أميركا.. حظر على الاستثمار بقطاع الذكاء الاصطناعي الصيني
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
فرضت الولايات المتّحدة حظراً على الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في "بلدان إشكالية" في مقدّمها الصين، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأربعاء في بيان.
والقرار المنبثق عن مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن، يفترض أن يتيح "الدفاع عن الأمن القومي الأميركي من خلال حماية التقنيات الحساسة للجيل الجديد من الابتكارات العسكرية"، وفق الوزارة التي شدّدت من جهة أخرى على الطابع "المحدود للغاية" للمرسوم حرصاً على "تمسّكنا بالاستثمارات الخارجية" للشركات الأميركية.
وعمليا، تفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معيّنة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".
وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركية أن "الصين تسعى إلى حيازة وإنتاج تقنيات أساسية يمكن أن تساعد في تحديث جيشها"، وأضاف أن هذا المرسوم "يرمي تحديدا إلى الحد من الاستثمارات الأميركية في الشركات الضالعة في هذا الجهد".
وتخشى إدارة بايدن استفادة الصين من الاستثمارات الأميركية ليس فقط على مستوى نقل التقنيات وإنما أيضا عبر "فوائد غير ملموسة" على غرار المرافقة في إنشاء خطوط الإنتاج وتبادل المعارف والوصول إلى الأسواق.
وقال المصدر "في آخر قمة لمجموعة السبع، شدّد القادة على مصلحتنا المشتركة في توفير الحماية المناسبة للتقنيات الحساسة ذات التداعيات على الأمن القومي، وفي ضبط الاستثمارات على هذا الصعيد".
وقال الباحث في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" نيكولاس لاردي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "إنها خطوة كبيرة للأمام"، وتابع "لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطال أيضا رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقا".
لكنه حذّر من أن سعي الولايات المتحدة منفردة "لقطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف"، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود.
ولكن إيميلي بينسون وهي مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" اعتبرت أن حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدودا جدا، لكنّها أشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.
وقالت في تصريح لفرانس برس "قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود، للتفكير مرّتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلّص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل".
ويشكل القرار الجديد خطوة إضافية على مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة حاليا بين القوتين العظميين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن الصين الولايات المتحدة أميركا الشركات شركات اقتصاد عالمي الولايات المتحدة جو بايدن الصين الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي