بداية من اليوم.. وزارة العمل تستقبل الراغبين في العمل بوظائف البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تستقبل وزارة العمل، اليوم الأحد، الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة في دولة البوسنة والهرسك، ويستمر التقدم على فرص العمل لمدة 7 أيام، وذلك من خلال تقديم صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.
وأعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل في البوسنة والهرسك في التخصصات التالية: 1 مهندس مدني، و8 عمال بناء، و 13 حداد مسلح، و22 نجار مسلح، و2 مبيض محارة ونقاش، و 2 مبلط، و2 مثبت وجهات، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة.
ويصل الراتب إلى 700 يورو شهرياً، للمهن ماعدا المهندس الذى يحدد راتبه حسب الخبرة، مع توفير مبيت مكيف للعمال ووجبات أثناء فترة العمل ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى واجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد استلام العمل على دفعات.
والتقديم على فرص العمل مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل دولة البوسنة والهرسك فرص العمل البوسنة والهرسك
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة السمكية تعلن إغلاق موسم اصطياد الجمبري في البحر الأحمر
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إغلاق موسم اصطياد الجمبري الساحلي في منطقة البحر الأحمر من المياه البحرية للجمهورية اليمنية ابتداءً من تاريخ ٢ ذو القعدة 1446 هـ الموافق ٣٠ ابريل 2024م وحتى إشعار آخر.
ودعت الوزارة في قرار صادر عنها الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر إلى القيام بحصر كميات الجمبري في معامل التحضير وثلاجات الحفظ والمنشآت السمكية والرفع إلى الوزارة بالنتائج خلال أسبوع.
وشدد القرار على منع حمل معدات صيد الجمبري على قوارب الصيد خلال فترة الإغلاق، مهيبا بالجهات المختصة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ هذا القرار.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ العقوبات بحق من يثبت مخالفته للقرار وفقا لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية، ولما من شأنه حماية الجمبري من الاستنزاف.