سلط هونج تران الزميل بمركز جيوأوكونوميك التابع للمجلس الأطلسي، الضوء على الخلافات الهندية الصينية حول توسيع نطاق منظمة بريكس وتداعياته على الدول الصناعية الـ7.

و"بريكس" تكتل سياسي واقتصادي عالمي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ونمت المنظمة كمنتدى للتعبير عن وجهات نظر بلدان الجنوب العالمي في تعاملاتها مع البلدان المتقدمة.

ويبلغ عدد سكان دول بريكس 3.24 مليار نسمة - أو 41 % من سكان العالم - ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 26 تريليون دولار، أو 60 % من إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة الـ7 الصناعية.

وتتألف مجموعة الـ7 من دول إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا واليابان وبريطانيا، يشكلون ما نسبته قرابة 38 % من الناتج الإجمالي العالمي.

تأثير عميق

وقال تران في تحليل نشره موقع أتلانتيك كاونسل الأمريكي، إن بريكس التي تأسست قبل عقد من الزمان، يمكن أن تتطور لتصبح نظيرًا لمجموعة السبع الصناعية في الشؤون العالمية، مما ينتج عنه تأثير عميق على العلاقات الدولية.

ولكن هل سيكون هذا التأثير إيجابيًا أم سلبيًا؟ الإجابة على ذلك سوف تعتمد على رؤية الدولة التي ستسود في النهاية لمستقبل منتدى البريكس هل هي الهند أم الصين.

ورأي تران أن لدى الهند والصين أفكارا مختلفة إلى حد كبير حول الكيفية التي يجب أن تمضي بها المجموعة إلى الأمام.
واستشهد برفض الهند النهج الصيني الذي يدفع لتوسيع عضوية المنظمة بسرعة في الفترة التي تسبق قمة بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/آب في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

ووفق المحلل فإذا اتبعت بريكس نهج الهند، يمكن للمنظمة حينئذ تعزيز التعاون بين البلدان النامية، وعلى هذا الأساس، الانخراط مع مجموعة السبع لمناقشة سبل إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي والتعامل مع المشكلات العالمية مثل آثار تغير المناخ.

وأشار إلي أنه من البادي أن النهج الهندي يروق للعديد من البلدان النامية، التي تريد إصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي الحالي ولكنها لا تريد أن تنحاز صراحة إلى أي جانب بين الولايات المتحدة والصين.

من ناحية أخرى، إذا انتصرت مساعي الصين، فمن المرجح أن تصبح بريكس مكانًا آخر للنشاط السياسي المناهض للولايات المتحدة، وربما تخاطر بقدرتها على تقديم فوائد ملموسة للعديد من البلدان النامية.

معايير للعضوية

وفق تران، فإن خلاف الصين والهند بشأن توسيع العضوية سيشكل آفاق دول بريكس الطموحة ومستقبل المنظمة.

ووفق سلطات جنوب أفريقيا، تقدمت 22 دولة رسميًا للانضمام إلى للمنظمة، وأبدى عدد مماثل من الدول اهتمامها.

في حين أن تلك الخطوة قد عززت مكانة المجموعة، إلا أنه يطرح أيضًا مشكلة صعبة بالنسبة للمنظمة: حيث يؤدي قبول عدد كبير جدًا من الأعضاء الجدد إلى خطر إضعاف مجموعة بريكس، مما يجعلها غير فعالة إذا استمرت في العمل على أساس توافق الآراء.

اقرأ أيضاً

وزير خارجية إيران: المكانة الجيوسياسية والموقع الجغرافي تجعلنا جديرين بثقة بريكس

وذكر أن الصين وروسيا تريدان توسيع بريكس بسرعة لتقوية نفوذهما في الدول النامية المهمة، ويرى العديد منها أيضًا في المنظمة كفرصة للاقتراب من الصين اقتصاديًا.

من ناحية أخرى، تشعر الهند بالقلق من فقدان نفوذها إذا اعترفت بريكس بوجود عدد كبير جدًا من الأعضاء الجدد الذين يتماشون بشكل وثيق مع أجندة الصين.

بعد كل شيء، كان للهند نزاع حدودي مرير مع الصين، فضلاً عن التنافس مع بكين على النفوذ الإقليمي.

على هذه الخلفية، اقترحت الهند مناقشة معايير العضوية والاتفاق عليها - كبند على جدول أعمال قمة أغسطس/آب - قبل قبول أعضاء جدد.

استعداد للتفاعل

وذكر تران أنه بالنظر إلى تلك الخلفية، من المهم أن تطور مجموعة الدول الـ7 نهجًا فعالًا للتفاعل مع تطور دول بريكس - وإيجاد طرق للتعامل مع مقترحاتها البناءة للبحث عن حلول مشتركة للمشكلات العالمية، مع صد توجهاتها السلبية.

فإذا اتبعت بريكس أجندة الهند وخرجت بأفكار ملموسة لإصلاح النظام الاقتصادي والمالي الدولي، فيجب على مجموعة الدول الصناعية السبع المشاركة بشكل بناء ومناقشة هذه الأفكار بجدية - وألا تتجاهل مطالب التغيير.

ومع ذلك، إذا تبين أن بريكس هي منتدى تقوده الصين ويرعى الخطاب والمبادرات المناهضة للولايات المتحدة والغرب، فيجب على مجموعة الدول الصناعية الـ7 أن تقاوم تلك الانتقادات -والأكثر فعالية من خلال اقتراح طرق لتحسين النظام الاقتصادي والمالي الحالي؛ لمعالجة أوجه القصور في تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان في جنوب الكرة الأرضية.

وخلص إلي أنه على أية حال، فإن منتدى بريكس فكرة حان وقتها، ويجب أن يكون العالم مستعدًا للتفاعل معها.

اقرأ أيضاً

34 أكدت موافقتها.. جنوب أفريقيا تدعو 67 دولة لحضور قمة بريكس

 

المصدر | هونج تران/ أتلانتيك كاونسل- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: بريكس توسيع جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

تعليق المساعدات: تداعيات كارثية تهدد حياة ملايين اليمنيين

شمسان بوست / متابعات:

حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.

ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.

لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.

وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.

ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.

وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.

وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.

وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.

ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.

وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.

يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.


وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.

بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.

وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.

وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.

في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.

وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.

إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”.

حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.

يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.

بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.

مقالات مشابهة

  • الزعيمان الروسي والصيني يبحثان تعميق التعاون.. و«لافروف» يكشف عن تفاهمات مع تركيا
  • “الشيوعيين الشيعة” المغاربة يقدمون الولاء لملالي إيران وبقايا النهج يصفون نصر الله بزعيمهم
  • ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر الهندي يوميا على الفطار؟
  • تعليق المساعدات: تداعيات كارثية تهدد حياة ملايين اليمنيين
  • العراق والوقاية من تداعيات الأزمة السورية
  • مصدر يوضح لـCNN علاقة الصين بتمسك أمريكا بصفقة المعادن النادرة الأوكرانية
  • خبير اقتصادي: مصر أصبح لديها شبكة كبيرة من العلاقات التجارية أهمها الانضمام لـ«بريكس»
  • ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
  • مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
  • هل راية داعش السوداء هي نفسها التي كان يرفعها النبي؟.. «مرصد الأزهر» يوضح الحقيقة «فيديو»