أكثر من 176 مليون ريال عُماني واردات سلطنة عُمان من الذهب
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
سجّل إجمالي واردات سلطنة عُمان من الذهب بنهاية مايو من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى 176 مليونا و591 ألفا و960 ريالا عُمانيا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي سجلت حوالي 125 مليونا و100 ألف و929 ريالا عُمانيا. وبلغ مجموع أوزان الذهب الذي استوردته سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 نحو 8 آلاف و443 كيلوجراما، مقابل 5 آلاف و675 كيلوجراما في الفترة نفسها من عام 2023م وفقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ومن جهة أخرى أوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة صادرات سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 14 مليونا و690 ألفا و377 ريالا عُمانيا وبنسبة انخفاض بلغت 23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث سجلت قيمة الصادرات فيها 18 مليونا و990 ألفا و962 ريالا عُمانيا. كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تم تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو 510 كيلوجرامات مقارنة بـ 924 كيلوجراما بنهاية مايو من عام 2023. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول المستوردة للذهب من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 7 ملايين و228 ألفا و175 ريالا عُمانيا، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 6 ملايين و4 آلاف و272 ريالا عُمانيا، ومن ثم هونج كونج بـ 603 آلاف و488 ريالا عُمانيا وبعد ذلك جمهورية الهند بـ 475 ألفا و584 ريالا عُمانيا ومن ثم مملكة البحرين بـ 203 آلاف و601 ريال عُماني.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة إعادة التصدير من سلطنة عُمان من الذهب سجل في نهاية مايو من العام الجاري ما قيمته 52 مليونا و682 ألفا و300 ريال عُماني وبنسبة ارتفاع بلغت 826 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث سجلت قيمة إعادة التصدير فيها 5 ملايين و690 ألفا و737 ريالا عُمانيا. كما بلغ إجمالي أوزان الذهب الذي تمت إعادة تصديره بنهاية مايو من العام الجاري نحو ألفين و84 كيلو جراما مقارنة بـألف و247 كيلو جراما بنهاية مايو من عام 2023. وجاءت إيران في طليعة الدول المعاد تصدير الذهب إليها من سلطنة عُمان بنهاية مايو من عام 2024 بما قيمته 41 مليونا و594 ألفا و815 ريالا عُمانيا، تلتها تركيا بـ 3 ملايين و833 ألفا و541 ريالا عُمانيا، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة بـ 3 ملايين و346 ألفا و732 ريالا عمانيا وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بـ 3 ملايين و183 ألفا و838 ريالا عمانيا ومن ثم جمهورية الهند بـ 723 ألفا و374 ريالا عمانيا.
يُذكر أن متوسط سعر الذهب للجرام عيار 24 قيراط ارتفع بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 29 ريالا عُمانيا و950 بيسة مقارنة بـ 26 ريالا عُمانيا و400 بيسة بنهاية الربع الأول من العام الحالي فيما ارتفع متوسط السعر للجرام عيار 21 قيراط إلى 25 ريالا عُمانيا و833 بيسة مقارنة بـ 22 ريالا عُمانيا و717 بيسة وبلغ متوسط سعر عيار 18 قيراط 22 ريالا عُمانيا و33 بيسة ارتفاعا من 19 ريالا عُمانيا و350 بيسة. فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات والمنشآت العاملة في نشاط البيع بالتجزئة للذهب والمجوهرات 771 مؤسسة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 منها 536 في محافظة مسقط.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مایو من عام 2024 ریالا ع مانیا بـ 3 ملایین مقارنة بـ من عام 2023 ومن ثم
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الإغلاق وغرامة مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
البلاد : جدة
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
كاريكاتير عماد عواد