خلال 2023.. العراق يستورد أدوية فرنسية بأكثر من 60 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
استورد العراق أدوية من فرنسا بأكثر من 60 مليون دولار خلال العام الماضي 2023، وفقاً لموقع خريطة التجارة المتخصص في توفير بيانات حول الصادرات والواردات الدولية.
ووفقاً للإحصائيات المتوفرة على الموقع، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فقد استورد العراق الأدوية من فرنسا بقيمة 61 مليون و184 ألف دولار، مما يمثل 4% من إجمالي واردات الأدوية".
وشملت الاستيرادات الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة وغير مخلوطة للاستخدامات العلاجية بكمية 487 طناً بقيمة 54 مليون و338 ألف دولار، بينما استورد العراق كميات من الدم البشري للاستخدامات العلاجية بقيمة 6 ملايين و 665 ألف دولار.
كما استورد المستحضرات والمنتجات الصيدلانية بكمية 2 طن بقيمة 286 ألف دولار، بالإضافة إلى الحشوة والشاش والضمادات والضمادات اللاصقة بقيمة 7 آلاف دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن مرض "الإيدز" ظهر في العراق لأول مرة عام 1986 نتيجة تلقي عدد من المواطنين المصابين بنزف الدم الوراثي للعامل الثامن المستورد من فرنسا، والذي كان ملوثاً بالفيروس، مما أدى إلى إصابة 286 شخصاً.
كما رفعت وزارة الخارجية العراقية في عام 2014 دعوى قضائية ضد شركة فرنسية بتهمة تصدير مشتقات دم ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" إلى العراق في عام 1986.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية