بعد غد.. انطلاق ملتقى التبادل الاقتصادي العُماني الصيني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يناقش ملتقى التبادل الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية الاثنين بفندق ميلنيوم مسقط أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان، مع بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع التكنلوجيا والتحول الرقمي. يأتي الملتقى بتنظيم شركة الدار العربية بالتعاون مع فريق معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويستضيف الملتقى 15 شركة صينية بالإضافة إلى 30 مسؤولا ومستثمرا من مقاطعة لونجهوا مدينة شنزن، وسوف يجمع الملتقى عددا من المستثمرين الصينيين والمستثمرين العمانيين في مكان واحد لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن تطويرها وتعزيزها، ويُعد هذا الملتقى خطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني.
يأتي تنظيم هذا الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة والثلاثون من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والذي سلط الضوء على الجهود الرامية لدفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التكنولوجيا في سلطنة عمان، ويسعى الملتقى إلى استقطاب عدد من الشركات المُدرجة في الصين لزيارة سلطنة عمان خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2024، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تهدف الفعالية المرتقبة إلى توجيه المستثمرين الصينيين نحو المبادرات الوطنية التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد