بعد غد.. انطلاق ملتقى التبادل الاقتصادي العُماني الصيني
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
يناقش ملتقى التبادل الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية الاثنين بفندق ميلنيوم مسقط أهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان، مع بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والفرص المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع التكنلوجيا والتحول الرقمي. يأتي الملتقى بتنظيم شركة الدار العربية بالتعاون مع فريق معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويستضيف الملتقى 15 شركة صينية بالإضافة إلى 30 مسؤولا ومستثمرا من مقاطعة لونجهوا مدينة شنزن، وسوف يجمع الملتقى عددا من المستثمرين الصينيين والمستثمرين العمانيين في مكان واحد لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية التي يمكن تطويرها وتعزيزها، ويُعد هذا الملتقى خطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني.
يأتي تنظيم هذا الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة والثلاثون من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والذي سلط الضوء على الجهود الرامية لدفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عمان، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التكنولوجيا في سلطنة عمان، ويسعى الملتقى إلى استقطاب عدد من الشركات المُدرجة في الصين لزيارة سلطنة عمان خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2024، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تهدف الفعالية المرتقبة إلى توجيه المستثمرين الصينيين نحو المبادرات الوطنية التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع استعراض التسهيلات والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
ملتقى المرونة التشريعية يستشرف المستقبل القانوني
دبي: «الخليج»
نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ممثلة في إدارة الشؤون القانونية والشراكة المؤسسية في شرطة دبي، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق ال 13 من سبتمبر، ملتقى «المرونة التشريعية في استشراف المستقبل القانوني»، الذي استضاف الخبراء والمستشارين القانونيين من مختلف الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي، لمناقشة 3 محاور رئيسية تمثلت في «الجزاءات البديلة، والتشريعات المستقبلية غير المألوفة والتقنيات، واستشراف المستقبل التشريعي».
وانطلقت فعاليات الملتقى في فندق بالاس داون تاون، بحضور العميد أحمد عبدالله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي. وألقى العقيد الدكتور محمد حسن الجناحي، كلمة افتتاح الملتقى التي أكد فيها أن الملتقى يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في الدوائر الحكومية على مستوى إمارة دبي من أجل تبادل الخبرات والمعارف واستشراف المستقبل في المجال القانوني.
وخلال فعاليات الملتقى، قدم سيف الفلاسي، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي شرحاً حول «المشاريع المستقبلية غير المألوفة والتقنيات الحديثة» وأثرها في القوانين، مؤكداً أهمية المرونة التشريعية والتي تعني «أن يكون التشريع قادراً على استيعاب المتغيرات مع الحفاظ على أساسيته».
أما المستشار قانوني أول محمد المطيوعي، رئيس المكتب الفني في اللجنة العليا للتشريعات، فقدم شرحاً حول دور المرونة التشريعية في بناء المستقبل، مستعرضاً دور «الصناعة التشريعية» في بناء المجتمعات وصنع المستقبل، والآلية المعتمدة في الصناعة التشريعية في إمارة دبي، والفرص والتحديات المستقبلية والحلول المناسبة للاعتناء بها ومعالجتها.
وعقب ذلك، عُقدت جلسة نقاشية تحدث فيها كل من سيف الفلاسي ومحمد صلاح المطيوعي، والأستاذ الدكتور شعبان أحمد رمضان رئيس قسم القانون الإداري والدستوري في أكاديمية شرطة دبي، حول الجزاءات القانونية البديلة، واستشراف مستقبل التشريعات.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام