وزارة التنمية الاجتماعية تعلن عن فتح باب التسجيل للمتضررين من العدوان في قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله عن إطلاق حملة جديدة تحت عنوان "غزة الصامدة.. غزة الأمل"، وذلك لدعم الأسر المتضررة من العدوان على قطاع غزة. بحسب الوزارة، يعيش حوالي 300 ألف أسرة في ظروف صعبة وهشة، مما يعادل تقريباً مليون و600 ألف مواطن بحاجة ماسة للدعم والمساعدة.
جهود الوزارة في دعم المتضررينأفادت الوزارة بأنها تمكنت من جمع معلومات شاملة عن 200 ألف أسرة متضررة، وتمكنت من تقديم دفعات مالية لدعم 28 ألف أسرة قبل نحو أسبوعين.
في ظل عدم توفر السيولة المالية بشكل كافٍ في قطاع غزة، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، عن توجه الوزارة نحو استخدام المحفظة الإلكترونية لدعم 45 ألف عائلة لديها أطفال. هذه الأسر تتلقى رسائل تحدد مواقع البيع التي يمكنهم استخدام المحفظة فيها، مما يسهل عليهم الحصول على المواد الأساسية.
تحديات في إدخال المساعداتأكدت حمد على توفر المساعدات الإغاثية، لكنها أشارت إلى صعوبة إدخالها إلى قطاع غزة بسبب إغلاق معبر رفح المستمر منذ أكثر من 3 أشهر. هذا الوضع أدى إلى تعثر وصول المساعدات إلى المستفيدين منها في الوقت المناسب.
التعاون الدولي لدعم غزةبالإضافة إلى الجهود المحلية، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين مثل اليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، والأوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفل، وغيرها. هذا التعاون أسفر عن تقديم دعم مالي وعيني كبير لأبناء قطاع غزة من قبل عدة دول، منها الاتحاد الأوروبي، رغم التحديات المالية التي تواجه الوزارة بسبب احتجاز أموال المقاصة.
رابط التسجيل للحصول على المساعدةحثت الوزارة الأسر المتضررة على تعبئة النموذج الإلكتروني المرفق أدناه لتسهيل عملية الوصول إليهم وتقديم المساعدات اللازمة.
رابط التسجيل لطلب مساعدة للأسر المتضررة من العدوان على غزة 2023: رابط التسجيل
ملاحظة: هذا الرابط خاص بوزارة التنمية الاجتماعية التابعة للضفة الغربية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تسجيل اضرار وزارة التنمية الاجتماعية التنمیة الاجتماعیة قطاع غزة ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.