسطة المشروع، حيث يُعد التعليم أحد المكونات الرئيسية بالمشروع، وقد تم إنشاء 9 مدارس تعليم أساسي وثانوي بمناطق عمل المشروع، بالإضافة إلى فتح وتجهيز 11 حضانة لتوفير الخدمات التعليمية للمواطنين في تلك المناطق.
جدير بالذكر أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL، يستهدف تحقيق الإستفادة لـ40 ألف أسرة ريفية، ما يصل إلى 280 ألف مواطن، من خلال تقديم الدعم للمزيد من الأسر في المناطق المجاورة وتوفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إتاحة 172 مشروعًا للتربية الحيوانية يستفيد منه 3440 مستفيدًا ومزارعًا من بينهم 2400 رجل و1040 امراة، لتبني الممارسات والتقنيات الزراعية الذكية التي تراعي العمل المناخي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26